الرياض 1428 ه.. عام حافل بالبرامج التطويرية والمشاريع والدراسات

جملة من المشاريع التطويرية بحثتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأقرَّتها في اجتماعها الأول لعام 1428 هـ برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وذلك في مقر الهيئة بحي السفارات مساء الأحد الموافق 16 محرم 1428 ه.

البرامج التطويرية للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض التي بحثها الاجتماع وأصدر قراراته بشأنها، شملت موضوعات: مشروع تطوير وادي حنيفة، تطوير الدرعية التاريخية، تطوير طريق الملك عبدالله، المحكمة الجزائية، معالجة مشكلة المياه الأرضية، شبكة الطرق المستقبلية، الخطة الشاملة للإدارة المرورية، الخطة التنفيذية لحماية البيئة، المخطط الاستراتيجي الإقليمي للمنطقة، برنامج السلامة المرورية، استراتيجية مكافحة الفقر، استراتيجية القضاء على البطالة، استراتيجية تخفيض الهجرة إلى مدينة الرياض، ندوة الإسكان الثالثة، نظام المعلومات الحضرية للرياض، المراكز الفرعية بمدينة الرياض، تطوير أنظمة البناء في العصب المركزي، ووضع الخدمات الفندقية في الرياض.

حفلَ برنامج عمل الهيئة بالعديد من البرامج التطويرية والتخطيطية والتنفيذية، والمشاريع، والدراسات، والأنشطة التي تنطلق من دور الهيئة في التطوير الشامل لمدينة الرياض في المجالات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتوفير ما تحتاجه المدينة من خدمات ومرافق عامة.

مشروع تطوير وادي حنيفة

يشمل نطاق العمل في مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة الذي يمتد من طريقالعماريةشمالاً إلى منطقة البحيرات جنوبالحايربطول حوالي 80 كم، تنظيفَ الوادي وإزالة المخلَّفات، وتهذيب مجاري السُّيول وإعادتها لوضعها الطبيعي؛ لضمان انسيابية جريان مياه الأمطار والسيول؛درءاًلمخاطرهاعلى الممتلكات والأرواح. ويتمُّ في هذا السياق أيضاً إنشاء قنوات للمياه دائمة الجريان؛ لضمان عدم تكوُّن المستنقعات في الوادي، ومعالجة هذه المياه بتخليصها من الملوثات، كما يتمُّ ردم الحفر القائمة في الأراضي العامَّة من الوادي وروافده، كما تتضمَّن الأعمال تحسين حركة المرور بإنشاء الطرق المحلية لخدمة أصحاب المزارع ومرتادي الوادي، وجعل هذه الطرق أكثر أمناً، ومراعاة أن تكون بعيدة عن مخاطر السيول، إضافة إلى حماية الجسور القائمة وتحويل خطوط الخدمات التي تعترض مسار قنوات المياه، كما يتمُّ إنشاء ممرات للمشاة، وزراعة بطن الوادي وتشجيره بالنباتات الطبيعية في أجزاء من الوادي.

وللاستفادة من المياه المتدفِّقة في الوادي والمصروفة من المدينة؛ فسيتمُّ تنقية تلك المياه باستخدام نظام المعالجة الحيوية؛ كونه الوسيلة الطبيعية الأنسب والأقلَّ كُلفة، ويعتمد هذا النظام أساساً على إنشاء خلايا خاصة تكوِّنُ نظاماً متوازناً من الكائنات الدقيقة التي تعتمد في غذائها على المكوِّنات العضوية في المياه الدائمة.

كما تشمل أعمال المشروع تقديمَ الخدمات المناسبة لمرتادي الوادي وقاطنيه، وجعله متنفساً طبيعيا على مستوى كامل المدينة، والتي تشمل زيادة أعمال التشجير والزراعة في بطن الوادي الرئيس وإنشاء ممرات المشاة، والإنارة، والمرافق العامة في الوادي؛ من مصليات ومواقف للسيارات ودورات مياه عامة، وتأهيل المناطق البيئية الواقعة في الأراضي العامة وتجهيزها للاستثمار من قِبَل القطاع الخاص بما يُلائم منطقة الوادي.

