آلية تنسيقية لمشاريع التطوير الجديدة

وضعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض آلية جديدة لتفعيل التنسيق فيما بين الجهات الحكومية والأهلية المعنية بقطاعات الخدمات والمرافق في مدينة الرياض، فيما يتعلق بمشاريع التطوير الجديدة ومشاريع التوسعات الكبرى التي يجري إقامتها في مدينة الرياض من قبل هذه الجهات.ستتولى الآلية الجديدة التي أقرها الاجتماع المشترك للهيئة مع اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بنعبدالعزيزرئيس الهيئة بالنيابة، مساء الاثنين 15 جمادى الآخرة 1430 هـ، في مقر الهيئة بحي السفارات؛ ستتولى معالجة ما قد ينتج من هذه المشاريع من انعكاسات على البيئة المحيطة بشكل خاص، وعلى المدينة بشكل عام من النواحي العمرانية والمرورية وشبكات المرافق العامة.في الاجتماع ذاته استُعرض سير العمل في المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض، وأُقرِّت نظم جديدة للبناء المطور لكل من الفنادق ذات الفئة أربع نجوم وأكبر، والمستشفيات الخاصة، ونُوقش مشروع مرمى استقبال صهاريج الصرف الصحي شرق حي النظيم بمدينة الرياض، في الوقت الذي وافقت فيه الهيئة على مجموعة من الطلبات المقدمة لإقامة مشاريع مختلفة.

منطقة الرياض تجتذب السكان مجدداً

نشر التنمية في منطقة الرياض، وتوزيعها بشكل متوازن، والمساهمة في توزيع السكان بشكل أكثر توازناً بين أجزاء المنطقة، والحد من الهجرة إلى مدينة الرياض، من خلال توفير مرافق التعليم العام والتعليم العالي، والخدمات الصحية عالية المستوى في مختلف محافظات المنطقة ومراكزها وقراها، إضافة إلى تعزيز قطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية والاتصالات، ورفع مستوى شبكة الطرق التي تربط محافظات المنطقة ومراكزها ببعضها وبمدينة الرياض وبقية مناطق المملكة؛ تشكل جميعها الأهداف التي وضعتها الهيئة العليا لمدينة الرياض للمخطط الاستراتيجي الإقليمي لمنطقة الرياض، الذي بدأت إعداده بالتنسيق مع مجلس المنطقة، وانتهت أخيراً من وضع مرحلته الثانية.

هذا المخطط سيكون بمنزلة حلقة وصل ـوسطى بين «الاستراتيجية العمرانية الوطنية» التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للمملكة بأجمعها على المستوى الوطني، و«المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض» الذي وضعته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على مستوى العاصمة، وهو ما استدعى وجود رابط مكمل للجزء المفقود بين المستويين والمتمثل في المنطقة.

وعلى ضوء ذلك ضمَّنت الهيئة هذا المخطط الإقليمي عدداً من الاستراتيجيات التي تتناول قطاعات التنمية المختلفة، وفق رؤية مستقبلية لتنمية وتطوير محافظات المنطقة ومراكزها وقراها بشكل متزامن مع تنمية مدينة الرياض وتطويرها.

فالمخطط يركز على تطوير محافظات المنطقة ومراكزها، لجعلها مناطق جاذبة للسكان، ومهيأة بكافة أنواع الخدمات التي تستفيد منها المجتمعات المحلية، وذلك من خلال توفير الفرص الوظيفية، والحوافز الاستثمارية، وإنشاء المدن الصناعية، وتوفير المرافق التعليمية العليا والمعاهد التقنية، والمرافق الصحية، سواء كان ذلك بإنشاء مرافق جديدة لهذه القطاعات في مختلف أنحاء المنطقة أو بتطوير القائم منها.

فعلى سبيل المثال اعتمدت استراتيجية البنية التحتية في المخطط الإقليمي ضمن قطاع النقل؛ تطوير شبكة الطرق في المنطقة، عبر إنشاء طرق جديدة تربط المحافظات ببعضها فضلاً عن تحسين الطرق القائمة ورفع مستواها، وإنشاء نظام نقل عام فعال يعزز الربط بين محافظات المنطقة، مع الاستفادة من خطوط شبكة السكك الحديدية المعتمدة، والمتمثلة في كل من خطي (الشمال- الجنوب) و(الجسر البري (شرق – غرب) من خلال إضافة محطات تخدم نقل البضائع والركاب في المحافظات التي تمر من خلالها هذه الخطوط.

