المراكز الفرعية تتهيَّأ لاستقبال مبادرات المستثمرين والمطورين

أطلقت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خطتها التسويقية للفرص الاستثمارية المتعلقة بالمراكز الفرعية في مدينة الرياض، بعد إقرار الإجراءات الخاصة بهذه الفرص الاستثمارية تمهيداً لطرحها أمام المستثمرين والمطورين والملاك من أجل تقديم مبادراتهم للاستثمار في تطوير تلك المراكز التي ستشمل نشاطات إدارية واقتصادية وترويحية وثقافية مع ما يرافقها من كثافات سكانية عالية.

وضمن حملتها التسويقية للمراكز، أصدرت الهيئة كتاباً تعريفياً تحت عنوان (مراكز مدينة الرياض الفرعية) احتوى على تعريف بهذه المراكز، والرؤية المستقبلية التي انطلقت منها، وأهدافها ووظائفها، والمزايا والحوافز الخاصة بتطوير هذه المراكز، إضافة إلى استعراض تجارب عدد من المدن العالمية التي أقامت مراكز فرعية مشابهة، وشرح للمخططات الهيكلية التصورية لمركزين فرعيين، وضوابطها التخطيطية المعتمدة، وشروط ومعايير المفاضلة لاختيار مواقع ومبادرات تطوير المراكز الفرعية.

أتاحت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الفرصة أمام الملاك والمطورين والمستثمرين للتنافس في تقديم مبادرات بنَّاءة ومميزة لتطوير مواقع تقع ضمن نطاقات محددة من المدينة، لتكون مراكز فرعية وَفْق معايير وضوابط تخطيطية معتمدة، بحيث تتم المفاضلة بين تلك المبادرات من خلال معايير محددة تؤدي إلى اختيار المبادرة الأفضل.

وكانت الهيئة قد أقرت المعايير والضوابط التخطيطية الخاصة بتطوير المراكز الفرعية لمدينة الرياض التي تشمل استعمالات الأراضي، وأنظمة البناء، ونطاق السكان المخدومين، وحجم التوظيف والكثافة السكانية العامة والتصميم العمراني، واحتياجات المرافق العامة، وشبكة الطرق والنقل العام والمواقف وحركة المشاة.

وتهدف خطة الهيئة التسويقية إلى حث وتشجيع المطورين والملاك على تقديم مبادرات بنَّاءة لتطوير هذه المراكز، وعقد لقاءات تعريفية للمطورين بغرض تعريفهم بالمراكز الفرعية والضوابط والمعايير الخاصة بها التي تمّ إقرارها من مقام الهيئة، وإتاحة الفرصة للمطورين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم وملاحظاتهم وأفكارهم حول التطوير وآليات التنفيذ، وتعزيز فرص التعارف بين الأطراف المشاركة، وهو ما يساهم في تكوين التحالفات للتأهل للمنافسة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم لحضور حلقات واجتماعات خاصة منفصلة، وتزويدهم بالكتيب الإعلامي الخاص بالمراكز الفرعية في مدينة الرياض.

ووفقاً للخطة التسويقية سيتاح للملاك والمطورين والمستثمرين تقديم مبادراتهم خلال فترة زمنية محددة تنتهي في التاسع والعشرين من ربيع الآخر لعام 1430 هـ (الموافق 2009/4/25 م)، ليتم بعد ذلك دراسة وتقويم المبادرات من قبل اللجنة الفنية المشكَّلة من الجهات ذات العلاقة، واقتراح المناسب منها، ورفعها إلى لجنة المتابعة والإشراف على تخطيط وتنفيذ المراكز الفرعية المقرة من الهيئة، وذلك لإقرار المواقع والمبادرات الجديدة المقترحة لتطوير المراكز، ومن ثم الإعلان عن المبادرات الفائزة وإبلاغ أصحابها وبدء الخطوات المتعلقة بالتفاوض معهم ومناقشة التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ والإدارة.