ومن المتوقع إنهاء المرحلة الأولى – الواقعة من سد وادي حنيفة إلى سدالحايرجنوباً – في أواخر العام الجاري 1428 هـ، فيما ستكتمل أعمال المرحلة الثانية – الواقعة من سد وادي حنيفة إلى طريقالعماريةشمالاً في أواخر عام 1429 هـ، إن شاء الله.

تطوير الدرعية التاريخية

برنامج تطوير الدرعية التاريخية شهد تطوراً مماثلاً، حيث يجري العمل في أعمال العقد الأول لإنشاء الطرق الموصلة للدرعية التاريخية وتحسين الموجود منها وهي: ميدان الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وشارع الأمير سطام بن عبدالعزيز، وشارع الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود، وشارع الإمام محمد بن سعود، بالإضافة إلى طريققريوه. كما تشمل أعمال العقد الأول تنفيذ أعمال شبكات المرافق العامة، وهي: شبكات المياه والصرف والكهرباء والهاتف وشبكات تصريف مياه السيول والأمطار والري، واستكمالها بالتنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة.

ويتم حالياً إعداد التصاميم المعمارية والهندسية ووثائق التنفيذ لمتحف الدرعية في قصر سلوى بالطريف، والتجهيزات الأساسية والبنى التحتية في حي الطريف، والتي تشمل شبكات المرافق العامة وتهيئة الممرات ورصفها والمناطق المفتوحة والإنارة والنظام الإرشادي والتعريفي والتشجير وفرش الممرات والشوارع وخدمات الزوار وعروض الوسائط المتعددة شاملة الصوت والضوء وغيرها من المؤثرات، بالإضافة إلى إعداد المراجع التصميمية لعدد من المتاحف والمعارض وأعمال الترميم لمجموعة من البيوت الطينية في الطريف.

ويجري العمل على تصميم عناصر منطقةالبجيريالتي تشمل مؤسسة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بالإضافة، إلى الساحة المركزية ومتنزه الدرعية، شاملاً جزء من وادي حنيفة الواقع ضمن الدرعية التاريخية، وبعض الخدمات العامة ومواقف السيارات.

وسيتم البدء في تنفيذ بقية مشاريع برنامج تطوير الدرعية التاريخية خلال العام الحالي، وسيكتمل تنفيذها بمشيئة الله خلال السنوات الثلاث القادمة.

تطوير طريق الملك عبدالله

يهدف مشروع تطوير طريق الملك عبدالله إلى تحويل الطريق إلى محور نشاط رئيس في المدينة، وإلى رفع مستوى البيئة الحضرية على هذا الطريق، من طريق الملك خالد غرباً إلى شرق شارع الشيخ جابر الصباح.

وقد أقر اجتماع الهيئة اعتماد مبلغ 600 مليون ريال للمرحلة الأولى من هذا المشروع. علماً بأن مشروع المرحلة الأولى الذي يشمل الجزء المحصور بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، قد تم طرحه للتنفيذ، ويجري العمل حالياً على إعداد عقد لتصميم جزء الطريق المتبقي من طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول حتى طريق الملك خالد.

كما تم تخصيص مبلغ 84 مليون ريال للمرحلة الثانية الممتدة من الطريق الدائري الشرقي إلى شارع الشيخ جابر الصباح شرقاً، وستبد أعمال التصميم إن شاء الله خلال هذا العام.

المحكمة الجزائية

مشروع مبنى المحكمة الجزائية كان أحد المشاريع الكبرى التي جرى اعتمادها ضمن مشاريع عام 1428 هـ، وسيقام المشروع في وسط مدينة الرياض بين شارعي سلام وآل فريان جنوب معهد إمام الدعوة، على مساحة تبلغ حوالي 31 ألف متر مربع، حيث تم اعتماد مبلغ 273 مليون ريال لإنشاء المشروع، والذي سيضم مقر المحكمة الجزائية والساحات المحيطة به ومواقف للسيارات.

معالجة مشكلة المياه الأرضية

شارفت أعمال تنفيذ مشاريع خفض منسوب المياه الأرضية في أحياء الواديوالمغرزاتوالربوة؛ على الانتهاء. وقد بدأ تنفيذ مشاريع خفض منسوب المياه الأرضية في أحياء كل من: الازدهار والتعاون والفلاح والنفل وأجزاء من طويق، ويتوقع اكتمال هذه المشاريع في نهاية عام 1428 هـ إن شاء الله، فيما سيبدأ قريباً تنفيذ المشروع بحي الصحافة.

