الضواحي الجديدة…أنماط تخطيطية مستقلة وفرص اقتصادية بإطار تنفيذي مرن

أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المخططات الهيكلية والسياسات والضوابط التخطيطية للضاحيتين الشمالية والشرقية التي تعتزم إنشاءهما بمشاركة القطاع الخاص بمساحة إجمالية تبلغ 419 كيلومتر مربع، وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد سكان العاصمة مستقبلاً، وإيجاد مناطق جديدة ذات أنماط تخطيطية مميّزة تتمتع بالاستقلالية في التنمية الحضرية، وتحظى بإطار تنفيذي يتميز بالمرونة في استيعاب مستجدات التنمية المستقبلية.

وتعدُّ المشاركة في تطوير الضاحيتين الجديدتين في مدينة الرياض، إحدى الفرص الاقتصادية الكبرى المتاحة على مستوى المملكة، حيث يقدّر حجم الاستثمارات المطلوبة للضاحية الواحدة بنحو 270 مليار ريال، فيما تعد المخططات الهيكلية والسياسات والضوابط التخطيطية للضاحيتين بمنزلة الوثائق المرجعية التي يستند عليها في جميع الأعمال المستقبلية التي يجري تنفيذها في تلك الضواحي، والتي على ضوئها ستتحقق – بمشيئة الله – الأهداف المرجوة من إنشائها.

وتركز الضاحية الشمالية على نشاط رئيسي مهم، وهو تخصيص منطقة لأن شطة الصناعات العلمية والتقنية وقطاع الأبحاث والمرافق المساندة، بينما تركز الضاحية الشرقية على تخصيص ميناء جاف ومستودعات وخدمات صناعية للمدينة.

تماشياً مع الزيادة المتوقعة في أعداد سكان مدينة الرياض مستقبلاً، وصولاً إلى إيجاد مناطق جديدة ذات أنماط تخطيطية مميزة؛ أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إنشاء ضواحٍ جديدة تتمتع بالاستقلالية في التنمية الحضرية، وتحظى بإطار تنفيذي يتميز بالمرونة في استيعاب مستجدات التنمية المستقبلية.

ويحقق إقامة الضاحيتين في مدينة الرياض تكوين بيئة عمرانية مستدامة تتمتع بمستوى عالٍ من الخدمات والإسكان والمرافق العامة، وتنعم بنوع من الاستقلالية في جوانب تطبيق نظم غير مركزية في التنمية الحضرية، إلى جانب تخفيف العبء عن المدينة، وتوفير فرص العمل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عمليات التنمية.

وامتداداً للنظرة التكاملية للهيئة العليا لتطوير الرياض، مع القطاع الخاص في سبيل تطوير المدينة، وتهيئة المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في قطاعاتها المختلفة، وإسناد أدوار رئيسية للقطاع الخاص في خطط التطوير؛ عمدت الهيئة إلى إسناد تمويل تكاليف توفير المرافق العامة في الضاحيتين وربطها بأقرب مصدر لشبكات المرافق العامة إلى القطاع الخاص الذي سيكون بمثابة (المالك أو المطور)، إضافة إلى تطوير مباني الخدمات العامة من خلال نظام البناء والتأجير ثم نقل الملكية، وتبني مبدأ «تطوير المشاريع المتكاملة المرافق داخل تلك الضواحي».

مخططات هيكلية وسياسات تخطيطية

في اجتماعها الثالث لعام 1428 هـ، أقرت الهيئة المخططات الهيكلية والسياسات والضوابط التخطيطية للضاحيتين الشمالية والشرقية بوصفها الوثائق المرجعية التي يستند عليها في جميع الأعمال المستقبلية التي يجري تنفيذها في تلك الضواحي، والتي على ضوئها ستتحقق – بمشيئة الله – الأهداف المرجوة من إنشاء هاتين الضاحيتين. وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي:

  • تحقيق نوع من الاستقلالية للضاحيتين عن مدينة الرياض من خلال تطبيق غير المركزية في التنمية الحضرية لتخفيف العبء الحالي عن المدينة.
  • تكوين بيئة عمرانية مستدامة تتمتع بمستوى عالٍ من الخدمات والمرافق والإسكان.
  • توفير الفرص الاقتصادية والاعتماد الذاتي للضواحي من خلال النشاطات الاقتصادية التي ستوفرها.
  • تحقيق التوازن في توزيع الاستعمالات الرئيسية بحسب الاحتياجات الحضرية للمنطقة.
  • توفير إطار تنفيذي يتميّز بالمرونة في استيعاب مستجدات التنمية المستقبلية.
  • توفير الفرص اللازمة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير الضواحي الجديدة، وإنشاء المشاريع متكاملة المرافق.

