برنامج للحفاظ على مكتسبات وادي حنيفة ونتائج ملموسة في برنامج السلامة المرورية واستراتيجية للأمن الحضري الشامل

برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض؛ عقدت الهيئة اجتماعها الثاني لعام 1429 هـ وذلك مساء الثلاثاء الثاني من ربيع الثاني 1429 هـ، في مقر الهيئة في حي السفارات، ناقش الاجتماع وأقرَّ عدداً من الموضوعات تضمنت سير العمل في مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة، بما يشمل عناصر المرحلة الأولى من المشروع التي أوشكت على الانتهاء، واستعراض عناصر المرحلة الثانية التي تشمل جميع مكونات الوادي، وتفعيل آليات المراقبة في الوادي لتفادي مسببات التدهور البيئي للوادي، وكانت النتائج الملموسة التي تحققت – بفضل الله – في برنامج السلامة المرورية في مدينة الرياض؛ محل نقاش الاجتماع والتي أظهرت انخفاض معدل الوفيات والإصابات الخطرة في المدينة نتيجة لما تم تنفيذه من مشاريع متخصصة في مجال السلامة المرورية، كما استعرض الاجتماع البرامج الـ46 التي تضمنتها الخطة التنفيذية لحماية البيئة في مدينة الرياض والموزعة على خمسة محاور هي: التلوث والنفايات وموارد المياه والموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية والإدارة البيئية، وفي جانب آخر تناول الاجتماع مشروع الهيئة لإعداد استراتيجية خاصة بالأمن الحضري الشامل لمدينة الرياض تهدف إلى وضع الآليات اللازمة لضمان تكاتف الجهود التخطيطية والتنفيذية في دعم الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة.

إعادة التوازن البيئي لوادي حنيفة

أخذ التزام الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالبيئة الطبيعية في مدينة الرياض؛ أشكالاً وصوراً مختلفة، يجمع بينها الحفاظ على بيئة المدينة وحمايتها، وذلك عبر تبني مشاريع تطويرية كبرى ذات مردود على قطاعات تنموية وثقافية واجتماعية واقتصادية فضلاً عن القطاع البيئي.

أحد هذه المشاريع برنامج تطوير وادي حنيفة الذي يهدف إلى إعادة التوازن البيئي للوادي وإطلاق آليات التعويض فيه، وتوظيف موارده فيسد احتياجات المدينة من المياه والمناطق المفتوحة، وتطوير اقتصاده الزراعي ونسيجه العمراني.

ويمثل مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة الأساس الذي ستُبنى عليه لاحقاً بقية مشاريع التطوير المستقبلية في الوادي، حيث يجري تنفيذ المشروع في المنطقة الواقعة من شمال طريقالعماريةحتى بلدةالحايرجنوباً بطول 80 كم.

وإلى جانب تحقيق الهدف الرئيسي لهذا المشروع والمتمثل في إعادة وادي حنيفة إلى وضعه الطبيعي بوصفه مصرفاً لمياه الأمطار والسيول، وجعل بيئته طبيعية خالية من الملوثات والمعوقات التي تحول دون إطلاق آليات التعويض الطبيعية في الوادي، لتزدهر بيئته النباتية والحيوانية؛ يرمي المشروع إلى توظيف الوادي بعد تأهيله ليكون إحدى المناطق المفتوحة المتاحة لسكان المدينة الملائمة للتنزه الخلوي من خلال إضافة الطرق الملائمة والممرات وبعض التجهيزات الضرورية.

وقد اشتمل نطاق العمل في هذا المشروع على عدد من العناصر الرئيسية التي تصب في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة.

تنظيف 10 ملايين متر مربع

أحد هذه العناصر يتمثل في التنظيف وإزالة المخلفات وذلك عبر إزالة جميع النفايات الصناعية والطبية ومخلفات البناء على طول مجرى الوادي، حيث بلغت مساحة ما تم تنظيفه ضمن المشروع نحو 10 ملايين متر مربع، شملت إزالة حوالي نصف مليون متر مكعب من النفايات ومخلفات البناء.

كما جرى تهذيب مجرى السيل بما في ذلك تهذيب وتشكيل بطن الوادي، وإعادة منسوبه إلى وضعه الطبيعي في الجزء الواقع بين الدرعية وحي المصانع، بما يتوافق مع الميول الطبيعية للوادي وبما يُحقق تدفق مياه السيول والفيضانات بانسيابية.

وقد نتج عن هذه الأعمال حفر كميات من التربة من بطن الوادي بأحجام وصلت إلى 2.5 مليون متر مكعب، جرى استخدام نحو 2 مليون متر مكعب منها في ردم الحفر الموجودة في الوادي، وتدعيم مجاري السيول بمساحة 32 ألف متر مربع لحمايتها من التعرية، وتدعيم 10 آلاف متر مربع من الطرق والجسور المعرضة لأخطار الفيضان، إضافة إلى إنشاء 31 جسراً ومعبراً عند تقاطع الطريق مع مجاري السيول.

قناة للمياه الدائمة بطول 57 كم

تشمل أعمال المشروع حفر قناة مفتوحة للمياه دائمة الجريان يتراوح عرضها من 5 إلى 11 متراً وبعمق 1.5 متر مُبطنة بالحجارة، وتتبع الميل الطبيعي للوادي من الشمال باتجاه الجنوب، تصب فيها المياه المصروفة عبر شبكات السيول الرئيسية والمياه المعالجة من محطة الصرف الصحي، ومياه روافد الوادي الفرعية في بعض الشعاب التي توجد فيها مياه دائمة، وتبد أهذه القنوات من عرقة شمالاً حتى سدالحايرجنوبا بطول 57 كيلو متر.