وتقوم الهيئة بمراقبة وضع المياه الأرضية في مناطق شرق الرياض التي تتسم تربتها بحساسيتها العالية للرطوبة، ويجري التنسيق بين الهيئة وأمانة منطقة الرياض والمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض، حول معالجة وضع المياه وصرفها في هذه المناطق.

شبكة الطرق المستقبلية

تشهد العديد من أحياء مدينة الرياض حالياً أعمال تنفيذ خطة شبكة الطرق المستقبلية في المدينة، حيث يتم حالياً العمل على استكمال تنفيذ ما تبقَّى من عناصر الخطة الخمسية الأولى، ومن أبرزها: تنفيذ الضلع الغربي الشمالي للطريق الدائري ابتداءً من طريق جدة السريع جنوباً ليلتقي بالطريق الدائري الشمالي، بالإضافة إلى تنفيذ تحسين تقاطع طريق عمر بن عبدالعزيز مع الدائري الشرقي (مخرج 14)، وربط شارع حمزة بن عبدالمطلب بشارع الصحراء بجسر فوق وادي نمار، وتنفيذ امتداد الطريق الدائري الجنوبي شرقاً مروراً بخشم العان حتى يلتقي بطريق خريص كأحد أضلاع الطريق الدائري الثاني.

كما يجري حالياً الإعداد للبدء بتنفيذ الخطة الخمسية الثانية للفترة 1428-1432 هـ، والتي تضمنت 28 عنصراً، تشمل: تنفيذ شبكة الطرق داخل مطار الرياض القديم، وتطوير طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وتحسين كل من شارع العليا وشارع البطحاء وشارع التخصصي وطريق الملك عبدالعزيز وتطويرها، بالإضافة إلى تحسين عدد من التقاطعات على الطرق الدائرية وعدد من الشوارع الفرعية والداخلية.

الخطة الشاملة للإدارة المرورية

تمثل الخطة الشاملة للإدارة المرورية بمدينة الرياض المظلة َ الشاملة لمشاريع إدارة الحركة المرورية بالمدينة، وتعتبر أداة فاعلة لتوجيه تطوير مشاريع الإدارة المرورية في مدينة الرياض وتنفيذها.

وتضمنت خطة الإدارة المرورية الشاملة في مدينة الرياض ثمانية برامج إدارة مرورية رئيسة، تنفذ خلال الأعوام العشرين القادمة، تشمل: برنامج معالجة مواقع الاختناقات المرورية على شبكة الطرق، وبرنامج توظيف التقنيات المرورية الحديثة، وبرنامج توفير المواقف وإدارتها، وبرنامج تحسين محاور الحركة الرئيسة بالمدينة وتطويرها، وبرنامج رفع كفاءة الطرق السريعة وأدائها، وبرنامج الإدارة المرورية لمناطق الأنشطة الحضرية، وبرنامج تطبيق أنظمة الضبط المروري، وبرنامج رفع أداء الهياكل المؤسسية المشاركة في تطبيق برامج الإدارة المرورية.

وتشمل تلك البرامج الثمانية أكثر من 60 مشروعاً تنفيذياً، تم توصيف نطاق العمل وتحديد المتطلبات البشرية والمالية والزمنية لكل مشروع من هذه المشاريع.

برنامج السلامة المرورية

حقَّق برنامج السلامة المرورية بمدينة الرياض – ولله الحمد – نتائجَ ملموسة لتنفيذ استراتيجية السلامة المرورية في المدينة، ظهرت من خلال انخفاض معدل الوفيات والإصابات الخطرة في المدينة، فقد أظهرت الإحصائيات بنهاية عام 1427 هـ أن عدد الوفيات من الحوادث المرورية لهذا العام بلغ 353 حالة وفاة، مقابل 408 حالات وفاة في عام 1426 هـ و430 حالة وفاة في عام 1425 هـ. ومن أبرز ما يتم العمل فيه في هذا الجانب تنفيذ خطة تطبيق الأنظمة المرورية في مدينة الرياض، التي وضعتها الهيئة بالتعاون مع مرور منطقة الرياض، وتتضمن تطبيق الأنظمة على أهم المخالفات المرورية المسببة للحوادث الخطرة، مثل: تجاوز السرعة النظامية، وقطع الإشارة، والانحراف المفاجئ بين مسارات الطرق. كما يجري العمل حالياً في مشروع الإدارة الشاملة للحوادث المرورية، الذي يهدف إلى تطوير مستوى أداء غرفة العمليات بمرور منطقة الرياض في سرعة الاستجابة لبلاغات الحوادث المرورية، وذلك باستخدام أحدث التقنيات في مجال غرف العمليات والطوارئ؛ من حيث تحديد مواقع الحوادث المرورية من خلال تحديد مواقع الأشخاص المتصلين، وكذلك تطوير نظام إدارة المرور والعمليات الذي يتضمن تأسيس إدارة مرورية فاعلة يوفر عمليات احتواء الحوادث عن طريق التوجيه السريع والآلي لدوريات المرور للقيام بالمهام المطلوبة بالسرعة والدقة اللازمة.