منهجية إعداد المخططات

لقد بدأ إعداد المخططات الهيكلية لهذه الضواحي، بمراجعة خطط التنمية الوطنية والإقليمية، ومراجعة وتحليل الوضع الراهن وتحديد قضاياه الرئيسية، ووضع البدائل المناسبة لنمو الضاحيتين، والخروج ببديل مناسب لكل ضاحية يمثل المخطط الهيكلي ويتضمن توزيع الأنشطة الرئيسية لاستعمالات الأراضي وشبكة الطرق المستقبلية والخدمات والمرافق والمناطق المفتوحة ومناطق التوظيف الرئيسية.

تم بعد ذلك تحديد البدائل المناسبة لإدارة تلك الضواحي، من خلال وضع آليات لتنفيذ وتمويل هذه المخططات، وآليات للمراقبة والمراجعة، إضافة إلى وضع الضوابط والسياسات المتعلقة بتخطيط الأراضي الواقعة ضمن هاتين الضاحيتين بمشاركة ممثلين من الجهات ذات العلاقة.

الضاحية الشمالية

تقع الضاحية الشمالية إلى الشمال من مدينة الرياض على مسافة 20 كيلو متر تقريباً من تقاطع طريق الملك فهد مع الطريق الدائري الشمالي، وتبلغ مساحتها نحو 205 كم2، ويحدها من الشمال حدود حماية التنمية، ومن الشرق مطار الملك خالد الدولي، ومن الجنوب مسار طريق رئيسي مقترح ضمن شبكة الطرق المستقبلية للمدينة، والذي يقع مباشرة شمال قوات الأمن الخاصة، ويحدها من الغرب طريق الملك خالد (صلبوخسابقاً).

الوضع الراهن للضاحية

تحتضن الضاحية الشمالية عدداً من المعالم الرئيسية في المدينة، من أبرزها: مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية الواقعة في قلب الضاحية، وقريةبنبانالواقعة شرق الضاحية، وقرية سلطانة الواقعة شمال غرب الضاحية، إضافة إلى الموقع المخصص لمتنزهبنبانالذي يجري تطويره حالياً، كما توجد بعض الاستراحات القائمة في شمال الضاحية.

وتمثل المناطق المطورة نحو 2.44 % من مساحة الضاحية، وتم تخطيط ما نسبته 24 % متضمنة مخططات لشبكة من الطرق والشوارع، والمخططات السكنية، ومخططات الاستراحات، فيما تمثل الأراضي البيضاء غير المخططة داخل الضاحية ما نسبته 73.54%.

ملامح المخطط الهيكلي

تتمثل أبرز الملامح الرئيسية للمخطط الهيكلي للضاحية الشمالية في تخصيصه منطقة لأنشطة الصناعات التقنية في الجزء الجنوبي الشرقي من الضاحية، بحيث تشتمل على الأنشطة المتعلقة بقطاع العلوم والتقنية وقطاع الأبحاث والمرافق المساندة، وتبنّي نمط تخطيطي متميز للأحياء السكنية بالضاحية من حيث التنوع في الكثافات، إضافة إلى إيجاد تسلسل هرمي واضح لتوزيع المراكز التي تخدم سكان الضاحية وتتوفر ضمنها مستويات مختلفة من الخدمات، وتوفير شبكة طرق للضاحية ذات تسلسل هرمي، وتطوير نظام نقل عام فعّال، وإيجاد نظام متكامل للمناطق المفتوحة بالضاحية.