مسار لشبكات المرافق بطول 41.2 كم

تضمن نطاق العمل في المشروع تنسيق خطوط الخدمات والمرافق العامة القائمة، إذ جرى إنشاء ورصف مسار بعرض أربعة أمتار، وبطول 41.2 كيلو متر محاذٍ لطريق الوادي، لتأمين أكبر قدر ممكن من الحماية له من السيول، وجهز هذا المسار لتنفيذ شبكات المرافق العامة في المستقبل، والتي تخدم الوادي والمزارع فيه بشكل مباشر.

وتضمن المشروع تحويل جميع شبكات الهاتف والكهرباء الهوائية إلى خطوط أرضية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بطول يصل إلى 30 كيلو متر، وكذلك تحويل واستبدال جميع شبكات المرافق العامة التي تتعارض مع تنفيذ قنوات المياه الدائمة أو مجرى السيل وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

نظام طبيعي لتنقية المياه الدائمة

يعتمد مشروع التأهيل البيئي على مبدأ المعالجة الحيوية في تنقية المياه الدائمة في الوادي باستخدام الكائنات المجهرية الدقيقة التي تتغذى على المواد العضوية العالقة في المياه (الملوثات)، وتحويلها إلى مواد غير ضارة، وذلك بتوفير أفضل الظروف البيئية (الحرارة، والأوكسجين، والإضاءة) لهذه الكائنات.

وتتم معالجة المياه في الوادي على عدة مستويات وفقاً لما يلي:

  • قنوات المياه: حيث تم تبطين قنوات المياه الدائمة بأحجار متدرجة، وذلك لزيادة الأسطح المتاحة للكائنات المجهرية الدقيقة للالتصاق بها، لزيادة عددها والمساعدة على التخلص من الملوثات.
  • الهدارات: وهي عبارة عن تكوينات جرى رصها في مجرى قناة المياه الدائمة، تبدأ بتدرجات صخرية في مجرى المياه في القناة، وتؤدي إلى حوض مائي مفتوح وعميق نسبياً وأعرض من القناة، زرعت فيه أهداب بلاستيكية تشكل مساحات لكميات هائلة من الأحياء المجهرية الدقيقة، وتقوم هذهالتدريجاتالصخرية بزيادة جريان المياه، ومن ثم زيادة نسبة الأوكسجين الذائب فيها للمساعدة على بقاء الأحياء المجهرية وكفاءتها، وعندما تصل المياه إلى الحوض المتسع تتعرض لكميات هائلة من البكتيريا تتغذى على الملوثات في المياه، وقد تم تنفيذ 38 هدارة على طول القناة.
  • محطة المعالجة المركزية: والتي تم تنفيذها في بطن الوادي شمال ميدان الجزائر بمحاذاة طريق الملك فهد قبل التقائه بالطريق الدائري الجنوبي، تصب فيها جميع مصادر المياه السطحية الواردة من المدينة.

والمحطة عبارة عن تكوين إنشائي من الخرسانة المسلحة المتصلة بقناة المياه الدائمة، تشتمل على قناة وسطية تغذي ثلاث مجموعات متتالية من الخلايا الحيوية و(نظام أحواض) مسورة بجدار خارجي لحمايتها من أخطار السيول.

وتدخل المياه إلى محطة المعالجة المركزية عبر بوابة منزلقة على مدخل المحطة عند التقائها بالقناة، تُغلق عند الفيضانات من جراء مياه السيول.

ويبلغ مجموع الخلايا في المحطة 134 خلية بعمق مترين، وعلى مساحة إجمالية تبلغ 34.300 متر مربع.

كما تحتوي المحطة على نافورة بارتفاع 20 متراً لتحريك المياه، ومن ثم زيادة نسبة الأوكسجين فيها.

وسوف يؤدي نظام المعالجة الحيوية، إلى معالجة المياه والتخلص من الملوثات بشكل يضمن استخدام المياه بشكل آمن في العديد من الأغراض الزراعية والصناعية، كما تم اختيار هذا النظام الحيوي للمعالجة لمناسبته للبيئة الطبيعية للوادي ولانخفاض تكاليفه.

حركة مرور محلية في الوادي

تقوم خطة الحركة المرورية في مشروع التأهيل البيئي للوادي على عدم استخدام طرق الوادي للحركة المرورية الناقلة عبر المدينة، والاقتصار على الحركة المحلية التي تخدم قاطني الوادي والمتنزهين فيه.

وقد تم تنفيذ الطرق في الوادي، بشكل يُقلل من تأثرها عند جريان مياه الفيضانات والسيول في الوادي، وذلك نظراً لارتفاع مستوى تلك الطرق عن بطن الوادي، ووجودها في جانبي بطن الوادي، واعتبار مستوى الميل العام في الطريق بما يتناسب مع الميول الطبيعية في الوادي، كما تحول حواف الطرق الجانبية دون دخول المركبات إلى بطن الوادي.

يمتد الطريق داخل بطن الوادي بطول 43 كيلو متر ابتداء من سد العلب شمال الدرعية إلى طريق المنصورية، وبعرض يتراوح بين ستة وتسعة أمتار، ومواقف جانبية بعدد 2000 موقف.

