فرص استثمارية جاذبة في مدينة الرياض رصدها تقرير المناخ الاستثماري في مدينة الرياض 1430 هـ

بهدف تعريف رجال الأعمال والمستثمرين في داخل المملكة وخارجها بالنظم والإجراءات المرتبطة بالاستثمار في مدينة الرياض والجهات ذات العلاقة وماتتيحهالمدينة من فرص استثمارية في شتى المجالات، درجت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على إصدار تقرير عن المناخ الاستثماري في مدينة الرياض.تقرير عام 1430 هـ، ضم أربعة أقسام، تطرق القسم الأول إلى المعلومات الأساسية والعامة عن المملكة العربية السعودية، فيما استعرض القسم الثاني الخصائص العامة لمدينة الرياض وبنيتها الأساسية والقطاعات الاقتصادية والخدمية فيها، ودور الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في تنمية وتطوير المدينة، ليشرح بدوره القسم الثالث المؤشرات الاقتصادية للمملكة، والسياسات والإجراءات المعتمدة من قِبل الدولة لدعم الاستثمار وتعزيز المناخ الاستثماري في المملكة ومدينة الرياض.أما القسم الرابع من التقرير فتضمن عرضاً للفرص الاستثمارية المتاحة في الرياض والصادرة عن الهيئات الحكومية مثل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئات الأخرى، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الصادرة عن القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة.واختتم التقرير بعرض لعدد من الجداول الإحصائية التي توضح المؤشرات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية سواء على مستوى اقتصاد المملكة ككل أو على مستوى مدينة الرياض، إضافة إلى بيان بأهم عناوين ومواقع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالاستثمار والإجراءات الإدارية والقانونية.

الرياض..خصائص ومزايا

أبت الرياض منذ نشأت ولا تزال، أن تتنازل عن شيء مما حققته من شهرة عرفت بها كواحة خضراء تحتضنها الصحراء، متمسكة بكل ما أوتيت به من قوة بما حصدته من مكتسبات جعلت منها مركزاً اقتصادياً يتوسط أطراف الجزيرة العربية، ومحوراً سياسياً يلعب أدواراً رئيسية في المنطقة والعالم أجمع.

ففي كل مرحلة من مراحل عمر هذه المدينة، كانت تضيف إلى مزاياها ومكتسباتها الجديد والمزيد، دون أن تتخلى عن شيء من إرثها الزاخر بالمكتنزات، مستمدة عناصر قوتها مما حباها الله عز وجل، من مقومات ومزايا ليس أقلها موقعها الجغرافي الذي يتوسط قلب الجزيرة العربية، ومساحتها التي تمتد في أطرافها إلى أن وصل نطاقها العمراني بمرحلتيه الأولى والثانية إلى 1,782 كيلو متراً مربعاً، محتضنة بين جوانبها 13 بلدية من بينها محافظة الدرعية وباسطة جناحيها على 209 حياً، يقطنها أكثر من 4.6 ملايين نسمة من أكثر من 50 دولة، تتعدد لغاتهم وثقافتهم واهتماماتهم، لتشكل من خلالهم واحدة من أسرع مدن العالم نمواً بما في ذلك النمو السكاني الذي شهد قفزات متوالية عبر السنوات العشر الأخيرة وذلك بمعدل 4.2 في المائة.

كما يتصف التركيب السكاني العمري لمدينة الرياض بأنه توزيع عمري فتي تزيد فيه نسبة الأعمار الصغيرة، حيث تبلغ نسبة السكان أقل من 15سنة 34 في المائة من إجمالي السكان، الأمر الذي يمثل ضخاً قوياً لعرض القوى العاملة في المستقبل، في الوقت ذاته تشهد الرياض زيادة ملموسة في عدد الأسر التي تعيش فيها، وهي نوعان أسرة مفردة مكونة من الزوجين والأولاد، وأسرة ممتدة مكونة من الزوجين والأقارب، شكلت الأولى نسبة %75 من أسر المدينة مقابل 21 % للنمط الثاني من الأسر.

وعلى صعيد المساكن فقد زادت عن مليون مسكن بمختلف فئاتها، مع أكثرية للشقق السكنية، أما حجم قوة العمل في المدينة فيربوا على 2.1 مليون نسمة، يعملون في عدد من القطاعات في مقدمتها الخدمات فالمهن الهندسية الأساسية المساعدة والتخصصات العلمية والفنية والإنسانية والبيع وغيرها من الأعمال والمهن الكتابية والزراعة وتربية الحيوانات والأسماك ومهن العمليات الصناعية والكيميائية.

وفي جانب البنية التحتية، ترفل مدينة الرياض بشبكة طرق كبرى تربط بين كافة أجزائها وتربطها بغيرها من مدن المملكة، في الوقت الذي تتمتع فيه المدينة بخطة استراتيجية وضعتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، لتطوير نظام النقل كجزء من استراتيجية التطوير الشامل في المدينة، هذه الخطة تضمنت عناصر عدة منها ما يتعلق بتطوير شبكة الطرق من خلال رفع كفاءة العناصر القائمة وإضافة عناصر جديدة وتحديد أولويات التطوير للمساهمة في الإيفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة.