نمط التطور العمراني في مدينة الرياض

يتَّصف النمط العمراني الحالي لمدينة الرياض بأحادية المركز والانتشار الأفقي، إذ يتركز التطوير بشكل طولي على ضفتي الطرق الرئيسية التي تربط مركز المدينة بالأحياء السكنية في الأطراف.

وقد كان للنمو السريع الذي شهدته مدينة الرياض أثرٌ في تكوين شكلها الحالي من حيث توزيع المرافق العامة والمؤسسات الخدمية العامة والكثافة العمرانية، وما يتبع ذلك من نشاط اقتصادي، فقد كانت عملية إنشاء الجهات والوزارات الحكومية وما يتبعها من مرافق عامة وخدمية، التي انطلقت منذ بداية الستينيات الهجرية؛ السبب الأساسي في تمركز هذه الوزارات في وسط المدينة، كما ساهم الازدهار الاقتصادي الذي شهدته بعض محاور المدينة – خصوصا المحور الذي يربط المطار القديم بوسط المدينة والمحور الذي تلاه والرابط وسطها بشمالها – في إكمال صورة مدينة الرياض بوصفها مدينة ذات مركز حضاري أحادي في وسطها، ومحاور أساسية تشكل الأعصاب التجارية.

وفي ظل نمو المدينة المستقبلي وتزايد عدد سكانها الذي يتوقع أن يصل إلى (7.2) مليون نسمة في عام 1445 ه؛ أصبحت الحاجة ماسة إلى إيجاد مراكز فرعية تساند مركز المدينة الحالي وتساهم في توزيع الأنشطة الاقتصادية والخدمات الإدارية والسكنية على المناطق السكنية الجديدة في المدينة.

المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض

تبنَّت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومن منطلق مسؤوليتها عن التخطيط والتطوير الشامل للمدينة؛ إعداد مخطط استراتيجي شامل للمدينة، يهدف إلى إعداد خطة بعيدة المدى لقيادة وتوجيه التنمية الحضرية المستقبلية لمدينة الرياض، ووضع التصورات لمستقبل المدينة ومعالجة مختلف قضايا التنمية التي تواجهها المدينة.

ويتضمن المخطط وضع رؤية مستقبلية للخمسين عاماً القادمة لمدينة الرياض، وصياغة إطار استراتيجي للعشرين سنة القادمة لقيادة التنمية الحضرية في جميع قطاعاتها؛ من تخطيط حضري واقتصاد وإسكان وبيئة ومرافق عامة ونقل وسياسات حضرية وإدارة حضرية، إضافة إلى وضع خطط تنفيذية للعشر سنوات القادمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات كافة ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى السكان.

وتمثل نواتج المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض التي تم اعتمادها من قبل الهيئة في اجتماعها الأول لعام 1424 هـ برنامج العمل المشترك لجميع المؤسسات العاملة في المدينة، وقد جاء هذا المخطط ليتناول التطور المستقبلي للمدينة ضمن حدود منطقة حماية التنمية، وليواكب النمو الحاصل على مستوى المدينة كلياً ويكوّن مظلة للدراسات والخطط والتطورات والسياسات المتعلقة بتطويرها مستقبلاً.

ومن أبرز عناصر المخطط الاستراتيجي «المخطط الهيكلي» الذي يعدُّ الآلية التنفيذية لاستراتيجية التطوير الحضري للمدينة، ويشكل ترجمة للرؤى المستقبلية والأهداف وما انبثق عنها من سياسات حضرية في قطاعات التنمية المختلفة.

المخطط الهيكلي لمدينة الرياض

يغطي المخطط الهيكلي الأراضي الواقعة داخل حدود حماية التنمية بمساحة تتجاوز (5000) كم 2، ويغطي احتياجات ما يقارب (7.2) مليون نسمة بحلول عام 1445 هـ، ويعكس المخطط الجوانب المكانية والوظيفية للسياسات الحضرية، كما يحدد المخطط توزيع استعمالات الأراضي الرئيسية والأنشطة ومراكز العمل ونظام النقل وشبكات المرافق العامة والمتطلبات البيئية والمناطق المفتوحة، ويعنى المخطط بوضع الخطوط الإرشادية التي تقود التنمية الحضرية المستقبلية بجميع جوانبها على مستوى المدينة.