وتم إنشاء 22 جسراً ومعبراً عند تقاطعات الطريق مع القناة، كما تم تزويد الطرق بمختلف العلامات المرورية (التحذيرية والإرشادية والتوجيهية) إضافة إلى مخفضات السرعة.

أما ممرات المشاة في الوادي فهي عبارة عن مسارات ترابية للمشاة على طول الوادي، تمر عبر أبرز المناطق الجمالية المتوفرة في الوادي، مثل: التكوينات الصخرية البديعة، والمناطق المشجرة، وقريباً من مجاري المياه، وقد تم تسهيل الوصول إلى ممرات المشاة من مواقف السيارات، وتبلغ أطوال هذه الممرات 47 كيلو متر، إضافة إلى ممرات مرصوفة بطول 7.4 كيلو متر.

وتشمل أعمال الإنارة في طرق السيارات وممرات المشاة تركيب 2500 عمود إنارة، و890 وحدة إنارة للجسور ومناطق متفرقة من الوادي.

أما أعمال الخدمات والمرافق العامة فتشمل تنفيذ مصليات في الأماكن التي لا تتوفر فيها مساجد، وتنفيذ 30 مبنى لدورات المياه للرجال والنساء موزعة على طول الوادي، إلى جانب تجهيز مواقع للأكشاك وحاويات المخلفات.

تشجير يتناسب مع بيئة الوادي

اعتمد المشروع مستوى تشجير يتناسب مع بيئة الوادي الطبيعية، وذلك من خلال زراعة الأشجار الطبيعية والشجيرات والأعشاب الصحراوية المناسبة، وذلك وفقاً لبرنامج طويل الأمد لإعادة الغطاء النباتي في الوادي لوضعه الطبيعي، وذلك من خلال زراعة حوالي 7 آلاف نخلة، و30 ألف شجرة صحراوية، ونقل ما يقارب 2000 شجرة من الأشجار الصحراوية، إضافة إلى 42 ألف شجيرة عن طريق الاستزراع من البذور أو الشتلات الجاهزة.

كما تم تنفيذ نظام ري يدوي يشمل آباراً وخط ري في الوادي بطول 40 كيلو متر لري الأشجار أوقات الجفاف.

مراقبة المياه المتدفقة من 40 مورداً

تبلغ كمية المياه المصروفة إلى الوادي 400 ألف متر مكعب يومياً، منها 300 ألف متر مكعب من محطة المعالجة فيالمنفوحة، و100 ألف متر مكعب من شبكات تخفيض المياه الأرضية في المدينة عبر قناةالأيسن، وقناة طريق الملك فهد، وشعيبغذوانة، وشعيب أم قصر، ووادي نمار، وقناة البطحاء.

ويشتمل مشروع التأهيل البيئي للوادي على برنامج لمراقبة نوعية وكمياه المياه السطحية المتدفقة عبر الوادي، الواردة من 40 موقعاً على امتداد الوادي، بما في ذلك رصد ومراقبة كمية ونوعية وأعماق المياه الجارية في الوادي من مصادرها المختلفة، إضافة إلى تركيب محطات مناخية موزعة على طول الوادي.

حماية الأراضي العامة من التعديات

جرى تأهيل العديد من المناطق البيئية الواقعة في الأراضي العامة بما يلائم بيئة الوادي لحمايتها من التعديات، وتشمل هذه المناطق: سد العلب شمال الدرعية، ومدخل بلدة عرقة، وسد وادي حنيفة، وجنوب منطقة المعالجة الحيوية، والسد الحجري القديم، والبحيرات في حي المصانع، وسد وادي لبن، وسد وادي نمار، والبحيرات جنوب بستان الجزعة.

وقد اشتمل نطاق العمل في هذه المناطق على أعمال التنظيف، وإنشاء ممرات للمشاة، وتمديد الطرق، وتشكيل البحيرات وتحديدها، وتشكيل قنوات المياه والسيول.

730لوحة تعريف بالمعالم

يحتوي النظام الإرشادي في وادي حنيفة على 730 لوحة بهدف توجيه وتعريف مرتادي الوادي بمايحويهالوادي من معالم بيئية وطبيعية وخدمات، ويشمل النظام:

  • لوحات لتوجيه الحركة المرورية.
  • لوحات توجيهية وإرشادية للمشاة.
  • لوحات تعريفية بالمواقع البيئية والتراثية والطبيعية.

ومن المتوقع أن يتم – بمشيئة الله – الانتهاء من كامل أعمال المرحلة الأولى الواقعة من شمال طريقالعماريةإلى سدالحايرجنوباً، وفق نطاق العمل لهذا المشروع؛ في الربع الأول من العام القادم 1430 هـ، وسيُؤدي المشروع – بمشيئة الله – بعد اكتماله إلى تحسين بيئة الوادي وإعادته إلى وضعه الطبيعي بوصفه مصرفاً طبيعياً لمياه السيول، وإيجاد مصدر استراتيجي للمياهالمنقاةللاستخدامات الزراعية والصناعية، ومن ثم الاستفادة من موارد الوادي الطبيعية وجذب الاستثمارات من القطاعين الخاص والعام في مجالات الزراعة والسياحة والترفيه، وستزداد جمالية الوادي وعمقه البيئي بعد نمو الأشجار مما سيساهم في إعادته إلى بيئته الطبيعية وسيجعله مزاراً ومتنفساً لكل سكان المدينة.

