اعتماد مخططات مركز الملك عبدالله المالي والضواحي الجديدة في الرياض

يزفُّ كل اجتماع للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض العديدَ من المشاريع التطويرية والجديدة من الأنظمة والسياسات والضوابط التي تصبُّ في مجملها في تحقيق المزيد من النماء والتطور في مدينة الرياض.

الاجتماع الثالث للهيئة في عام 1428 هـ برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عُقد في مقر الهيئة بحي السفارات في السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة، وشهد جملة من المشاريع والموضوعات، شملتترسيةعقد تنفيذ المرحلة الأولى من طريق الملك عبدالله بـ698 مليون ريال، واعتماد المخطط العام لمركز الملك عبدالله المالي، واعتماد المخططات الهيكلية للضاحيتين الشمالية والشرقية، واعتماد الخطة الشاملة لـلإدارة المرورية بمدينة الرياض، إلى جانبترسيةعقد تنفيذ شبكات تخفيض منسوب المياه الأرضية في أحياء الربيع والغدير والواحة وطويق، والموافقة على إنشاء أربعة فنادق ومستشفيين في مواقع مختلفة من مدينة الرياض.

ترسيةعقد طريق الملك عبدالله

ترسيةعقد تنفيذ المرحلة الأولى من طريق الملك عبدالله، كانت أول الموضوعات التي أقرَّها اجتماع الهيئة الثالث للعام الحالي، حيث أقر الاجتماعترسيةعقد تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق في جزئه الواقع من غرب طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول إلى شرق طريق الملك عبدالعزيز؛ على شركة سعودي أوجيه المحدودة، بمبلغ إجمالي قدره (698.752.456 ريالاً)، ومدة تنفيذ قدرها ثلاث سنوات.

وتهدف الخطة التطويرية الحضرية الشاملة لهذا الطريق إلى تحويله إلى طريق ذي حركة حرّة للسيارات مع زيادة عدد السيارات المستخدمة للطريق يومياً من (190.000) سيارة في الوقت الحاضر إلى (522.000) سيارة يومياً بعد إنشائه، مع رفع الكثافة التطويرية على محور الطريق لاستيعاب الأنشطة الحضرية مُتعددة الاستعمالات، والمحافظة على حيوية الأنشطة التجارية المحيطة به، وتهيئته لاستيعاب خط القطار الكهربائي والمحطات الخاصة به مستقبلاً.

اعتماد مخطط مركز الملك عبدالله المالي

المخطط العام الرئيسي لمركز الملك عبدالله المالي الذي يستند إليه في جميع الأعمال المستقبلية التي يجري تنفيذها في المركز؛ جرى إقراره في الاجتماع، إلى جانب الموافقة على اعتبار (شركة الاستثمارات الرائدة)- المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد- الجهة المسؤولة عن التطوير والتشغيل لمركز الملك عبدالله المالي، على أن تقوم المؤسسة بتطوير كامل البنية التحتية بما فيها تعبيد الشوارع والأرصفة والتشجير والإنارة والكهرباء وشبكة الاتصالات والمياه والصرف الصحي وتصريف السيول وخطوط النقل العام للمشروع كاملاً بما في ذلك إنشاء المحطات والمرافق اللازمة.

وبما يتماشى مع الأدوار الحيوية على الأصعدة الاقتصادية والعمرانية والتقنية التي يمثلها المركز المالي لمدينة الرياض؛ وافقت الهيئة في اجتماعها على اعتبار المركز (منطقة تطوير خاصة) تخضع فيها الإدارة والتشغيل والصيانة بشكل مباشر ل (شركة الاستثمارات الرائدة)، بحيث تتولى هذه الشركة استكمال إعداد المخطط العام التفصيلي والوثائق التنفيذية للمركز، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالتراخيصوفسوحاتالبناء، والمتطلبات والمواصفات الخاصة بتنفيذ المرافق العامة داخل المركز.

وفي ضوء ذلك وجهت الهيئة بمراعاة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتحديد الأماكن المناسبة لتواجدها داخل المركز، ووضع المواصفات اللازمة لذلك ضمن المخطط العام ومراحله التنفيذية، وذلك نظراً لحاجة المركز إلى توفير النواحي الأمنية بأسلوب وإمكانات تتفق مع أهمية هذا المشروع وحداثته واعتماده على وسائل التقنية الحديثة.

كما وجهت الهيئة بمراعاة أن يتم توفير الخدمات التعليمية المطلوبة للسكان المتواجدين داخل المركز، وذلك ضمن الأراضي المخصصة لمناطق الجذب الرئيسية في المخطط العام للمركز.