قطب اقتصادي في التقنية والخدمات

يتمثل الدور الوظيفي للضاحية الشمالية في جعلها – بمشيئة الله – قطباً اقتصادياً رئيسياً في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات، يخدم إلى جانب مدينة الرياض، المراكز الإقليمية القريبة منها، وذلك نظراً لموقع الضاحية الاستراتيجي ضمن نطاق المحور الشمالي لمدينة الرياض، وقربها من مطار الملك خالد الدولي، والمسار المخصص لخط سكة الحديد المزمع إنشاؤه ليربط بين شمال المملكة ووسطها، فضلاً عن مراكز التنمية الإقليمية الشمالية في منطقة الرياض.

استيعاب 675 ألف نسمة

يُقدّر عدد السكان المتوقع في الضاحية الشمالية بنحو 675 ألف نسمة حتى عام 1450 هـ. كما يُقدّر عدد الوحدات السكنية التي ستستوعبها الضاحية بنحو 123 ألف وحدة سكنية حتى عام 1450 ه.

133ألف فرصة عمل

استناداً إلى القاعدة الاقتصادية للضاحية الشمالية، والتي تتمثل في إيجاد بيئة جديدة جاذبة لمختلف القطاعات، مثل: الصناعات التقنية العالية، وخدمات الإمداد والتموين، ومرافق التعليم العالي والتدريب؛ من المتوقع أن يوفر مخطط الضاحية الشمالية نحو 133 ألف فرصة عمل ضمن قطاعات متنوعة تشمل: قطاع الصناعات التقنية والخدمات اللوجستية، والخدمات العامة، والأنشطة التجارية، والخدمات التعليمية والطبية والترفيهية، والخدمات المساندة.

مخطط الضاحية الهيكلي

تتميّز فكرة مخطط الضاحية الشمالية، بمراعاتها للجوانب الطبوغرافية، وسهولة الربط بين مركز الضاحية والمراكز الخمسة المقترحة لخدمة المناطق السكنية، في الضاحية، وتوفير التدرج في كثافة المناطق السكنية مما يدعم نجاح تطبيق النقل العام في محيط الضاحية.

وقد تضمن المخطط: تحديد استعمالات الأراضي الرئيسية في الضاحية، وأماكن الأنشطة الرئيسية والتوظيف فيها، ومواقع الخدمات العامة الرئيسية وشبكات الطرق والمرافق العامة والمناطق المفتوحة. ومن أبرز ملامح مخطط الضاحية الهيكلي:

منطقة الصناعات التقنية

تم تخصيص منطقة لأنشطة الصناعات التقنية في الجزء الجنوبي الشرقي من الضاحية القريب من مطار الملك خالد الدولي، بحيث تشتمل على الأنشطة المتعلقة بقطاع العلوم والتقنية وقطاع الأبحاث والمرافق اللوجستية، والتي ستساهم في توفير بيئة جاذبة للشركات ونقل الأنشطة المبنية على التقنية إلى المملكة، وتبلغ مساحة هذه المنطقة نحو 9.43 كلم2.

منطقة الاستخدامات المختلطة

تقع منطقة الاستخدامات المختلطة (تجاري – وسكني) وسط الضاحية، وهي ذات استعمالات مختلطة عالية الكثافة، وتتكون هذه المنطقة من: مركز الضاحية والمباني المميزة في المنطقة المركزية، واستعمالات سكنية تضم أنشطة متنوعة، مثل: تجارة التجزئة ومركز المعارض والمكاتب والفنادق ومراكز الترفيه، ومحطة رئيسية للنقل العام.

وتتركز في منطقة الاستخدامات المختلطة الوظائف وخدمات تجارة التجزئة. وسيوفر مركز الضاحية مساكن عالية الكثافة على مستوى المدينة، وضمن مسافة سير بالأقدام من الخدمات وفرص العمل.