وتعد المراكز الفرعية أحد العناصر الأساسية في المخطط الهيكلي، حيث حدد المخطط مراكز فرعية داخل المدينة يخدم كل واحد منها قطاعاً من قطاعات المدينة شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، ويمثل كل مركز قطباً لتركيز الأنشطة والخدمات الأساسية والعالية المستوى اللازمة لسكان كل من هذه القطاعات.

مناطق عمرانية متنوعة

تعرف المراكز الفرعية بأنها مناطق عمرانية ذات أنشطة وخدمات متنوعة تتراوح مساحتها بين 2 و2.5 كم، وتخدم ما يقارب 600 ألف إلى المليون نسمة في دائرة يصل قطرها إلى نحو 20 كيلومتر، تقدم لهم خدمات مدنية شاملة.

وتنطلق الرؤية المستقبلية للمراكز الفرعية من كونها مراكز جديدة مختلطة الاستعمالات ومتعددة الأنشطة والاستخدامات، تحقق بيئة آمنة وجذَّابة للعيش والسكن ومزاولة الأعمال التجارية والترفيهية، وتتمتع بكونها مناطق ذات جدوى اقتصادية عالية، وتحقق فرصاً وظيفية كبيرة، نظراً لاحتوائها على مراكز أعمال نشطة ومزدهرة تدعم الاحتياجات التجارية والمالية للمدينة، في الوقت الذي تعكس فيه الثقافة المحلية العالية لسكان المدينة، وتتوزع الرؤية المستقبلية للمراكز الفرعية بين العناصر التالية:

  • مراكز جديدة مختلطة الاستعمالات.
  • أنشطة واستخدامات متعددة.
  • بيئة آمنة وجذَّابة للسكن.
  • أجواء مهيأة لمزاولة الأعمال التجارية.
  • أشكال متنوعة من وسائل الترفيه والمرح.
  • حاضنات لمؤسسة تعليمية متخصصة.
  • مزج بين تقاليد البناء المحلية وأنظمة البناء الحديثة.
  • مراعاة للاعتبارات البيئية.
  • بنية تحتية متكاملة لوسائل النقل كافة.
  • بيئة ذات جدوى اقتصادية عالية.

أهداف المراكز الفرعية

تمثل المراكز الفرعية نمطاً عمرانياً متقدماً ورؤية بعيدة المدى لتخطيط وتطوير المدينة، تساعد – بمشيئة الله – على حل كثير من القضايا الحرجة التي تسبب بها التمدد غير المنظم للمدينة.

ومن الأهداف والفوائد المرجوة من هذا النمط العمراني:

  • مساندة مركز المدينة الحالي.
  • دعم توجه الإدارة الحضرية نحو (اللامركزية).
  • توفير الأنشطة والخدمات للمناطق الفرعية الجديدة البعيدة عن وسط المدينة.
  • إيجاد فرص وظيفية جديدة في قطاعات المدينة المختلفة.
  • خفض معدل الرحلات المرورية إلى وسط المدينة.
  • تحسين البيئة الحضرية بشكل عام من خلال نموذج عالي الكفاءة والنوعية في تخطيط تلك المراكز.
  • تعزيز مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في عملية التنمية العمرانية.

وظائف المراكز الفرعية

ستشتمل هذه المراكز على وظائف كلِّ من القطاعين العام والخاص، ومن ضمنها: احتضانها للمراكز الإدارية والحكومية، والأنشطة الاقتصادية، والمكاتب والشركات والبنوك، ومراكز التسوق، والخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية.