ومن شأن مركز الملك عبدالله المالي – الذي سيقام على أرض المؤسسة العامة للتقاعد الواقعة على امتداد طريق الملك فهد شمال الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، وبتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ (30) مليار ريال – تحقيق أحد عناصر رؤية المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض المستقبلية التي وضعتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والمتمثلة في جعل العاصمة السعودية مركزاً مالياً وتجارياً نشطاً ومنافساً، يتكامل مع الدور الوظيفي والسياسي على المستويين الوطني والإقليمي الذي تحظى به الرياض، حيث سيحتضن المركز المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية، ومقر السوق المالية (تداول)، ومقار البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى مؤسسات المحاسبة القانونية والمحاماة والاستشارات المالية وهيئات التصنيف ومقدمي الخدمات التقنية، ويصاحب قيام المشروع توفير آلاف الفرص الوظيفية، وسيتم تصميم المركز وفق أحدث المعايير العالمية ليكون مركزاً ذا اكتفاء ذاتي في مجال الأعمال المالية والاستثمار على الصعيد المحلي.

خطة شاملة للنقل العام بالرياض

ضمن معالجاتها المتعددة لمتطلبات قطاع النقل في مدينة الرياض، وحاجة المدينة الماسة إلى توفير وتنويع أنماط وسبل التنقل فيها لـلإيفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمرورية؛ بحثت الهيئة في اجتماعها الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض، والتي حددت برنامجاً تنفيذياً موزعاً على أربع خطط خمسية تنفيذية لشبكة النقل العام بالمدينة، وتضمّن البرنامج المسارات المقترحة لكل خطة خمسية، كما تم تحديد التقنية المستخدمة في كل مسار.

وستبحث الهيئة مع وزارة المالية التكاليف التقديرية لتنفيذ هذه الخطة بمراحلها الأربع، وكذلك التكاليف التقديرية السنوية للتشغيل والصيانة. ويشمل البحث البدائل المتاحة.

برامج إدارة مرورية رئيسية في الرياض

تمثل الخطة الشاملة لـلإدارة المرورية بمدينة الرياض المظلة الرئيسية لمشاريع إدارة الحركة المرورية في المدينة للأعوام العشرين القادمة بمشيئة الله، وتُعدّ أداة فاعلة لتوجيه تطوير وتنفيذ مشاريع الإدارة المرورية في مدينة الرياض.

الأهداف التي انطلقت منها الخطة جرى إقرارها من قِبَل الهيئة، والمتمثلة في رفع كفاءة أداء شبكة طرق المدينة، وتحسين مستوى السلامة المرورية، والتقليل من التأثيرات السلبية لحركة المرور على البيئة والمجتمع من خلال رفع مستوى الإدارة المرورية.

كما وجهت الهيئة بالبدء في تنفيذ الخطة الخمسية الأولى منها.

وقد تضمنت الخطة ثمانية برامج إدارة مرورية رئيسية تشمل:

  • برنامج رفع كفاءة مواقع الاختناقات المرورية على شبكة الطرق.
  • برنامج توظيف التقنيات المرورية الحديثة.
  • برنامج توفير وإدارة المواقف.
  • برنامج تحسين وتطوير محاور الحركة المرورية الرئيسية.
  • برنامج رفع كفاءة وأداء الطرق السريعة.
  • برنامج الإدارة المرورية لمناطق الأنشطة الحضرية.
  • برنامج تطبيق أنظمة الضبط المروري.
  • برنامج رفع أداء الهياكل المؤسسية المشاركة في تطبيق الإدارة المرورية.

مخططات هيكلية للضواحي الجديدة

تماشياً مع الزيادة المتوقعة في أعداد سكان مدينة الرياض مستقبلاً، ووصولاً إلى إيجاد مناطق جديدة ذات أنماط تخطيطية مميزة؛ أقرت الهيئة إنشاء ضواحي جديدة تتمتع بالاستقلالية في التنمية الحضرية، وتحظى بـإطار تنفيذي يتميز بالمرونة في استيعاب مستجدات التنمية المستقبلية.