تسلسل هرمي للمراكز

تتميّز الضاحية بوجود تسلسل هرمي واضح لتوزيع المراكز التي تخدم سكان الضاحية، وتتوافر ضمنها مستويات مختلفة من الخدمات:

  • مركز الضاحية: يتكون من مركز الضاحية والمباني المميزة ذات الارتفاعات العالية المحددة في المنطقة المركزية، ومناطق سكنية، ومرافق تشمل: ساحة الضاحية، ومراكز تسوق، والمركز الثقافي، والخدمات الأمنية، ومبانٍ إدارية، ومصلى عيد مركزي.
  • المنطقة السكنية: تتكون من مركز إداري، ومركز تسوق، وقاعة رئيسية، ومكتبة عامة، ومركز ثقافي، وخدمات أمنية ودينية، ومدرسة فنية، وتخدم عدد سكان يقدر بنحو 135 ألف نسمة.
  • مركز حي: يتكون من متنزه، ومركز تسوق، وقاعة الحي، وفرع مكتبة عامة، ويستوعب كل حي سكني نحو 30 ألف نسمة.
  • مركز حارة سكنية: يتكون من ساحات ومنطقة تسوق محلية، ومدرسة ابتدائية، ورياض أطفال، وتستوعب كل حارة سكنية نحو 5000 نسمة.

تنوّع في الكثافات

تم تبنّي نمط تخطيطي متميّز للأحياء السكنية في الضاحية من حيث التنوع في الكثافات، مع الاستفادة من المناطق المفتوحة، وحصر النمو العمراني وَفْق حدود واضحة. وتشمل الأحياء السكنية أنواعاً مختلفة من المساكن، مثل: الشقق،والدبلوكسات، والفلل بأحجام مختلفة.

ويتوزع التطوير السكني وَفْقاً للكثافات المختلفة، حيث تبدأ الكثافات بنسبة 5 % في التطوير عالي الكثافة المرتبط بتطوير منطقة مركز الضاحية، وترتفع نسبة الكثافة إلى 15 % في المناطق متوسطة الكثافة، وصولاً إلى نسبة 65 % في المناطق منخفضة الكثافة، و10 % في المناطق ذات الكثافة المنخفضة جداً أو المجمعات الترفيهية (الاستراحات). وتشكل نسبة المناطق السكنية 55 % من إجمالي التطوير في الضاحية.

مستويات مختلفة للخدمات

تم تحديد مواقع للخدمات العامة الرئيسية في الضاحية بحيث تضم: مدينة طبية، وجامعة، ومدينة رياضية، إضافة إلى خدمات محلية داخل المناطق السكنية في الضاحية.

وقد تم تقدير الاحتياجات من الخدمات داخل الضاحية ضمن مستويات مختلفة شملت: الخدمات المحلية على مستوى الأحياء، وخدمات مراكز المناطق السكنية، والخدمات العامة على مستوى الضاحية، والخدمات ضمن مركز الضاحية.

نظام متكامل للمناطق المفتوحة

تم إيجاد نظام متكامل للمناطق المفتوحة في الضاحية الشمالية يستفيد من طبوغرافية الموقع المتمثلة في مسارات الأودية الطبيعية.

وتقوم فكرة المناطق المفتوحة على محور ترفيهي يربط منطقة وادي حنيفة مع طريق الثمامة، وتشمل: منتزه الضاحية المقترح وسط الضاحية، إضافة إلى المناطق المفتوحة على مستوى المناطق السكنية، وعلى المستوى المحلي كالحدائق والملاعب.

تسلسل هرمي لشبكة الطرق

تضمّن المخطط الهيكلي للضاحية توفير شبكة طرق ذات تسلسل هرمي تعتمد بشكل رئيسي على طريق القصيم وطريقصلبوخ، مع وضع محور رئيسي للحركة بشكل دائري حول المنطقة المركزية يمثل المسار الرئيسي لخطوط النقل العام، ويتفرع منه طرق مجمعة تربط مركز الضاحية بمراكز المناطق السكنية.

مسارات للنقل العام

اشتمل مخطط الضاحية على تطوير نظام نقل عام فعّال يتضمن: مسارات لخطوط النقل العام (القطار الكهربائي والحافلات)، مع تخصيص موقع لمحطة نقل مركزية في وسط الضاحية بشكل يتكامل مع خط سكة الحديد المقترح (شمال – وجنوب) الذي يمر بمحاذاة حدود الضاحية من الجهة الشرقية.