تأهيل البحيرات والمحميات الطبيعية

يهدف المخطط الشامل لتطوير وادي حنيفة إلى ضبط جميع الأنشطة البشرية القائمة والمستقبلية في الوادي وفق الاعتبارات البيئية التي تخدم بيئة الوادي الطبيعية وتزيل عنها الأضرار، إلى جانب إعادة تأهيل الوادي للقيام بدوره الطبيعي، وإعادة التوازن البيئي لمحيطه، والاستفادة من مقوماته وموارده الطبيعية، وتهيئة مرافقه الترويحية للاستثمار.

ويشمل التأهيل البيئي جميع مكونات الوادي، سواء كان ذلك في مجرى الوادي الرئيسي، أو في بحيراتالحاير، أو في الأودية الرافدة إليه، أو في المحميات الطبيعية المحاذية له، أو فيما يتعلق بوضع خطة لإعادة استخدام مياه الوادي.

ويمثل ما تم تنفيذه في مشروع التأهيل البيئي في الوادي الرئيسي الجزء الأكبر من برنامج التطوير، أما ما تبقى من أعمال فيشمل بحيراتالحايرالتي تُعدُّ المصب النهائي للمياه المصروفة إلى الوادي، إضافة إلى الأودية الرافدة التي تُعدُّ من أهم مصادر مياه الفيضانات إلى الوادي الرئيسي، وكذلك المحميات الطبيعية التي تُعدُّ أساساً ورافداً للحياة الفطرية الحيوانية والنباتية في الوادي، فضلاً عن وضع خطة لإعادة استخدام المياه.

ولم يكن ممكناً البدء في هذه العناصر قبل الانتهاء من مشروع التأهيل البيئي للوادي الرئيسي.

ويأتي تأهيل الأودية الرافدة نظراً إلى ما حصل لها من تدهور بيئي نتيجة لاستغلال مصادرها الطبيعية بشكل جائر خلال العقود الماضية، مما تطلب تأهيلها والمحافظة عليها لتكون الرافد الأساسي لمصادر الوادي الطبيعية، وذلك وفقاً لبرنامج طويل الأمد.

أما بحيراتالحايرفيجري العمل حالياً على إعداد خطة لتأهيل منطقة بحيراتالحايروالمناطق المحيطة بها، بما يشمل جمع وتحليل المعلومات، وإعداد مخطط هيكلي واقتصادي للمنطقة، يأخذ في الحسبان مصادر المياه واستعمالات الأراضي والبيئة والنقل والخدمات والمؤشرات الاقتصادية الأولية المتوفرة، والفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، ووضع تصور شامل لها، وصولاً إلى الخروج بتوجه مستقبلي لتطوير المنطقة، ومن المتوقع إنهاء خطة التأهيل البيئي لمنطقة بحيراتالحايرخلال الأشهر الستة القادمة.

أما محميات وادي حنيفة فهي إحدى المناطق البيئية والطبيعية البكر الموزعة على امتداد الوادي، والتي تشكل أساساً ورافداً للحياة الفطرية الحيوانية والنباتية في الوادي، وقد تضمن المخطط الشامل لتطوير الوادي عدَّ كل من مناطق واديالحيسيةوأعالي وادي لبن وجنوبالحايرمناطق محمية.

لجنة لدراسة إعادة استخدام المياه

وبشأن إعادة استخدام المياه في الوادي فقد جرى تشكيل لجنة مكونة من: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الزراعة، وأمانة منطقة الرياض، والمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض؛ لوضع تصور لمخطط شامل لإعادة استخدام المياه في الوادي، وتحديد مسارات الخطوط المستقبلية، تأخذ في الحسبان مصادر المياه ومحطات المعالجة الحالية والمستقبلية، وكذلك تحديد الاحتياجات الحضرية والزراعية والصناعية من مياه الري، وغير ذلك من الاحتياجات التيتتطلبهاالمدينة وما حولها، والمشاريع المخطط لها أو المعتمدة، ومن ثم تحقيق الاستفادة الكاملة من مياه الصرف المعالجة حالياً ومستقبلاً.

وقد باشرت اللجنة أعمالها منذ ستة أشهر تقريباً، وتقوم الهيئة حالياً بإعداد مخطط شامل لإعادة استخدام المياه في المدينة.

مراقبة وتطوير المكتسبات

للحفاظ على المكتسبات التي تم الوصول إليها بعد تنفيذ مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة وإعادته إلى وضعه الطبيعي؛ فقد اشتمل المخطط الشامل على أهمية تكوين إدارة لوادي حنيفة يكون من أبرز مهامها: تفعيل آليات المراقبة في الوادي لتفادي مسببات التدهور البيئي للوادي، والتنسيق بين المؤسسات والجهات التي لها علاقة بالوادي مثل: الأمانة والبلديات الفرعية والمديرية العامة للمياه وشركة الكهرباء وغيرها، وكذلك تطوير السياسات لتطبيق الضوابط البيئية في برامج التطوير المتنوعة والضوابط والسياسات الخاصة باستعمالات الأراضي والمرافق العامة ومتابعة تطبيق خطة إدارة المياه في الوادي، إضافة إلى إكمال مشروع التأهيل البيئي في مناطق بحيراتالحايروالأودية الرافدة ومراقبة المحميات الطبيعية، كما سيكون من مهام إدارة الوادي جذب الاستثمارات في مجالات إعادة استخدام المياه والمجالات الزراعية والسياحية والترويحية.