المخططات الهيكلية والسياسات والضوابط التخطيطية للضاحيتين الشمالية والشرقية، جرى اعتمادها من قِبَل الهيئة، كونها الوثائق المرجعية التي يستند إليها في جميع الأعمال المستقبلية التي يجري تنفيذها في تلك الضواحي، والتي على ضوئها ستتحقق – بمشيئة الله –

الأهداف المرجوة من إنشاء هاتين الضاحيتين، وهي:

  • تحقيق نوع من الاستقلالية للضاحيتين عن مدينة الرياض من خلال تطبيق اللامركزية في التنمية الحضرية لتخفيف العبء الحالي على المدينة.
  • تكوين بيئة عمرانية مستدامة تتمتع بمستوى عالٍ من الخدمات والمرافق والإسكان.
  • توفير الفرص الاقتصادية والاعتماد الذاتي للضواحي من خلال النشاطات الاقتصادية التي ستوفرها.
  • تحقيق التوازن في توزيع الاستعمالات الرئيسية بحسب الاحتياجات الحضرية للمنطقة.
  • توفير إطار تنفيذي يتميز بالمرونة في استيعاب مستجدات التنمية المستقبلية.
  • توفير الفرص اللازمة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير الضواحي الجديدة، وإنشاء المشاريع المتكاملة المرافق.

وقد بدأ إعداد المخططات الهيكلية لهذه الضواحي، بمراجعة خطط التنمية الوطنية والإقليمية، ومراجعة وتحليل الوضع الراهن وتحديد قضاياه الرئيسية، ووضع البدائل المناسبة لنموِّ الضاحيتين والخروج ببديل مناسب لكل ضاحية يمثل المخطط الهيكلي ويتضمن توزيع الأنشطة الرئيسية لاستعمالات الأراضي وشبكة الطرق المستقبلية والخدمات والمرافق والمناطق المفتوحة وقطاعات التوظيف، ثم جرى بعد ذلك تحديد البدائل المناسبة لإدارة تلك الضواحي من خلال وضع آليات لتنفيذ وتمويل هذه المخططات، وآليات للمراقبة والمراجعة، بالإضافة إلى وضع الضوابط والسياسات المتعلقة بتخطيط الأراضي الواقعة ضمن هاتين الضاحيتين.

ملامح الضاحية الشمالية

وتقع الضاحية الشمالية إلى الشمال من مدينة الرياض على مسافة 20 كيلو متراً تقريباً من تقاطع طريق الملك فهد مع الطريق الدائري الشمالي، وتبلغ مساحتها حوالي 200 كم 2، ويحدُّها من الشمال حدود حماية التنمية، ومن الشرق مطار الملك خالد الدولي، ومن الجنوب مسار طريق رئيسي ضمن شبكة الطرق المستقبلية للمدينة والذي يقع مباشرة شمال قوات الأمن الخاصة، ويحدها من الغرب طريقصلبوخ.

ويقدَّر عدد السكان المتوقع في الضاحية الشمالية بحوالي 675 ألف نسمة حتى عام 1450 هـ، كما يقدر أن يوفر المخطط الهيكلي للضاحية حوالي 130 ألف فرصة عمل ضمن القطاعات الاقتصادية التي من أهمها قطاع الصناعات التقنية والخدمات التعليمية والصحية والترويحية والخدمات المساندة.

وتتمثل أبرز الملامح الرئيسية للمخطط الهيكلي للضاحية الشمالية في التالي:

  • تخصيص منطقة لأنشطة الصناعات التقنية في الجزء الجنوبي الشرقي من الضاحية بحيث تشتمل على الأنشطة المتعلقة بقطاع العلوم والتقنية وقطاع الأبحاث والمرافق المساندة.
  • تبنِّي نمط تخطيطي متميز للأحياء السكنية بالضاحية من حيث التنوع في الكثافات.
  • إيجاد تسلسل هرمي واضح لتوزيع المراكز التي تخدم سكان الضاحية وتتوفر ضمنها مستويات مختلفة من الخدمات.
  • تحديد مواقع للخدمات العامة الرئيسية بالضاحية.
  • توفير شبكة طرق للضاحية ذات تسلسل هرمي تعتمد بشكل رئيسي على طريق القصيم وطريقصلبوخ.
  • تطوير نظام نقل عام فعّال يتضمن مسارات لخطوط النقل العام (القطار الكهربائي والحافلات).
  • إيجاد نظام متكامل للمناطق المفتوحة بالضاحية والاستفادة من طبوغرافية الموقع المتمثلة في مسارات الأودية الطبيعية.

ملامح الضاحية الشرقية

أما الضاحية الشرقية فتقع شرق مدينة الرياض على مسافة 20 كيلو متر من تقاطع الطريق الدائري الشرقي مع الطريق الدائري الشمالي، وتبلغ مساحتها حوالي 214 كيلو متر مربع، ويحدها من الجهتين الشرقية والجنوبية حدود حماية التنمية، ومن الغرب حدود المرحلة الثانية من النطاق العمراني وحواف جبال الجبيل.

ويقدَّر عدد السكان المتوقع في الضاحية الشرقية بحوالي 500 ألف نسمة حتى عام 1450 هـ، كما يتوقع أن يوفر المخطط الهيكلي للضاحية ضمن الاستعمالات والأنشطة التي يشتمل عليها حوالي 100 ألف فرصة عمل ضمن قطاعات الأنشطة التجارية والنقل والتخزين ومناطق الخدمات.