وستضم المراكز الفرعية الجديدة الاستخدامات والوظائف التالية:

  • الوظيفة الاقتصادية :سيوفر كل مركز فرعي في مدينة الرياض؛ فرصاً واسعة لتركيز الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي يتميز بها وسط المدينة، والتي ستكون بذلك في متناول القاطنين، دون تكبدهم معاناة الانتقال إلى مسافات بعيدة للوصول إلى احتياجاتهم. ومن هذه الأنشطة المساحات التجاريةوالتسوقيةوالمكاتب والبنوك والشركات. كما يمكن أن يضم المركز مشاريع تطويرية كبيرة الحجم نسبياً، تشمل المعارض والفنادق وأماكن التسلية وغيرها. ويعد تمركز هذه الأنشطة الاقتصادية بحد ذاته، هدفاً أساسياً من أهداف التخطيط لهذه المراكز الجديدة، بحيث تكون الجدوى الاقتصادية المترتبة عنها، حافزاً أساسياً في جلب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وإنعاش الأحياء الجديدة للمدينة.
  • الوظيفة الإدارية: يشتمل كل من المراكز الفرعية الجديدة على مركز إداري يضم فروع الإدارات الحكومية والوزارات (بلدية فرعية، فرع لإمارة منطقة الرياض، شرطة، دفاع مدني، بريد، مكتب اتصالات…إلخ). وستكون المراكز الفرعية بذلك مستهدفة من قبل الإدارات التي تريد تحقيق (اللامركزية) الإدارية وتبحث عن مواقع فرعية لها.
  • الوظيفة السكنية: تلافياً لما يحدث في مراكز المدن بشكل عام، من تحول مناطقه السكنية إلى مناطق مهجورة خارج أوقات العمل؛ ستوفر المراكز الفرعية الجديدة مساكن مخصصة لمختلف الشرائح الاجتماعية التي تفضل السكن بالقرب من المركز، وفق صيغ مختلفة تشمل العمارات السكنية بمستويات جيدة للتأجير أو التملك، وهو الأمر الذي من شأنه جعل المراكز الفرعية غير معزولة عن المناطق السكنية المحيطة بها، بل سيتم تصميمها – بمشيئة الله – بطريقة تضمن الخصوصية والسلامة للسكان داخل تلك المراكز. فمن ناحية ستوفر المناطق السكنية المجاورة للمركز الفرعي، وحدات سكنية متفاوتة الحجم بكثافات أقل للعائلات الكبيرة، بينما يوفر المركز كثافات سكانية عالية من خلال وحدات سكنية أصغر، تلبي حاجات شريحة من الأسر الحديثة التكوّن.
  • الوظيفة الثقافية والترفيهية: استحداث نشاطات ثقافية وترفيهية موجهة نحو جميع الطبقات والشرائح الاجتماعية، إحدى الاحتياجات الملحة لسكان مدينة الرياض، وبشكل خاص لدى الأسر التي تقطن في الأحياء البعيدة عن وسط المدينة. لذا يعدُّ إيجاد مثل هذه المراكز الفرعية الجديدة، فرصة مناسبة لتوفير هذا النوع من الأنشطة حيث سيضم كل من هذه المراكز أنشطة ثقافية متعددة كالمكتبات العامة، ومراكز لاحتضان المهرجانات والاحتفالات والمعارض الفنية والأنشطة الأخرى. كما ستضم هذه المراكز، تشكيلة من أماكن الترويح العائلي، ومنتزهات عامة وملاعب ومساحات خضراء، تجعل من المراكز نقاط جذب ومقصداً لسكان القطاع الذي يخدمه المركز.
  • الوظائف التعليمية والصحية :ستكون المراكز الفرعية مهيأة لاحتضان مؤسسات تعليمية كبرى، مثل: المعاهد التقنية أو الكليات المتخصصة، إضافة إلى المراكز الصحية التي من شأنها إلى جانب خدمة سكان المركز والمحيطين به، خدمة القطاعات البعيدة عن وسط المدينة أيضاً، وهو الأمر الذي سيساهم – بعون الله – في تلبية احتياجات السكان كافة، وتوفير مشقة تنقلهم إلى أماكن أخرى لقصد هذه الخدمات.