وعلى ضوء ذلك تم إعداد نطاق عمل شامل لأعمال التشغيل والصيانة والنظافة لكامل عناصر مشروع التأهيل البيئي في الوادي، وتم بهذا الخصوص توقيع عقد أعمال التشغيل والصيانة والنظافة للجزء الواقع بين سد حنيفة وسدالحاير، بينما يجري حالياً التجهيز لطرح أعمال التشغيل والصيانة والنظافة للجزء الواقع بين طريقالعماريةوسد حنيفة في منافسة عامة.

نتائج ملموسة في برنامج السلامة المرورية

حققت استراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض – بفضل الله – خلال الأعوام الأربعة الماضية؛ نتائج ملموسة ظهرت من خلال انخفاض معدل الوفيات والإصابات الخطرة في المدينة، وذلك نتيجة لما تم تنفيذه من مشاريع متخصصة في مجال السلامة المرورية.

حيث تقوم استراتيجية السلامة المرورية على استيعاب جميع العوامل المرورية والهندسية والاقتصادية والصحية والإدارية والثقافية، في استراتيجية توجيهية تعمل على رفع مستوى السلامة المرورية في المدينة، وذلك من خلال برامج تنفيذية بعيدة المدى تشارك فيها تسع جهات حكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية.

شملت المشاريع المتخصصة التي نفذت خلال الأعوام الأربعة منذ البدء في تطبيق استراتيجية السلامة المرورية؛ تطوير الأنظمة ومكننتها، وتسخير التقنية لمعالجة نواتج الحوادث المرورية، فضلاً عن تنفيذ الحملات المرورية، واستحداث المرور السري وتطبيق مفاهيم الإدارة الشاملة للحوادث المرورية في المدينة.

فقد ساهم تأسيس الهيئة نظاماً حديثاً لجمع وتحليل معلومات الحوادث المرورية في توفير المعلومات اللازمة كافة عن الحوادث المرورية، ومن ضمنها تحديد مواقع الحوادث عن طريق إحداثيات المواقع الجغرافية(GPS)كما قامت الهيئة ببناء خريطة للحوادث المرورية لمدينة الرياض، ساهمت في التعرف على الطرق والتقاطعات التي تشهد أكبر عدد من الحوادث المميتة، أو التي ينتج عنها إصابات خطرة، وكذلك التعرف على الأسباب الرئيسية للحوادث، والفئات العمرية.

ولمعالجة المواقع الخطرة مكّنت قاعدة معلومات الحوادث المرورية وإنتاج خريطة الحوادث المرورية في مدينة الرياض؛ من تحديد الطرق والمواقع التي تتركز فيها الحوادث المرورية، وقد قامت أمانة منطقة الرياض ووزارة النقل بمعالجة عدد من المواقع الخطرة في المدينة، وضمان تزويدها بعوامل السلامة المرورية كافة، وخلال هذا العام قامت أمانة منطقة الرياض بطرح أكثر من 100 موقع لتحسين مستوى السلامة المرورية عند المدارس والمساجد، وسيتم – إن شاء الله – تنفيذ مشاريع تهدئة السرعة داخل الأحياء السكنية في الفترة القادمة.

أما خطة تطبيق الأنظمة المرورية في مدينة الرياض التي وضعتها الهيئة بالتعاون مع مرور منطقة الرياض، فيجري حالياً تنفيذها في مدينة الرياض، بهدف فرض الأنظمة المرورية بشكل مستمر في مدينة الرياض.

وتتضمن الخطة أهم المخالفات المرورية التي تتسبب في الحوادث الخطيرة، مثل: السرعة وقطع الإشارة والانحراف المفاجئ بين مسارات الطرق والقيادة بتهور، كما تضمنت الخطة تدريب أفراد المرور في الميدان على عمليات الضبط المروري إلى جانب مجموعة من العناصر، من بينها:

  • تحديد مواقع الحملات المرورية الثابتة الخاصة بمراقبة السرعة وتجاوز الإشارة، من حيث مكان الحملة، ووقت ومدة تنفيذها، وتغيير أماكنها بشكل دوري.
  • استخدام المرور السري فيضبط مخالفات تجاوز السرعة والانحراف المفاجئ بين مسارات الطرق، وقد جرت عمليات التدريب الميداني لأفراد المرور على استخدام المرور السري كآليات متحركة لضبط المخالفات المرورية.
  • استخدام مسدسات قياس السرعة التي تعمل بالليزر: لضبط السرعة على الطرق، ويجري حالياً تدريب أفراد المرور على استخدام هذه التقنية المتقدمة.

وقد أوضحت النتائج – بحمد الله – نجاح العمليات في تخفيض معدل السرعة في معظم الطرق الرئيسية في المدينة.

إنهاء مرحلتين من مشروع إدارة حوادث المرور

شهدت الأعوام الماضية الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الإدارة الشاملة للحوادث المرورية في مدينة الرياض الذي يندرج ضمن المشاريع المشتركة بين الهيئة ومرور منطقة الرياض، ومن المقرر أن يكتمل العمل – بمشيئة الله – خلال هذا العام 1429 ه.

يهدف المشروع المشترك إلى وضع نظام حديث لإدارة غرفة العمليات بمرور منطقة الرياض، يمَكِّن من تحديد مواقع الحوادث المرورية بدقة متناهية، ويوفر الآليات اللازمة لضمان سرعة الوصول والتعامل مع هذه الحوادث، وذلك باستخدام أحدث التقنيات في مجال غرف العمليات والطوارئ.