وتتمثل أبرز الملامح الرئيسية للمخطط الهيكلي للضاحية الشرقية في التالي:

  • تخصيص منطقة للميناء الجاف والمستودعات والخدمات الصناعية في الجزء الشمالي الشرقي من الضاحية بالقرب من مسار خط السكة الحديدية المقترح بين الرياض والدمام.
  • تحديد تسلسل هرمي واضح للمراكز بالضاحية والذي يشمل: منطقة الأعمال المركزية التي تمثل مركز الضاحية وتحتوي على أماكن للمؤسسات الحكومية والبنوك وفروع الشركات وأماكن التسوق الرئيسية.
  • تحديد مواقع للخدمات العامة الرئيسية على مستوى الضاحية لخدمة المناطق الواقعة داخل الضاحية وخارجها بما في ذلك مدينة الرياض.
  • تحديد مواقع للمناطق المفتوحة من أبرزها: المدينة الترفيهية الخدمية التي تمثل فرصة استثمارية ضخمة على المستوى الوطني.
  • تحديد شبكة طرق متدرجة تخدم الضاحية.
  • تحديد المسارات والاحتياجات اللازمة من المرافق العامة.

عقود لشبكات تخفيض منسوب المياه الأرضية

ضمن برنامجها العلاجي للسيطرة على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في مدينة الرياض، وافقت الهيئة علىترسيةعقد تنفيذ شبكات تخفيض منسوب المياه الأرضية في أحياء الربيع والغدير والواحة وطويق (3) بمدينة الرياض والتي يبلغ طولها 34 كم؛ على (شركةجوبارالدولية للمقاولات) بمبلغ إجمالي قدره (26.935.640 ريالاً) ومدة تنفيذ قدرها (12) شهراً.

وفي جانب آخر وافقت الهيئة علىترسيةعقد التشغيل والصيانة والنظافة والتنسيق الزراعي لمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بمدينة الرياض؛ على (شركة فن المعمار السعودية للصيانة المحدودة) بمبلغ إجمالي قدره (29.694.908 ريالات) ومدة تنفيذ قدرها ثلاث سنوات.

ووافقت الهيئة أيضاً علىترسيةعقد التشغيل والصيانة والنظافة لمجمع المحكمة العامة بمدينة الرياض؛ على (شركة فن المعمار السعودية للصيانة المحدودة) بمبلغ إجمالي قدره (11.979.612 ريالاً) ومدة تنفيذ قدرها ثلاث سنوات.

طلبات متعلقة بأنظمة البناء وأنظمة استعمالات الأراضي

وبما يعكس توجُّه الهيئة نحو تنفيذ سياسات تخطيطية مرنة، تساهم في حدوث تنوع أكثر في شكل المدينة العمراني، ومرونة أكبر في استيعابها للأفكار الجديدة، وتجاوباً أكبر مع التغييرات؛ ناقشت الهيئة جملة من طلبات المستثمرين المتعلقة بأنظمة البناء وأنظمة استعمالات الأراضي، حيث تمت الموافقة على طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بـإقامة فندق وشقق مفروشة بارتفاعات تصل إلى (24) طابقاً على أرضها الواقعة على الطريق الدائري الشرقي بحي غرناطة.

كما وافقت الهيئة على طلب الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية بتوسعة وزيادة طوابق فندق (مكارمدبلومات) على أرضها الواقعة على طريق مكة المكرمة بحي الهدا.

كذلك تمت الموافقة على طلب الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية بـإقامة برج (ماريوت) للشقق المفروشة بارتفاع 14 طابقاً على أرضها الواقعة على شارع المعذر بحي الوزارات.

وتمت الموافقة أيضاً على طلب شركة آسيا للفنادق بـإنشاء فندق وصالة متعددة الأغراض بارتفاع ستة طوابق على أرضها الواقعة في حيالمونسية.

كما وافقت الهيئة على طلب مستشفى الحمادي بـإقامة مبنى بارتفاع ثمانية طوابق على أرضها المطلّة على الدائري الشرقي بحي الملك عبدالعزيز.

ووافقت على طلب مجموعةالسيحانيالطبية إنشاء مستشفى مؤلَّفة من ثلاثة طوابق على الأرض المملوكة لهم في حي السلام بمدينة الرياض.

وفي الإطار ذاته ناقشت الهيئة الطلب المقدَّم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستثمار في تطوير وحدات سكنية ومكتبية في حي السفارات، وقد تمت الموافقة على الطلب.