مرونة في تنظيمات البناء

تم إعداد الأنظمة والضوابط الخاصة باستعمال وتطوير الأراضي داخل الضاحية الشمالية بشكل يتصف بالمرونة والقابلية لاستيعاب المبادرات المستقبلية ذات العلاقة بتنمية الضاحية الشمالية.

وقد تضمنت هذه الأنظمة والضوابط تحديد الاستعمالات المسموح بها ضمن كل منطقة والضوابط العامة للبناء (الكثافات السكنية، ومعامل البناء، ونسب التغطية للمباني)، إضافة إلى الضوابط الإرشادية للتطوير.

الضاحية الشرقية

تقع الضاحية الشرقية شرق مدينة الرياض على مسافة 20 كيلو متر من تقاطع الطريق الدائري الشرقي مع الطريق الدائري الشمالي، وتبلغ مساحتها نحو 214 كيلو متر مربع، ويحدها من الجهتين الشرقية والجنوبية حدود حماية التنمية، وتعدُّ نقطة تقاطع الطريق المؤدي إلى محافظة رماح مع طريق الدمام السريع هي الحد الطبيعي للضاحية الشرقية من الجهة الشرقية. وتحدها من الغرب حدود المرحلة الثانية من النطاق العمراني وحواف جبال الجبيل. ويعد الحد الشمالي للضاحية بمنزلة خط يوازي خط كهرباء الضغط العالي القائم في المنطقة ويبعد عنه بنحو 2 كيلو متر.

الوضع الراهن

باستثناء بعض منشآت المرافق العامة التي تقع على أطراف الضاحية، مثل: محطة الكهرباء التاسعة، وخزانات المياه، إضافة إلى منشآت الدفاع الجوي والدفاع المدني؛ لا توجد مناطق مطورة داخل الضاحية.

وتمثل نسبة الأراضي المخططة نحو 38 % من مساحة الضاحية، وهي عبارة عن مخططات لشبكة طرق وشوارع، وهي ضمن عدد من المحددات التي تمت مراعاتها عند تخطيط الضاحية.

ملامح مخطط الضاحية الشرقية

تتمثل أبرز الملامح الرئيسية للمخطط الهيكلي للضاحية الشرقية في: تخصيص منطقة للميناء الجاف والمستودعات والخدمات الصناعية في الجزء الشمالي الشرقي من الضاحية بالقرب من مسار خط سكة الحديد المقترح بين الرياض والدمام؛ وتحديد تسلسل هرمي واضح للمراكز في الضاحية، يشمل منطقة الأعمال المركزية التي تمثل مركز الضاحية، وتحتوي على أماكن للمؤسسات الحكومية والبنوك وفروع الشركات وأماكن التسوق الرئيسية.

وفضلاً عن تحديد مواقع للخدمات العامة الرئيسية على مستوى الضاحية لخدمة المناطق الواقعة داخل الضاحية وخارجها بما في ذلك مدينة الرياض؛ جرى تحديد مواقع للمناطق المفتوحة، من أبرزها: المدينة الترفيهية الخدمية التي تمثل فرصة استثمارية ضخمة على المستوى الوطني، وتحديد شبكة طرق متدرجة تخدم الضاحية، وتحديد المسارات والاحتياجات اللازمة من المرافق العامة.

مركز للنقل وتوزيع البضائع

يتمثل الدور الوظيفي للضاحية الشرقية في جعلها – بمشيئة الله – مركزاً للنقل وتوزيع البضائع بحكم موقعها شرق مدينة الرياض، ولاختراقها من قِبَل طريقي الدمام السريع وخريص في الاتجاهين الشرقي والغربي مما يقوي ارتباطها بالمنطقة الشرقية.

ميناء جاف وخدمات صناعية

تقوم فكرة الضاحية الشرقية على تقسيم منطقة مركز الضاحية إلى قسمين رئيسين، هما: المركز التجاري الشريطي الممتد من مدخل الضاحية الشمالي (محطة سكة الحديد المقترحة) حتى طريق خريص. ومنطقة الأعمال المركزية التي تأخذ الشكل المركزي (جنوب طريق خريص)، مما يوفر ربطاً قوياً بين المناطق الثلاث التي يخترقها طريقا الدمام السريع وطريق خريص.