الضوابط التخطيطية

وبوصف المراكز الفرعية مناطق تطوير خاصة في المدينة، فقد تم إعداد ضوابط وتنظيمات عامة للمراكز بما يحقق الرؤية والأهداف الموضوعة للمراكز في إطار المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، وتمثل تلك الضوابط الحد الأدنى الذي يجب الالتزام به عند تقسيم وتخطيط الأراضي الواقعة ضمن مواقع تلك المراكز المعتمدة.

وتتميز هذه الضوابط بالمرونة وقابليتها للمراجعة والتعديل، بحيث تكون مستجيبة لقوى السوق ورغبات المطورين، وهو ما يوفر الفرصة لنجاح عملية تطوير المراكز.

واشتملت الضوابط التخطيطية للمراكز الفرعية على تحديد الاشتراطات الخاصة باستعمالات الأراضي، وكثافات التطوير، وارتفاعات المباني، بالإضافة إلى المبادئ والإرشادات المتعلقة بالتخطيط والتصميم العمراني للمراكز الفرعية، وذلك كما يلي:

(أ) نطاق السكان المخدومين وحجم التوظيف:

  • يخدم كل مركز فرعي بحلول عام 1445 هـ منطقة فرعية يصل عدد سكانها من 600 ألف نسمة إلى المليون نسمة، وأن يتوفر في هذا المركز الخدمات والأنشطة العالية المستوى اللازمة لسكان كل منطقة.
  • يتوفر في كل مركز عدد من الوظائف وفرص العمل التي تتركز في قطاعات التجارة والمكاتب والخدمات التعليمية والصحية والترفيهية.

(ب) الكثافة السكنية العامة:

  • تكون الكثافة السكنية العامة ما بني 30 إلى 35 وحدة سكنية / هكتار.

(ج) استعمالات الأراضي وأنظمة البناء:

  • لا تقل نسبة المساحة المخصصة للاستخدامات العامة عن 50 % من المساحة الإجمالية للمركز الفرعي، بحيث تتضمن تلك النسبة المساحات المخصصة للمركز الإداري، والخدمات العامة، والمناطق المفتوحة، والطرق، ومواقع المرافق العامة، بما فيها محطة رئيسية للنقل العام.
  • يكون الحد الأقصى لنسبة تغطية الأرض 50 % من مساحة كل قطعة يُرغب في تطويرها داخل المركز.
  • وضعت الهيئة ضوابط خاصة بنسب استعمالات الأراضي ونسبة التخطيط للمركز الفرعي، والحد الأقصى لمعامل البناء لكل قطعة أرض يرغب في تطويرها داخل المركز.
  • بهدف تشجيع مبادرات القطاع الخاص لإقامة مشاريع متميزة داخل المراكز الفرعية، وتقديم الحوافز للمستثمرين؛ فإنه يمكن السماح بارتفاعات مطلقة للأدوار مع الالتزام بالضوابط الواردة ضمن الفقرة (ج) آنفاً.

(د) البنية التحتية:

  • يقوم المطور بالاستثمار في تطوير كامل البنية التحتية بما فيها الأرصفة، والتشجير، والإنارة،والسفلتة، وشبكات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وتصريف السيول لكامل مخطط المركز الفرعي، وأن يكون ذلك وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة من الأجهزة المختصة.