بل إن المخطط الإقليمي أكد على تعزيز النقل الجوي في المنطقة، عبر إضافة مطارات إقليمية لخدمة التجمعات السكانية في شمال المنطقة وجنوبها وشرقها، إضافة إلى إمكانية إقامة مطارات محلية صغيرة في أرجاء المنطقة وفقاً لاحتياجات التنمية.

25 محمية و14 منطقة طبيعية

ومن منطلق الشمولية التي تتناول كافة قطاعات التنمية المختلفة في المنطقة؛ حدد المخطط الإقليمي في استراتيجيته البيئية 25 محمية و14 منطقة طبيعية في أرجاء المنطقة، بوصفها مناطق تتطلب حماية وعناية خاصة، بينما وضع المخطط أنظمة لحماية وتنمية موارد المياه ومكافحة التصحر، بجانب عنايته بالجوانب البيئية الأخرى المتمثلة في إدارة النفايات الصلبة والأنشطة التعدينية واستغلال الثروات الطبيعية في المنطقة.

وعلـى الأساس ذاته عمل المخطط على تحسين القدرة التنافسية لمحافظات المنطقة، من خلال التوزيع الأنسب للفرص الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتهيئة المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات في المنطقة.

وفي هـذا السياق وضع المخطط برامج عمل لدعم البيئة الإنتاجية لمختلف القطاعات في المنطقة، وتعزيز فرص التوظيف فيها عبر برامج للتعليم والتدريب والإعانات وحاضنات الأعمال، ومن المتوقع إن شاء الله توفير ما يزيد على 630 ألف وظيفة جديدة في المنطقة بحلول عام 1445 هـ، و60 % من هذه الوظائف سيوفرها القطاع الخاص.

وفي الوقت الذي تضع فيه الهيئة لمساتها الأخيرة على المخطط المقرر اكتماله بمشيئة الله مع نهاية هذا العام 1430 ه؛ التزمت الهيئة خلال جميع مراحل العمل في المخطط بالتنسيق الكامل والمستمر مع مجلس منطقة الرياض، والجهات ذات العلاقة كافة.

فقد تمت خلال مراحل العمل المختلفة مناقشة كافة القضايا والحلول مع الجهات المختلفة على المستويين الوطني والإقليمي، إضافة إلى عقد العديد من ورش العمل والندوات واللقاءات، وزيارة محافظات المنطقة كافة، والالتقاء بمحافظيها ورؤساء بلدياتها ومجالسها المحلية، وممثلي الأهالي، إلى جانب استقبال العديد من أعضاء المجالس المحلية والبلدية والمواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

مشاريع التطوير الجديدة

تشكل الآلية الجديدة التي وضعتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، لتفعيل التنسيق فيما بين الجهات الحكومية والأهلية المعنية بقطاعات الخدمات والمرافق في مدينة الرياض، فيما يتعلق بمشاريع التطوير الجديدة ومشاريع التوسعات الكبرى التي يجري إقامتها في مدينة الرياض من قبل هذه الجهات؛ أحد الأوجه الضرورية لمعالجة ما قد ينتج من هذه المشاريع من انعكاسات على البيئة المحيطة بالمشاريع نفسها بشكل خاص، وعلى المدينة بشكل عام من النواحي العمرانية والمرورية وشبكات المرافق العامة.

فمن شأن هذه الآلية مراعاة توفير المتطلبات الرئيسية لتلك المشاريع والمتعلقة بالحركة المرورية وشبكة النقل الرئيسية، ومتطلبات مواقف السيارات، وخطوط المرافق العامة، ومراعاة خصوصية المجاورين وغير ذلك من المتطلبات.

ورغبة من الهيئة في دعم هذه المشاريع وتوفير جميع الظروف اللازمة لنجاحها؛ فقد حرصت على ضرورة قيام تلك الجهات بالتنسيق المبكر معها عند بدء التخطيط والتصميم لهذه المشاريع.

وتأتي هـذه الآلية متواكبة مع النمو السكاني والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها مدينة الرياض في قطاعات التنمية المختلفة، حيث دأبت أجهزة القطاعين العام والخاص على إنشاء مشاريع جديدة في مواقع مختلفة من المدينة وتنفيذ مشاريع وتوسعات كبرى ضمن حدود مواقعها القائمة داخل المدينة، والتي تشتمل على تغييرات في استعمالات الأراضي والكثافات السكانية والمساحات البنائية التي ينتج عنها انعكاسات على البيئة المحيطة بشكل خاص وعلى المدينة بشكل عام من النواحي العمرانية والمرورية وشبكات المرافق العامة، وهو الأمر الذي يتطلب مراعاة توفير المتطلبات الرئيسية لتلك المشاريع والمتعلقة بالحركة المرورية وشبكة النقل الرئيسية ومتطلبات السيارات وخطوط المرافق العامة، فضلاً عن مراعاة خصوصية المجاورين وغير ذلك من المتطلبات.