الخطة التنفيذية لحماية البيئة

شملت الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض على أكثرَ من 46 برنامجاً تغطي مجموعة من المحاور، أولها: محور تلوث الهواء الذي يتضمن تنفيذ سبعة برامج، من أبرزها: برنامج مراقبة جودة الهواء، ودراسة الآثار الناجمة عن تلوث الهواء.

وأما المحور الثاني فهو محور النفايات ويشمل: تنفيذ عشرة برامج، من أبرزها برنامج الإدارة المتكاملة للنفايات، وبرنامج معالجة النفايات الطبية.

وأما المحور الثالث فهو محور موارد المياه، ويحتوي على تسعة برامج، من أبرزها: برنامج حماية مصادر المياه من التلوث، وبرنامج إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة والمياه الأرضية بعد معالجتها.

ويتضمن المحور الرابع وهو محور الموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية تنفيذَ تسعة برامج، من أبرزها: برنامج حماية الأودية والشعاب وتنظيفها واستغلالها، وبرنامج حماية مناطق الحياة الفطرية وتطويرها، ومشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة الذي يجري فيه العمل حالياً.

كما يشمل محور إدارة البيئة تنفيذ 11 برنامجاً، ويتضمن مجموعة من الأعمال منها: تطوير آلية إدارة وحماية البيئة في مدينة الرياض وتحسينها وبرنامج تحديث قواعد المعلومات البيئية بالمدينة.

استراتيجية مكافحة الفقر

تهدف استراتيجية مكافحة الفقر التي تعدها الهيئة إلى تحليل خصائص الفقر في مدينة الرياض، والتعرف على مسببات المشكلة وحجمها، والمحرك الرئيس الذي يؤدي إلى التعرض لمخاطر الفقر أو القابلية للتعرض للفقر، والسمات المتعددة لهذه المشكلة وآثارها المحتملة.

وقد تم الانتهاء من جميع مراحل المشروع المكون من ثلاث مراحل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومن أبرزها: أمانة منطقة الرياض، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وجمعية البر بمنطقة الرياض والجمعيات الخيرية الرئيسة في المدينة، ومؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان الخيري، والصندوق الخيري لمعالجة الفقر، وصندوق الموارد البشرية، وغيرها من الجهات.

وقد تم بفضل الله وضع استراتيجية تهدف إلى تأمين المستوى الاقتصادي والاجتماعي ورفعه لسكان الأحياء السكنية الفقيرة. ويجري حالياً مناقشة الجهات ذات العلاقة بالمهام المناطة بها في الخطة التنفيذية للمشروع تمهيداً لاعتماد النتائج.

استراتيجية تخفيض الهجرة إلى مدينة الرياض

استراتيجية تخفيض الهجرة إلى مدينة الرياض تهدف بدورها إلى تقييم الوضع الحالي لمستوى الهجرة إلى مدينة الرياض، وتحديد آثارها ونتائجها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحضرية.

وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية للمشروع المكون من ثلاث مراحل، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومصلحة الإحصاءات العامة بالرياض، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، ويجري العمل حالياً على إنجاز المرحلة الثالثة من المشروع والتي تعنى بصياغة الاستراتيجية ووضع الخطة التنفيذية النهائية للمشروع.

نظام المعلومات الحضرية للرياض

يتضمن مشروع نظام المعلومات الحضرية لمدينة الرياض، تفعيلَ الخطوات الأساسية لإنشاء نظام معلومات حضرية موحد لمدينة الرياض.