ويتضمن المشروع عدداً من العناصر الرئيسية، أهمها ما يلي:

  • تحديد مواقع الحوادث وسرعة الاستجابة: وذلك من خلال تحديد مواقع الأشخاص المتصلين (باستخدام عنصر تحديد المواقع المستند إلى الخريطة الرقمية، المزودة بأسماء الأحياء والشوارع وإحداثيات المواقع الجغرافية)، وبناءً على موقع المتصل سوف يحدد النظام أقرب موقع لدوريات المرور في المنطقة وإرسال البلاغ إليها آلياً، ومن خلال الخريطة الملاحية التي سيتم توفيرها في مركبات المرور سيتمكن رجل المرور من مشاهدة موقع الحادث، وأقصر الطرق للوصول إلى الموقع، وفي حال وجود إصابات خطيرة سوف يقوم النظام بتحديد أقرب مركز إسعاف وإرسال المعلومات الرئيسية إليه، وكذلك تحديد أقرب المستشفيات إلى موقع الحادث.
  • نظام إدارة المرور والعمليات: والذي من شأنه تأسيس إدارة مرورية فعالة في المدينة، حيث يتطلب الأمر في بعض الحوادث المرورية إغلاق طرق معينة أو توجيه السير في اتجاه معين، حينها يوفر هذا النظام عمليات احتواء الحوادث عن طريق التوجيه السريع والآلي لدوريات المرور للقيام بالمهام المطلوبة بالسرعة والدقة اللازمة، وفي حالة الحاجة إلى إغلاق منطقة معينة يُمكِّن النظام من تحديد جميع الطرق المؤدية إلى هذه المنطقة، وتوجيه مركبات المرور إليها آلياً.
  • الربط مع الجهات الأخرى: يتميز هذا النظام بمرونته وقابليته للربط مع الجهات الأخرى، مثل: جمعية الهلال الأحمر، وشرطة منطقة الرياض، وإدارة الدفاع المدني في منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، وغيرها من الجهات، مما يسهل استدعاء سيارات الإسعاف أو الدفاع المدني أو أية أجهزة أخرى معنية بمباشرة الحوادث الخطرة.

برنامج لتحليل معلومات الحوادث

قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتعاون مع مرور منطقة الرياض بتصميم نظام متخصص في تحليل معلومات الحوادث المرورية في المدينة ومزود بالخريطة الرقمية الأساسية لمدينة الرياض.

ويتميز هذا النظام بقدرته على تحديد مواقع الحوادث المرورية على شبكة الطرق في الخريطة الأساسية للمدينة اعتماداً على إحداثيات المواقع الجغرافية، إضافة إلى المعلومات الضرورية الأخرى، مثل: المواقع التي تكثر فيها الحوادث، والمواقع الخطرة في المدينة، وتفاصيل الحادث؛ مثل: تاريخ الحادث، وموقعه، والحالة الجوية، وتفاصيل الضحايا؛ مثل: العمر، والجنسية، ونوع الإصابة وغيرها.

كما أن النظام قادر على نقل معلومات الحوادث المرورية المسجلة في جميع فروع مرور مدينة الرياض إلى المركز الرئيسي في الناصرية، وسيعمل النظام على تزويد الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض ووزارة النقل وجمعية الهلال الأحمر في منطقة الرياض والدفاع المدني بالمعلومات الرئيسية للحوادث المرورية، وذلك باستخدام تقنية المايكروويف الرقمي عالي النطاق.

وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تعنى بإدخال معلومات الحوادث المرورية، ويجري العمل حالياً في المرحلة الثانية التي تعنى بتحليل معلومات الحوادث، والذي سيكون مزوداً بالخريطة الرقمية الأساسية لمدينة الرياض.

دراسة لتكلفة الحوادث المرورية

قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، ومرور منطقة الرياض؛ بإنجاز دراسة متخصصة لتقدير تكلفة الحوادث المرورية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والوطني، وركزت هذه الدراسة على المحاور الرئيسة المتعلقة بتقدير تكلفة الفاقد الوطني من الإنتاج وتكاليف الوفيات والعلاج الطبي والتشغيل وغيرها.

انخفاض معدل الوفيات والإصابات

وقد تحققت – ولله الحمد – خلال الأعوام الأربعة الماضية من تطبيق المهام المدرجة في الخطة الخمسية الأولى من الاستراتيجية؛ نتائج ملموسة ظهرت من خلال انخفاض معدل الوفيات والإصابات الخطرة في المدينة، حيث كانت أعداد حوادث الوفيات في عام 1425 هـ 430 حادث وفاة، وفي عام 1426 هـ 408 حوادث وفاة، وفي عام 1427 هـ 353 حادث وفاة، وفي عام 1428 هـ 357 حادث وفاة.

كما تبين من خلال استخدام المؤشرات الرئيسية العالمية لتحليل معدلات الوفيات الناتجة من الحوادث المرورية؛ أن معدل الوفيات المسجل لكل 10 آلاف مركبة في مدينة الرياض قد سجَّل انخفاضاً مستمراً طيلة السنوات التي تلت تطبيق استراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض، حيث بلغت أعداد الوفيات في 1425 هـ 3.4 وفاة لكل 10 آلاف مركبة، وبلغت في عام 1426 هـ 3 وفيات لكل 10 آلاف مركبة، واستمر الانخفاض في عام 1427 هـ ليصل إلى 2.3 وفاة لكل 10 آلاف مركبة، وبنهاية عام 1428 هـ وصل عدد الوفيات إلى حالتي وفاة لكل 10 آلاف مركبة.