وفي إطار تنفيذ هذه المشاريع داخل المدينة فإن الآلية الجديدة تتطلب أن تقوم الجهات القائمة على تلك المشاريع بالتنسيق مع الهيئة العليا على مستويين رئيسيين:

الأول: يتمثل في الحصول على موافقة الهيئة على المشاريع التي تتضمن تعديلات في استعمالات الأراضي وأنظمة البناء وارتفاعات المباني بشكل يختلف عن أنظمة البناء المعتمدة للمنطقة التي تقع فيها تلك المشاريع.

المستوى الثاني: يتطلب إحاطة الهيئة بتلك المشاريع خاصة مشاريع التوسع ضمن حدود المواقع القائمة مثل: الجامعات والمناطق الحكومية والعسكرية، وذلك بهدف أن تكون تلك المشاريع منسجمة مع الأهداف والسياسات الواردة في المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة، وأن يتم ربطها بالخطط الحالية والمستقبلية الموضوعة للمدينة، في مجالات استعمالات الأراضي وكثافات التطوير المستقبلية، ونظام النقل والمرافق العامة وربطها بأجزاء المدينة.

على ضوء ذلك أكدت الهيئة على أهمية التنسيق معها بشأن المشاريع المزمع إقامتها سواء كانت في مواقع جديدة أو ضمن حدود المواقع القائمة لتلك الجهات وذلك لضمان تكامل تلك المشاريع وتنسيقها مع المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة، وأن يتم إعداد الدراسات المرورية والتخطيطية لربطها بأجزاء المدينة ومراعاة متطلباتها من شبكات الطرق والخدمات والمرافق العامة اللازمة.

نظام بناء مطور للفنادق

انطلاقاً من دعم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتشجيعها على الاستثمار في الخدمات الفندقية في مدينة الرياض، التي تشهد طلباً متنامياً منذ عدة سنوات؛ أقرت نظام بناء مطور للفنادق من فئة أربع نجوم وأكثر، متاح للمطورين الراغبين في تشييدها على شوارع رئيسية بعرض 60 متراً فأكثر، وخارج منطقة العصب المركزي وطريق الملك فهد وشارع العليا، من شارع الوشم جنوباً إلى طريق الأمير سلمان بنعبدالعزيزشمالاً.

ومن ملامح هذا النظام المطور ما يلي:

  • وقوعالأرض المقام عليها الفندق على شارع رئيسي لا يقل عرضه عن 60 متراً.
  • الحدالأدنى لمساحة الأرض 10,000 متر مربع، وطول قطعة الأرض لا تقل عن عرض الشارع الرئيسي.
  • الحدالأقصى لارتفاع مبنى الفندق 15 دوراً.
  • الحدالأقصى لمعامل البناء 3.
  • الحدالأقصى لتغطية الأرض بالمباني 40 %.
  • الحدالأقصى لارتفاع مبنى الفندق 15 دوراً ضمن عمق 70 متراً، وما زاد عن ذلك يكون ارتفاع المباني دورين.
  • الحدالأدنى لارتداد المبنى من جميع الجهات 12 متراً.
  • توفيرمواقف سيارات حسب أنظمة وضوابط الفنادق (موقف لكل غرفة لفئة 5 نجوم، وموقف لكل غرفتين لفئة 4 نجوم).
  • أنيكون الدخول والخروج جهة الشارع الرئيسي فقط في حدود العمق التجاري مع عمل أسوار تحيط بالمشروع جهة الشوارع الفرعية، وعدم عمل فتحات للدخول والخروج إلى أرض المشروع على الشوارع الجانبية.
  • مراعاةالمحافظة على خصوصية المجاورين بعمل معالجات معمارية أصيلة.
  • الالتزامبالضوابط الصادرة من الهيئة العامة للسياحة والآثار الخاصة بالفنادق.
  • وقدأتاحت الهيئة للمطورين في القطاع الفندقي الاختيار بين هذا النظام المطور والنظام القائم حالياً.

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى الدراسة التي سبق أن أجرتها الهيئة حول واقع القطاع الفندقي في مدينة الرياض والعوائق التي تحد من نموه وسبل تطوير هذا القطاع، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الخدمات الفندقية في المدينة، وقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات اتخذت الهيئة بموجبها عدداً من القرارات التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في القطاع الفندقي، وجذب الاستثمارات لها، وإعطاء استثماراته استثناءات في أنظمة التخطيط والبناء.