وقد تم في هـذا المجال إصدار بعض المواصفات الأساسية لنظام المعلومات الحضرية للمدينة وتوزيعها على الجهات المعنية، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الخاصة بتكوين المواصفات والمقاييس لنظم المعلومات الجغرافية، التي تعمل تحت مظلة اللجنة العالمية لمواصفات ومقاييس نظم المعلومات الجغرافية، كما تم إنجاز الإصدار الثاني للخريطة الأساسية الرقمية الموحدة لمدينة الرياض وتوزيعها على أكثر من 100 جهة في المدينة.

استراتيجية القضاء على البطالة

انتهت الهيئة من جميع مراحل مشروع استراتيجية القضاء على البطالة، المكون من ثلاث مراحل، بالتنسيق مع وزارة العمل، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والغرفة التجارية، ومراكز التدريب والتأهيل وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

وتهدف الاستراتيجية إلى (تحديد معدل البطالة في مدينة الرياض)، والتعرف على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والأسرية والبيئية للعاطلين عن العمل، وتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها حالياً ومستقبلياً، وقد تم وضع الاستراتيجية النهائية للمشروع. ويتم مناقشة الجهات ذات العلاقة حول دورها في تنفيذ الاستراتيجية ومهامها في الخطة التنفيذية للمشروع.

أنظمة البناء في العصب المركزي

تماشياً مع الأهداف والتوجهـات الواردة في المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض؛ أقرت الهيئة وفق ضوابط معينة تطويرَ أنظمة البناء في العصب المركزي (المحصور بين طريق الملك فهد وشارع العليا) وكذلك طريق الملك فهد وشارع العليا، ويتضمن ذلك:

  • إطلاق الارتفاعات في منطقة العصب المركزي وكذلك طريق الملك فهد.
  • مضاعفة الارتفاعات على الشريط الشرقي من شارع العليا. مع الالتزام بإجمالي مساحات البناء المحددة وفق التنظيم الجديد لكل قطعة أرض حسب موقعها.

يساهم رفع المستوى العمراني لمنطقة العصب المركزي في إضافة العديد من المزايا الإيجابية للرياض في قطاعات مختلفة، بما يحسن من صورة المدينة وهويتها، حيث يحقق القرار رغبات المستثمرين نحو إقامة مبانٍ متميزة، وإعطائهم مرونة كبيرة في التعامل مع الارتفاعات العالية، وتطوير مشاريع عمرانية ومعمارية رفيعة تمثل إضافة عمرانية واقتصادية حقيقية إلى بنية المدينة.

المخطط الاستراتيجي الإقليمي للمنطقة

أنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أعمال المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي الإقليمي لمنطقة الرياض، المكون من ثلاث مراحل.

وقد تم تطوير ثلاثة بدائل للتنمية الإقليمية للمنطقة بالإضافة إلى (التصور الأولي)، وتعكس هذه البدائل وجهات نظر الجهات المشاركة وآرائها، كما تقدم حلولاً مختلفة فيما يتعلق بجوانب التنمية المكانية والقطاعية المختلفة.

وقد تم تقييم هذه البدائل واختيار بديل واحد مفضل وتطويره للتنمية الإقليمية المستقبلية لمنطقة الرياض حتى العام 1446 هـ 2025 م، يحتوي هذا البديل على ست استراتيجيات رئيسة، تتناول جوانب السكان والاقتصاد والنقل والبيئة والسياحة والخدمات العامة والبنى التحتية والإدارة الإقليمية وغيرها.

ارتكزت منهجية عمل المخطط الاستراتيجي الإقليمي لمنطقة الرياض على حصر جميع المعلومات والبيانات عن منطقة الرياض وربطها بنظام معلوماتي للمنطقة من خلال تقنيات نظم المعلومات الجغرافيةGIS، وتكوين قاعدة معلومات متكاملة تخدم مراحل العمل بالمشروع ونواتجه المختلفة، وتكون المستند الرئيسي في وضع الخطط والسياسات لمنطقة الرياض.

وفي ضوء ذلك جرى التنسيق مع العديد من الجهات المحلية والإقليمية والوطنية من القطاعين العام والخاص، للاطلاع على ما تملكه تلك الجهات من استراتيجيات وخطط ومعلومات رقمية أو ورقية خاصة بمنطقة الرياض، فضلاً عن الاستعانة بالخبرات الوطنية والعالمية ذات الباع الطويل في إعداد الاستراتيجيات الإقليمية.