(هـ) شبكة الطرق والنقل العام والمواقف وحركة المشاة:

  • يتم توفير شبكة طرق محلية ذات كفاءة عالية وتدرج هرمي واضح.
  • يتم ربط شبكة الطرق المحلية على نحو ملائم بشبكة الطرق الشريانية الرئيسية للمدينة، على أن يوفر ذلك سهولة الدخول والخروج من وإلى المركز الفرعي، كما يجب التقليل من أي تأثيرات قد تحدث في البيئة المحيطة بالمركز.
  • يتم تأمين مواقف للسيارات بواقع موقف سيارة واحدة لكل 25 م2 من الاستعمالات المكتبية والتجارية، وموقف لكل وحدة سكنية.
  • يكون لكل مركز فرعي نظام نقل عام بطاقة عالية، بما في ذلك توفير مركز للنقل العام يتم ربطه بشبكة النقل العام في المدينة.
  • يتم توفير شبكة لممرات المشاة تربط جميع الأنشطة الرئيسية وتوفر البيئة الآمنة والمميزة لاستخدامها.

(و) التصميم العمراني:

  • عند إعداد المخططات التفصيلية للمركز يقوم المالك أو المطورين بـإعداد قواعد إرشادية للتخطيط والتصميم العمراني، بحيث تشتمل على مبادئ التصميم العمراني، والضوابط التصميمية الخاصة بالخصوصية، والسلامة، ولوحات الإعلانات، والتشجير، وتنسيق المواقع، وذلك وفق المعايير التي تتجانس مع هذا النوع من التطوير المتميز على مستوى المدينة.
الاستعمال نسبة الاستعمال من المساحة الإجمالية للمركز الحد الأقصى لمعامل الأدوار نسبة التخطيط
سكني: متوسط ومرتفع الكثافة. 20 – 25 % 2 %50
تجاري: محلات البيع بالتجزئة، مكاتب، فنادق، بنوك، مراكز تجارية رئيسية. 25 – 30 % 6
خدمات عامة: مركز إداري (بلدية فرعية، شرطة، دفاع مدني، مكتب اتصالات، فرع إمارة منطقة، الرياض، مكاتب حكومية أخرى )، كليات متخصصة، معاهد تقنية، مكتبة عامة، مركز اجتماعي وثقافي، مستشفى. 9 – 12 % 3
مناطق مفتوحة: متنزه عام، ملاعب وساحات عامة، ممرات مشاة. 10 – 15 % �� 50 %
الطرق والمرافق العامة 22 – 26 % ��

مخططات تصورية

تم إعداد مخططات تصورية لمركزين فرعيين يقعان في جنوب غرب وشرق مدينة الرياض، وهذه النماذج والمخططات توضح للملاك والمطورين الأفكار التخطيطية والتصميمية والتصورات العامة التي يمكن أن تكون عليها تلك المراكز بعد تنفيذها، وستستخدم تلك المخططات بشكل إرشادي للتخطيط التفصيلي لتلك المراكز، حيث توضح استعمالات الأراضي وشبكات الطرق وتوزيع الخدمات والمرافق العامة، بالإضافة إلى ضوابط التطوير والكثافات، وأسس التصميم العمراني التي يفترض تطبيقها في تلك المراكز من قبل المطورين.

شروط ومعايير

اشتملت شروط ومعايير مواقع المراكز الفرعية على كلٍّ من التعريفات الخاصة بحدود قطاعات المدينة، ومعايير المفاضلة الخاصة بمواقع المراكز، ومعايير المفاضلة بين مبادرات تطوير المراكز، ومتطلبات التقديم والمبادرات.

حدود القطاعات

ففيما يخص التعريفات الخاصة بحدود قطاعات المدينة؛ ينبغي على ملاك الأراضي الراغبين في تقديم أراضيهم لتكون مراكز فرعية؛ أن تقع الأراضي المرشحة ضمن الحدود الجغرافية لقطاعات المدينة المحددة، وأن تكون ضمن النطاق المكاني للمواقع المقترحة للمراكز أو قريبة منها، حسب الحدودالاسترشاديةالتالية:

أ- القطاع الشرقي:

شمالاً: طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن.

جنوباً: شارع الإمام أحمد بن حنبل.

شرقاً: طريق الجنادرية.