ومن أبرز ملامح هذا المخطط: الميناء الجاف والمستودعات والخدمات الصناعية، والتي تمثل مجتمعة النشاط الرئيس والقاعدة الاقتصادية الأولى التي ستقوم عليها الضاحية الشرقية، وستتواجد في الجزء الشمالي الشرقي من الضاحية، وتتكون من منطقة إدارية خدمية، ومنطقة تجارية، ومنطقة إسكان للعاملين ومستودعات، ومناطق مفتوحة، ومنطقة خدمات صناعية. وتبلغ مساحة هذه المنطقة 13 كيلو متر مربع.

استيعاب 500 ألف نسمة

يقدر عدد السكان المتوقع استيعابهم في الضاحية الشرقية بنحو 500 ألف نسمة حتى عام 1450 هـ، وتقدر احتياجاتها من الوحدات السكنية بنحو 90 ألف وحدة سكنية.

100ألف فرصة عمل

وَفْقاً للدراسات الاقتصادية يتوقع أن يوفر المخطط الهيكلي للضاحية ضمن الاستعمالات والأنشطة التي يشتمل عليها، نحو 100 ألف فرصة عمل ضمن قطاعات الأنشطة التجارية والنقل والتخزين ومناطق الخدمات، إضافة إلى متطلبات الكوادر البشرية في كلٍّ من: منطقة الميناء الجاف، ومركز الضاحية، ومحاور الأنشطة الرئيسية، والخدمات العامة، والخدمات التعليمية والطبية، والمناطق الترفيهية، والمدينة الرياضية.

تسلسل هرمي في المراكز

تم تحديد المراكز في الضاحية الشرقية وَفْق تسلسل هرمي واضح يشمل: منطقة الأعمال المركزية التي تمثل مركز الضاحية، وتحتوي على أماكن للمؤسسات الحكومية والبنوك وفروع الشركات وأماكن التسوق الرئيسة، وسيتميّز المركز من الناحية العمرانية عن مناطق الضاحية الأخرى بالسماح فيه بارتفاعات كبيرة نسبياً، مما يميزه بصرياً عن جميع مناطق المدينة، إضافة إلى عصب الأنشطة الرئيس الذي يقع شمال مركز الضاحية.

كما تم تحديد مراكز لخدمة الأحياء السكنية، ومراكز على مستوى المجاورات السكنية.

المناطق السكنية

وتتوزع المناطق السكنية حول مركز الضاحية، حيث تزداد الكثافة السكانية في الأحياء كلما اقتربنا من مركز الضاحية، فيما عدا المنطقة السكنية الواقعة غرب الميناء الجاف الذي يعد هو الأكبر كثافة على مستوى الضاحية.

وتبلغ مساحة المناطق السكنية 87.5 كيلو متر مربع شاملة مراكز خدمات المجموعات السكنية، وغير شاملة مسطحات الطرق الرئيسة والمحلية ضمن تلك المناطق السكنية.

الخدمات العامة

تقع الخدمات العامة الرئيسة جنوب شرق منطقة الأعمال المركزية، وتشتمل على: الخدمات التعليمية الرئيسة كالجامعة والمعاهد التعليمية ومراكز التدريب، والخدمات الصحية (المدينة الطبية)، والخدمات الإدارية، مثل: أفرع الوزارات والدوائر الحكومية، والإستاد الرياضي، والمتنزه المركزي، وتبلغ مساحتها نحو 8 كيلو مترات مربع.

المناطق المفتوحة

تميزت الضاحية الشرقية بتوفير مستويات مختلفة من المناطق المفتوحة تمثل امتداداً للمحور الترفيهي الحالي للمدينة (الثمامة – الجنادرية)، واشتملت على تحديد أنواع مختلفة من المناطق المفتوحة الرئيسة المقترحة في الضاحية، وهي كما يلي:

  • المدينة الترفيهية الخدمية: وتقع جنوب غرب منطقة الأعمال المركزية، وتبلغ مساحتها 6.26 كم 2، وتتكون من:
  • مدينة المعارض: تضم مساحات كبيرة مخصصة لإقامة المعارض الدولية الدائمة والموسمية، ومركزاً للمؤتمرات.
  • مناطق ترفيهية: تشمل حدائق ومناطق مفتوحة وملاعب رياضية، ومدينة ألعاب مائية.
  •  خدمات سياحية: تشمل إسكاناً سياحياً وفنادق.
  • المناطق الفاصلة: وتشمل المناطق التي تف صل بين الاستعمالات المختلفة، مثل: المنطقة الفاصلة بين الميناء الجاف والمنطقة السكنية بعمق 200 متر.
  • مناطق التخييم والمتنزهات البرية: وتشمل المناطق المفتوحة المقترحة جنوب الضاحية الشرقية وشمالها.

محاور طرق دائرية

تقوم فكرة النقل في الضاحية على إيجاد محور دائري خارجي مقترح يربط أجزاء الضاحية الرئيسة؛ ومحور داخلي يربط أحياء الضاحية مع بعضها، ومع مركز الضاحية؛ ومحور رئيس يمتد من الشمال إلى الجنوب يربط الضاحية بمطار الملك خالد الدولي.

سياسات وضوابط التخطيط

تخضع الأراضي الواقعة داخل الضاحيتين لسياسات وضوابط النطاق العمراني المقرَّة من مقام مجلس الوزراء بالقرار رقم 157 وتاريخ 11 / 5/ 1428 هـ واللائحة التنفيذية، بحيث يسمح بتخطيط الأراضي البيضاء غير المخططة الواقعة في الضاحيتين الشمالية والشرقية، وَفْقاً للضوابط التالية:

ضوابط الضاحية الشمالية

يخضع الجزء الأول من الضاحية الشمالية الذي يقع ضمن حدود مرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1435 هـ، للضوابط المعتمدة في قرار مجلس الوزراء رقم 157، والتي تتضمن أن يقوم مالك الأرض الواقعة ضمن هذا الجزء عند رغبته في تخطيط أرضه بتمديد شبكات الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول، إضافة إلى سفلتة ورصف وإنارة الشوارع.

يخضع الجزء الثاني من الضاحية الشمالية الذي يقع بين حدود مرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1435 هـ وحدود مرحلة التنمية العمرانية بين عامي 1435 و1450 ه؛ للضوابط المعتمدة في قرار مجلس الوزراء رقم 157، والتي تتضمن أن يقوم مالك الأرض الواقعة ضمن هذا الجزء عند رغبته في تخطيط أرضه، إضافة إلى تنفيذ شبكات المرافق العامة كافة، أن يقوم بإنشاء الحد الأدنى من مباني المخطط وَفْقاً لأحد البديلين التاليين: البديل الأول: تطوير ما لا يقل عن 75 % من مساحة المخطط.

البديل الثاني: تطوير ما لا يقل عن 30 % من مساحة المخطط، على أن لا تقل النسبة المقتطعة لصالح الشوارع والخدمات والمرافق العامة والاستخدام العام عن 50 % من مساحة المخطط.

ضوابط الضاحية الشرقية

ينطبق على الأراضي الواقعة داخل حدود تلك الضاحية الضوابط الخاصة بالجزء الثاني من الضاحية الشمالية المذكورة أعلاه.

تخضع حدود النطاق العمراني للضاحية الشرقية للحدود النهائية التي يجري تحديدها ضمن الخرائط التفصيلية للنطاق العمراني للمدن.

أنظمة استعمال الأراضي

تم إعداد الأنظمة والضوابط الخاصة بأنظمة استعمال وتطوير الأراضي في الضاحيتين الشمالية والشرقية، وقد تضمنت تحديد الاستعمالات المسموح بها ضمن كل منطقة، والضوابط العامة للبناء (الكثافات السكنية، ومعامل البناء، ونسب التغطية للمباني)، إضافة إلى الضوابط الإرشادية للتطوير، وتشمل هذه الأنظمة والضوابط ما يلي:

  • أن يتطابق الاستخدام المطلوب للمخطط مع المخططات الهيكلية للضواحي المعتمدة من الهيئة.
  • إعداد مخطط هيكلي محلي من قِبَل المالك أو المطور للمنطقة المحيطة بأرضه ليشمل الحي الذي توجد فيه أرضه والأحياء المحيطة به، على أن توضح عليه جميع الاستخدامات والأنظمة المعتمدة من قبل المخططات الهيكلية للضواحي.
  • يتم تخطيط وتصميم وتنفيذ نظم المرافق العامة من محطات وخطوط رئيسة وشبكات توزيع أو تجميع؛ حسب ما ورد في مخطط كل ضاحية، وذلك وَفْق أحدث الممارسات والنظم الهندسية الحديثة في كل مجال ولغرض تحقيق التنسيق وسهولة التشغيل والصيانة وعدم إعاقة الحركة المرورية، على أن يجري تقديم خيارات مختلفة لتحقيق ذلك من قبل المطورين، ومن ذلك: استخدام نفق المرافق الذي يمكن أن يشمل جميع خطوط المرافق أو بعضها، وأن يجري التنسيق فيما يتعلق بوضع الضوابط والأسس اللازمة لتطبيق أي من الخيارات بما يحقق أفضل أداء للشبكات بالتنسيق مع الجهات المعنية بكل مرفق.
  • اقتصار السماح بالنشاط التجاري داخل الضاحيتين على المناطق المخصصة لذلك فقط، مثل: مركز الضاحية والمنطقة المركزية ومراكز الأحياء المحددة ضمن المخطط الهيكلي لكل ضاحية، على أن تبقى الشوارع الموجودة داخل المخططات خاضعة للاستخدام الرئيس للمخطط، وألا يسمح بإقامة أنشطة تجارية عليها حتى وإن كانت عروضها كبيرة عدا المحاور التجارية المحددة ضمن مخطط كل ضاحية.
  • تشجيع المُلاك والمطورين على طرح وتطبيق أفكار مبتكرة، وعدم الاقتصار على الأنماط الحالية، مما يساعد على إعطاء الضاحيتين هوية عمرانية مميّزة عن مدينة الرياض.
  • تشجيع مبادرات القطاع الخاص لإقامة مشاريع متميزة ومتكاملة المرافق، وتقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين، مع تبنّي مبدأ المرونة في استيعاب تلك المبادرات.

تحديث المخططات كل خمس سنوات

تجري عملية التحديث والتعديل لمخططات الضواحي كل خمس سنوات من قِبَل مكتب متابعة تخطيط وتطوير الضواحي، ويتضمن ذلك: إنشاء نظام إلكتروني لمراقبة التطوير والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة، ووضع آليات لمشاركة سكان الضواحي في تنمية أحيائهم السكنية، مثل:المسوحاتالميدانية، وورش العمل، والاجتماعات.

وينبغي للمُلاك والمطورين عند رغبتهم تخطيط أراضيهم الواقعة داخل الضاحيتين، تقديم طلباتهم إلى مكتب متابعة تخطيط وتطوير الضواحي ضمن أمانة منطقة الرياض مباشرة لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

إدارة التنمية في الضاحيتين

تمثل إدارة التنمية في الضاحيتين عنصراً مهماً ومؤثراً في نجاح تطبيق المخططات الهيكلية، وتعد الاستقلالية الإدارية للضواحي من خلال تلافي المركزية في إدارة الضواحي وتقليص الإجراءات الإدارية الروتينية؛ من أبرز التوجهات الرئيسة في صياغة النموذج الخاص بإدارة الضواحي.

ويتكون الهيكل التنظيمي المعتمد لإدارة الضواحي من كل من: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض التي تتولى مسؤولية التخطيط الشامل للضاحيتين الشمالية والشرقية وإقرار المخطط الهيكلي لكل ضاحية. و(لجنة الإشراف على الضواحي الجديدة) التي تتولى اعتماد المشاريع الرئيسة داخل الضاحيتين، وإقرار التعديلات اللازمة على المخططات الهيكلية والضوابط للضواحي المعتمدة من الهيئة. بينما يتولى (مكتب متابعة تخطيط وتطوير الضواحي) ضمن أمانة منطقة الرياض تخطيط الأراضي وإصدار التراخيص، ودراسة طلبات التطوير، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.