ندوة الإسكان الثالثة

تجري التحضيرات المتعلقة بتنظيم ندوة الإسكان الثالثة على قدم وساق، وستتناول الندوة في دورتها الثالثة موضوع (الحي السكني.. أكثر من مجرد مساكن) وذلك في الفترة من 3 إلى 6 جمادى الأول 1428 هـ.

وستناقش الندوة العوامل المساهمة في تحسين الأحياء السكنية من حيث تخطيط الأحياء السكنية الجديدة وتصميمها، وتحسين بيئة الأحياء السكنية القائمة، وكذلك مشاركة السكان في إدارة الأحياء السكنية، بالإضافة إلى عرض تجارب وتطبيقات محلية وعالمية ناجحة.

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات الندوة القطاعات الحكومية ذات العلاقة والمؤسسات والهيئات الأكاديمية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الجهات والمنظمات العالمية ذات العلاقة.

كما تتيح ندوة الإسكان الثالثة الفرصة أمام الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، لتبادل المعلومات والتجارب والخبرات خلال الندوة حول العوامل المساهمة في تطوير الأحياء السكنية القائمة أو الجديدة، وجعلها أكثر حيوية، وسبل معالجة السلبيات والتحديات التي تواجه الأحياء السكنية نتيجة التغيرات التي طرأت على المدن من مختلف الجوانب. وسيصاحب الندوة الإعلان عن نتائج المسابقة العالمية لتصميم الحي السكني، وإقامة معرض متخصص.

المراكز الفرعية بمدينة الرياض

سير العمل في المراكز الفرعية بمدينة الرياض – وهي المراكز التي كان يطلق عليها سابقاً المراكز الحضرية، شهد خطوة جديدة تمثلت في موافقة اجتماع الهيئة على إقرار الضوابط التخطيطية المتعلقة بهذه المراكز على أن يتم البدء بتنفيذ تلك الضوابط داخل مواقع المراكز الفرعية المختارة.

وسيتم الإعلان عن تلك الضوابط في وسائل الإعلام المختلفة، وإصدار الكتيبات التسويقية اللازمة وجعلها متاحة للملاك والمطورين والمستثمرين.

كما جرى إعادة تحديد مواقع المراكز الفرعية داخل قطاعات مدينة الرياض (القطاع الشمالي، والقطاع الشرقي، والقطاع الجنوبي، والقطاع الجنوبي الغربي، والقطاع الغربي)، حيث تم اعتبار مركز الملك عبدالله المالي والمناطق المحيطة به بمثابة المركز الفرعي الشمالي.

فيما سيتم طرح مواقع المراكز الفرعية الأخرى في منافسة عامة وفق المعايير والضوابط التخطيطية المعدة. على أن تقوم لجنة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بإقرار المواقع والمبادرات الجديدة المقدمة لتطوير تلك المراكز، وذلك بعد دراستها وتقييمها.

ومن المنتظر أن يساهم هذا التوجه في إتاحة خيارات أكثر للمدينة، كما سيتيح الفرصة لأصحاب الأراضي والملاك للمشاركة في التطوير، والتنافس في تقديم مبادرات بناءة ومتميزة لتطوير تلك المراكز.

وسيتم وضع معايير واضحة للمنافسة الخاصة بمواقع المراكز بشكل يضمن اختيار أفضل العروض المتقدمة، مثل: نسبة التطوير، ونسبة التخطيط، ومزايا الموقع، ومدى مطابقته للمعايير المطلوبة.

الخدمات الفندقية في الرياض

توصلت دراسة أجرتها الهيئة حول قطاع الفنادق في مدينة الرياض، إلى أن القطاع يشهد مستويات متفاوتة من الطلب المتنامي عليه طوال العام.

ويعيش القطاع خلال مواسم الأنشطة والمناسبات المتزامنة أزمات متكررة في تلبية الطلب المتزايد على القطاع، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية في المدينة.

وعلى ضوء نتائج الدراسة قررت تشكيل لجنة مكونة من سمو أمين منطقة الرياض وعضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وعضو من الهيئة العليا للسياحة؛ لبحث السبل اللازمة لتوفير المزيد من الخدمات الفندقية في المدينة لمواجهة الطلب المستقبلي المتوقع.