وقد تحققت هذه النتائج الإيجابية بفضل من الله بالرغم من التزايد السنوي لعدد المركبات وتزايد عدد الرحلات المرورية في مدينة الرياض، والتي كانت تبلغ 5.3 مليون رحلة يومية في عام 1425 هـ، ووصلت إلى 6 ملايين رحلة يومية في عام 1428 ه.

أما فيما يتعلق بحوادث الإصابات الخطرة فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات في مدينة الرياض لعام 1425 هـ حوالي 1.555 إصابة بليغة، وفي عام 1426 هـ بلغ عددها حوالي 1.408 إصابة بليغة، فيما انخفض عددها عام 1427 هـ إلى 1.267 إصابة بليغة، وفي عام 1428 انخفض عددها ولله الحمد إلى 1.178 إصابة.

46برنامجاً لحماية بيئة الرياض

تتضمن الخطة التنفيذية لحماية البيئة في مدينة الرياض 46 برنامجاً بيئياً موزعة على خمسة محاور هي: التلوث والنفايات وموارد المياه والموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية والإدارة البيئية.

ويقوم بتنفيذ هذه الخطة عدد من الجهات الحكومية تشمل: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة التربية والتعليم، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والشركة السعودية للكهرباء. كما تشارك في التنفيذ كل من: الهيئة العليا للسياحة، ووزارة النقل، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الثقافة والإعلام، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وجامعة الملك سعود، وشرطة منطقة الرياض، وإدارة مرور منطقة الرياض، إضافة إلى القطاع الخاص.

وتتضمن محاور الخطة التنفيذية المحاور التالية:

محور التلوث، ويشتمل على سبعة برامج، هي:

  • برنامج مراقبة جودة الهواء.
  • برنامج دراسة الآثار الناجمة عن تلوث الهواء.
  • برنامج إدارة جودة الهواء.
  • برنامج التقييم البيئي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.
  • برنامج تطبيق إجراءات الحد من التأثيرات السلبية للموجات الكهرومغناطيسية.
  • برنامج الحد من آثار الضوضاء والتحكم في مصادرها.
  • برنامج معالجة التلوث البصري وتحسين الطابع البصري.

محور النفايات، ويتضمن 10 برامج، من أهمها:

  • برنامج الإدارة المتكاملة للنفايات.
  • المشروع التجريبي لإعادة فرز وجمع النفايات عند المصدر.
  • إيجاد مرافق للتخلص من الزيوت والمشتقات البترولية العادمة وغيرها من النفايات الخطرة.
  • برنامج معالجة النفايات الطبية.
  • برنامج عين النظافة.
  • برنامج إنشاء مدافن حديثة للنفايات.
  • برنامج نظافة البيئة البرية.

محور موارد المياه، ويشتمل على تسعة برامج، هي:

  • برنامج ترشيد المياه.
  • برنامج حماية مصادر المياه من التلوث.
  • برنامج إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة والمياه الأرضية.
  • برنامج مشروع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج للأغراض الزراعية.
  • برنامج الحد من ارتفاع منسوب المياه الأرضية.
  • البرنامج الوطنيللمسوحاتالصحية للمياه.
  • برنامج تجميع ونقل ومعالجة مياه الصرف الصحي.
  • تفعيل الأنظمة المتعلقة بإعادة استعمال المياه داخل المجمعات.
  • معالجة مرمى الصرف الصحي شرق الرياض وإعادة تأهيله.

محور الموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، ويشتمل على تسعة برامج، من أهمها:

  • برنامج حماية وتنظيف واستغلال الأودية والشعاب.
  • برنامج حماية وتطوير مناطق الحياة الفطرية.
  • برنامج مراقبة وتطوير أسواق الاتجار للأحياء الفطرية.
  • برنامج حماية وتنظيم استغلال المناطق والأراضي الزراعية.
  • برنامج التحكم في الأنشطة التعدينية وتنسيقها.
  • برنامج مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة.
  • خطة تشجير مدينة الرياض.
  • برنامج إنشاء 100 ساحة بلدية في مدينة الرياض.
  • مشروع إنشاء حديقة نباتية في مدينة الرياض.

محور الإدارة البيئية، ويتضمن عشرة برامج، هي:

  • برنامج دعم أعمال اللجنة العليا لحماية البيئة.
  • برنامج تطوير وتحسين آلية إدارة وحماية البيئة.
  • وضع برامج تدريبية للعاملين في مجال البيئة.
  • وضع برامج إعلامية توعوية موجهة إلى فئات المجتمع كافة.
  • برنامج تحديث قواعد المعلومات البيئية في المدينة.
  • برنامج تطوير مؤشرات جودة البيئة في مدينة الرياض.
  • تفعيل برامج البيئة ضمن برامج التعليم.
  • برنامج إنشاء جمعية لأصدقاء البيئة في مدينة الرياض.
  • برنامج مراقبة استعمال المبيدات والتحكم في آثارها.
  • خطة تحسين البيئة لمنطقة جنوب المدينة.
  • برنامج المتحف الطبيعي للمملكة العربية السعودية.