وقد أثمرت هذه الجهود- بفضلالله – عن زيادة التراخيص الصادرة لإنشاء فنادق جديدة في المدينة.

فقد وافقت الهيئة خلال الفترة من عام 1427 هـ إلى عام 1429 هـ على طلبات لإنشاء 42 فندقاً جديداً من مختلف الفئات، منها 10 فنادق تحت الإنشاء حالياً، و4 فنادق حصلت على رخص البناء، و10 فنادق تحت الإجراءات النهائية لإصدار رخص البناء لها، والباقي في مراحل التخطيط والتصميم المختلفة.

ويتوقع خلال الفترة المقبلة إصدار تراخيص أخرى لفنادق جديدة في المدينة، وهو الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في استيعاب الزيادة الكبيرة في الطلب على الخدمات الفندقية في مدينة الرياض، وتلبية احتياجاتها الراهنة والمستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

نظام بناء للمستشفيات الخاصة

وفي الإطار ذاته أقرت الهيئة نظاماً مطوراً للبناء للمستشفيات الخاصة في مدينة الرياض، يختص بمشاريع المستشفيات الخاصة التي تقام على شوارع رئيسية بعرض 40 متراً فأكثر.

ويهدف هذا النظام إلى دعم وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، علماً بأن المطورين لهم حق الاختيار بين هذا النظام المطور والنظام القائم حالياً. ويشتمل النظام على ما يلي:

  • الحصولعلى موافقة وزارة الصحة على إقامة المستشفى قبل تقديم الطلب إلى أمانة منطقة الرياض.
  • وقوعالأرض المقام عليها المستشفى على شارع رئيسي لا يقل عرضه عن 40 متراً، والحد الأدنى لعمق الأرض 40 متراً.
  • الحدالأدنى لمساحة الأرض 3000 متر مربع.
  • الحدالأقصى لارتفاع مبنى المستشفى 6 أدوار.
  • الحدالأقصى لمعامل البناء 2,4.
  • الحدالأقصى لتغطية الأرض بالمباني 40 %.
  • الحدالأدنى لارتداد المبنى من الشارع الرئيسي 10 أمتار ومن المجاورين 4 أمتار.
  • توفيرموقف سيارة لكل سرير، وأربعة مواقف لكل عيادة.
  • يجبأن يبتعد موقع المستشفى المقترح 100 متر عن محطات المحروقات، وأماكن بيع أسطوانات الغاز.
  • أنيكون الدخول والخروج جهة الشارع الرئيسي فقط وفي حدود العمق التجاري مع عمل أسوار تحيط بالمشروع جهة الشوارع الفرعية، وعدم عمل فتحات للدخول والخروج إلى أرض المشروع على الشوارع الجانبية.
  • مراعاةالمحافظة على خصوصية المجاورين بعمل معالجات معمارية أصيلة.

مرمى الصرف في النظيم

وفيما يتعلق بمرمى استقبال صهاريج الصرف الصحي شرق حي النظيم بمدينة الرياض؛ شهد سير العمل في معالجة المرمى تقدماً ملموساً على صعد مختلفة، فقد تم وضع عدد من الحلول والإجراءات الهندسية والبيئية العاجلة لمعالجة وضع المرمى، كما تم وضع حلول دائمة تقوم على إنشاء نقطة تفريغ مربوطة بخط ناقل يتصل بشبكة الصرف الصحي شرق مدينة الرياض، وتجري متابعة تنفيذ هذه الحلول والإجراءات بالتنسيق بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض، وشركة المياه الوطنية.

وفي شأن آخر وافقت الهيئة في اجتماعها الثاني للعام 1430 هـ على مجموعة من الطلبات المقدمة لإقامة مشاريع مختلفة، تشمل:

  • طلب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إقامة مبنى الإدارة الرئيسي على أرضها الواقعة بحي المحمدية على طريق الملك عبدالله.
  • طلبمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إقامة مقر للمركز بحي النفل على الطريق الدائري الشمالي.
  • طلبمؤسسة الرياض الخيرية للعلوم وجمعية الأمير فهد بن سلمان لرعاية مرضى الفشل الكلوي الاستثمار في حي السفارات بإنشاء مبان مكتبية.
  • مشروعتطوير شامل لحي سكني في حي طويق بالعريجاء.
  • مشروعتطوير شامل لحي سكني آخر في حي طويق بالعريجاء.
  • مشروعسكني لمنسوبي مستشفى خاص على طريق الإمام عبدالله بن سعود بحي الحمراء.