ترسية عقود لتأهيل مناطق بيئية والإشراف على المشاريع

أقرت اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض في اجتماعها الخامس عشر بعد المائة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض، في مساء الثلاثاء الثاني من ربيع الثاني 1429 هـ، في مقر الهيئة في حي السفارات؛ترسيةَ عدد من العقود، شملت:ترسيةعقد تنفيذ مشروع التحسينات والتأهيل لعدد من المناطق البيئية في وادي حنيفة،وترسيةعقود للإشراف على كل من المرحلة الأولى من طريق الملك عبدالله في مدينة الرياض، ومشروع المحكمة الجزائية في مدينة الرياض.

تأهيل مناطق بيئية في وادي حنيفة

أقرت اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض في اجتماعها الخامس عشر بعد المائةترسيةعقد تنفيذ مشروع التحسينات والتأهيل لعدد من المناطق البيئية في وادي حنيفة على شركة بادان للزراعة والمقاولات المحدودة بمبلغ إجمالي قدره (79.936.375) ريالاً، ومدة تنفيذ قدرها (12) شهراً. وذلك وفقاً لما يلي:

  • سد وادي لبن، ويشتمل العمل على إقامة ممرات للمشاة، وجلسات للمتنزهين، وتحسين الطريق إلى سد وادي لبن، وإنشاء مواقف للسيارات على جوانب الطريق، إضافة إلى تنظيف وإزالة المخلفات من بحيرة السد، وإعادة تشكيل البحيرة ومجاري المياه في الموقع مع زراعة الأشجار الطبيعية الصحراوية.
  • سد وادي نمار، وتشمل الأعمال إعادة تحسين الطريق من السد باتجاه أعلى الوادي، ورصف المنطقة الموازية، وتحويل المسطحات المائية الكبيرة في بحيرة السد إلى معلم مائي بوصفه إحدى المناطق المتاحة للتنزه، إلى جانب رصف ممرات المشاة مع تنفيذ دورات للمياه، وزراعة الأشجار الصحراوية التي تلائم بيئة الوادي.
  • حدود الوادي، حيث سيجري في أجزاء الوادي الجنوبية تنفيذ أسوار غير متصلة في المناطق التي تكون فيها حدود الوادي غير واضحة المعالم وبارتفاعات مختلفة، وتغطية الفراغات بين الأسوار من خلال زراعة الأشجار الصحراوية.
  • بحيرات الجزعة، وتشمل الأعمال تهذيب البحيرات ومعالجتها بيئياً، وتنفيذ طرق ومواقف للسيارات وممرات للمشاة، مع زراعة المناطق المحيطة بالبحيرات بالنباتات والأشجار الصحراوية وذلك للتواؤم مع البيئة الطبيعية للوادي.

عقود للإشراف على المشاريع

كما أقرت اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض،ترسيةعقد الإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى من طريق الملك عبدالله في مدينة الرياض على مكتب الخدمات الاستشارية السعودي بمبلغ إجمالي قدره (27.030.000) ريال، ومدة تنفيذه قدرها ثلاثون (30) شهراً.

وأقرت اللجنة أيضاًترسيةعقد الإشراف على تنفيذ مشروع المحكمة الجزائية في مدينة الرياض على مكتب الخدمات الاستشارية السعودي بقيمة إجمالية (15.658.000) ريال، ومدة تنفيذه قدرها (36) شهراً.