استراتيجية للأمن الحضري في الرياض

بهدف وضع الآليات اللازمة لضمان تكاتف الجهود التخطيطية والتنفيذية في دعم الجهود المبذولة من قِبَل الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة؛ بدأت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض العمل على مشروع استراتيجية خاصة بالأمن الحضري الشامل لمدينة الرياض، وذلك باستخدام منهجية الوقاية من الجريمة من خلال تخطيط البيئة الحضرية، وسيُركَّز في هذه الاستراتيجية على القضايا الخاصة بالجريمة والعنف وغيرها من المشاكل الحضرية الرئيسية الخطيرة التي تهدد نوعية الحياة والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في مدينة الرياض، وستشمل الأسس والقواعد العامة لـألمن في المناطق الحضرية.

الوقاية من الجريمة عبر تخطيط البيئة الحضرية

يمثل هذا الإجراء واحداً من أهم الأدوات الفاعلة في تعزيز العمل والتعاون بين الجهات التخطيطية والجهات الأمنية للعمل وفق منظومة موحدة لتوفير بيئة حضرية آمنة، حيث تلعب البيئة العمرانية دوراً رئيسياً في تشجيع الجريمة أو الوقاية منها.

ويشارك في هذه الاستراتيجية عدد من الجهات التخطيطية والأمنية، وأهمها: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وشرطة منطقة الرياض، وإدارة دوريات منطقة الرياض، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة الرياض، والقوة الخاصة لأمن الطرق في منطقة الرياض، وجوازات منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، والإدارة العامة للمرور، وإدارة الدفاع المدني في منطقة الرياض، ومركز أبحاث الجريمة في وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وغيرها من القطاعات.

كما ستنفّذ الدراسة من خلال ثلاث مراحل رئيسية، حيث تتناول المرحلة الأولى تقييم الوضع الراهن للجريمة في مدينة الرياض وغيرها من الظواهر السلبية، والقيام بتحليل أبرز العناصر المتعلقة بهذه القضية وتشمل:

  • جمع وبناء المعلومات الخاصة بالجريمة في مدينة الرياض؛ بهدف التعرف على حجم المشكلة وأنواعها وتحديد اتجاهاتها وصورها والأسباب الرئيسية التي تقف خلفها. إضافة إلى تقييم آليات العمل المتوفرة، والأساليب الحالية المتبعة لمكافحة الجريمة من قبل الأجهزة الأمنية.
  • تحليل البيئة العمرانية في المدينة؛ لما للبيئة العمرانية من دور رئيسي في التشجيع أو الوقاية من الجريمة، حيث يلعب أسلوب تخطيط وتصميم البيئة السكنية والإدارية والتجارية وطريقة تشكيلها دوراً هاماً وفعالاً في هذه القضية.
  • وفي هذا المشروع ستحلّل الجوانب الخاصة بالتصميم العمراني من خلال التحليل المكاني للمناطق ذات الطابع الخاص والحساسية الأمنية، وتحليل الجوانب الخاصة بالتصميم العمراني للأحياء السكنية وتأثيرها على مستوى الأمن بالأحياء السكنية.
  • التعرف على العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع إلى الجريمة، والدوافع الرئيسية خلفها، من خلال الاستفادة من نتائج استراتيجية التنمية الاجتماعية لمدينة الرياض التي أنجزتها الهيئة مؤخراً.
  • قياس عملية المشاركة السكانية في الأمن الحضري من خلال الدراسات الميدانية المتخصصة، وورش العمل المركزة، لقياس مدى مشاركة السكان في القيام بدورهم الأمني.
  • تقييم الدور التربوي التعليمي عبر مراجعة العناصر ذات العلاقة بتحصين المجتمع ضد الجريمة ضمن مقررات التعليم والمناهج الدراسية.
  • تقييم الدور الإعلامي من خلال تقييم الدور الحالي للإعلام المحلي، بوسائله المرئية والمسموعة والمقروءة، في رفع مستوى الوعي والحس الأمني للسكان والتعريف بجميع صور الانحراف الأخرى.

خريطة للجريمة في المدينة

سيجري خلال المرحلة الثانية من استراتيجية الأمن الحضري في مدينة الرياض؛ تحديد الإجراءات والآليات المناسبة لخفض فرص حدوث الجريمة، ورفع مستوى إحساس السكان بالأمن، ومن ثم تطوير الخيارات الاستراتيجية المناسبة والمؤثرة في الرفع من مستوى الأمن والأمان في مدينة الرياض وتحديد الخيار المفضل، كما سيجري وضع التقسيم الجغرافي لنوع الجريمة، وذلك من خلال وضع خريطة الجريمة في المدينة محدداً بها مواقع وأنواع الجريمة المنتشرة بها.

بينما سيجري في المرحلة الثالثة وضع الاستراتيجية النهائية شاملة الخطة التنفيذية للمشروع، والسياسات والآليات والحلول القابلة للتطبيق، محدداً بها البرنامج الزمني لتنفيذ المهام، والمسؤوليات الخاصة بالجهات ذات العلاقة، وكذلك التكاليف المتوقعة لتنفيذ البرنامج.

مشاريع للقطاع الخاص

وافقت الهيئة في اجتماعها الثاني على مجموعة من الطلبات المقدمة من القطاع الخاص لإقامة مشاريع خاصة مختلفة، تشمل:

  • إقامة مدينة طبية تشمل مستشفى وفندقاً في حي قرطبة على طريق الدمام السريع.
  • إقامة مستشفى في حيالدريهميةعلى الطريق الدائري الجنوبي.
  • إقامة أجنحة فندقية في حي المروج على الطريق الدائري الشمالي.