غرباً: الطريق الدائري الشرقي.

ب- القطاع الجنوبي:

شمالاً: طريق النصر.

جنوباً: بالاسترشاد بحدود الدائرة على الخريطة.

شرقاً: امتداد الطريق الدائري الشرقي من الجنوب.

غرباً: طريق الحائر.

ج- القطاع الجنوبي الغربي:

شمالاً: الطريق الدائري الجنوبي الغربي.

جنوباً: بالاسترشاد بحدود الدائرة على الخريطة.

شرقاً: وادي حنيفة.

غرباً: بالاسترشاد بحدود الدائرة على الخريطة.

د- القطاع الغربي:

شمالاً: شارع الأمير مشعل بن عبدالعزيز.

جنوباً: شارع المدينة المنورة.

شرقاً: وادي حنيفة.

غرباً: بالاسترشاد بحدود الدائرة على الخريطة.

معايير للمفاضلة خاصة بالمواقع

وفيما يتعلق بمعايير المفاضلة الخاصة بمواقع المراكز الفرعية، فقد اشتملت على ما يلي:

  • الضوابط التخطيطية، وهي ضوابط إلزامية معتمدة من الهيئة، يجب الالتزام بها ولا تدخل ضمن معايير المفاضلة.
  • ستتم المفاضلة في اختيار مواقع المراكز الفرعية من خلال العناصر التالية:
  • أن تقع مواقع تلك المراكز ضمن مسافة تتراوح من 20 إلى 25 كلم من وسط المدينة (ميدان القاهرة) وضمن النطاق الجغرافي الوارد في الفقرة (أولاً).
  • أن توفر الخدمة لسكان المناطق المحيطة ضمن دائرة نصف قطرها 10 كلم وتخدم ما بين 600 ألف نسمة إلى المليون نسمة.
  • أن تقع في مكان مركزي من كل قطاع.
  • أن تتراوح المساحة المقررة لكل مركز بين 2 كم2 و2.5 كم2.
  • وقوع المراكز على طرق سريعة.
  • أن تكون هذه المراكز في نهاية أعصاب الأنشطة الواردة في المخطط الهيكلي للمدينة.
  • ملاءمة المركز للأنشطة القريبة منه سواء المطورة أو المخصصة.

المفاضلة بين المبادرات

أما معايير المفاضلة بين مبادرات تطوير المراكز الفرعية، فقد تبنت الهيئة بشأنها أسلوب التطوير المتكامل للمراكز الفرعية، وترى أنه الأسلوب الأمثل والناجح لتطوير تلك المراكز، وسوف يتم المفاضلة بين المبادرات المتقدمة لتطوير المراكز الفرعية من خلال النقاط التالية، والتي ستستخدم بوصفها معايير تفضيل في تقويم المبادرات:

  • قيام المطور بزيادة نسبة التطوير داخل المركز، وذلك بتنفيذ جزء من المباني السكنية والمنشآت التجارية والمكتبية وغيرها.
  • قيام المطور ببناء مباني الخدمات الإدارية المطلوبة في المركز الفرعي (بلدية فرعية، شرطة، دفاع مدني، مكتب اتصالات، فرع إمارة منطقة الرياض، مكاتب حكومية أخرى، كليات متخصصة، معاهد تقنية، مكتبة عامة، مركز اجتماعي وثقافي، ومستشفى (سواءً جزءا منها أم جميعها).
  • تقديم مبادرات أخرى من قبل المطور.

أما بـشأن متطلبات التقديم، وتقديم الطلبات من قبل الملاك والمطورين والمستثمرين، وكذلك الاستفسار عن أية معلومات تخص المراكز الفرعية؛ فيتم ذلك عبر الاتصال بالهاتف رقم: 4827101 (01) أو الفاكس رقم: 4807064 (01) أو عبر البريد الإلكتروني:sup_centers@arriyadh.netأو زيارة موقع الهيئة على الإنترنت:www.arriyadh.com.