بعض مكونات هذه الخطة يشتمل على شبكة طرق حرة يبلغ إجمالي أطوالها 320 كم، وطرق شريانية رئيسية بطول 500 كم، وتقاطعات حرة بعدد 44 تقاطعاً، وأخرى بمستويات منفصلة يبلغ عددها 54 تقاطعاً.

وقد تم تنفيذ العديد من هذه العناصر خلال السنوات الخمس الأولى من الخطة الخمسية بتكلفة 2.6 مليار ريال بنهاية عام 1427 هـ، وبدأ العمل في تنفيذ الخطة الخمسية الثانية التي ستشمل تنفيذ وتحسين وتطوير 28 طريقاً رئيسياً حتى عام 1433 هـ، من أبرزها: تنفيذ شبكة الطرق داخل مطار الرياض القديم. تطوير طريق الأمير سلمان بنعبدالعزيز، تطوير شارع العليا، تطوير شارع البطحاء، تطوير شارع التخصصي، تطوير طريق الملك عبدالعزيز، استكمال الطريق الدائري الثاني، دراسة تنفيذ الطريق الدائري الثالث. وهو ما سيحد من مشكلات الزحام التي تشهدها عدد من محاور الشبكة الحالية.

قطاعات اقتصادية نشطة

تشهد مدينة الرياض معدلات نمو متصاعدة في معظم القطاعات الاقتصادية والخدمية بلا استثناء، ففي القطاع الصناعي على سبيل المثال تضم الرياض مدينتين صناعيتين مجهزتين بمختلف الخدمات والمرافق تشرف عليهما الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية، بمساحة إجمالية تبلغ 64 كم 2 تحتضنان 788 مصنعاً، في الوقت الذي تتلقى فيه «هيئة المدن الصناعية» أعداداً كبيرة من الطلبات لإنشاء مدن صناعية جديدة مطورة في كل من مدينة ومنطقة الرياض.

ويشكل القطاع الزراعي في منطقة الرياض ما نسبته 35 % من الإنتاج الزراعي على مستوى المملكة.

وحالياً تشهد المساحة المحصولية لجميع المحاصيل بمنطقة الرياض ارتفاعاً عام 1428 هـ (2007 م) وصل إلى 283,717 هكتاراً للطن الواحد.

وبالنسبة للثروة الحيوانية، فتقدر أعداد الإبل في الرياض، بنحو 121,095 مقابل 1,952,334 للضأن بنهاية عام 1428 هـ (2007 م).

وتعدّ الرياض المنتج الأكبر للحليب ومشتقاته في المملكة، حيث تحتوي على 21 مشروعاً بـإجمالي إنتاج يقدر بـ645.4 مليون لتر سنوياً يشكل نسبة 74 % من إنتاج المملكة.

كما تحتوي على (مناحل) قدر إنتاجها بـ27 ألف كغ من العسل سنوياً وتشكل نسبة 15 % من إنتاج العسل في المملكة.

وحقق قطاع التجارة في الرياض نمواً حقيقياً تمثل في ارتفاع عدد المؤسسات التجارية القائمة في المدينة لغاية العام 1428 هـ ( 2007 م) إلى 17,824 مؤسسة، فيما بلغ عدد الشركات القائمة في الرياض 10,093 شركة.

وفي الوقت الذي يلعب فيه قطاع البناء والتشييد دوراً أساسياً في دعم وتنمية التجهيزات الأساسية والقطاعات الإنتاجية الأخرى، شهد هذا القطاع تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث شهدت المدينة أنماطاً جديدة في قطاعات البناء والتشييد والعمران، وأخذت تنتشر المباني ذات الأشكال والمواصفات المتميزة كناطحات السحاب، والمراكز التجارية العملاقة. والمباني ذات التصاميم المبتكرة غير النمطية.

ويسهم في دعم قطاع البناء والتشييد في منطقة الرياض وجود أكثر من 170 مصنعاً لإنتاج مواد البناء والصيني والخزف والزجاج، في حين بلغ عدد المقاولين السعوديين المصنفين في الرياض 750 مقاولاً وبنسبة 48.86 % من إجمالي العدد بالنسبة للمملكة والبالغ 1,535 مقاول.

56% أراضي بيضاء ومخططة

وبدوره يساهم القطاع العقاري في تكوين الناتج المحلي الإجمالي لمدينة الرياض، حيث تشكل الأراضي المستعملة 44 % من إجمالي مساحة المدينة، فيما تحتل الأراضي البيضاء غير المخططة والقابلة للتطوير مساحة تقدر بنحو 31 %، بينما تقدر نسبة الأراضي المخططة في الرياض بنحو 25.2 %.

وقد وضع «المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض » أهداف وسياسات للنهوض بقطاع الإسكان وتهيئته لاستيعاب احتياجات المدينة المستقبلية، مقدراً حاجة المدينة من الإسكان إلى 495 ألف وحدة سكنية، بمعدلسنوي قدره 27,500 وحدة سنوياً الأمر الذي يحقق للقطاع الخاص قدراً كبيراً من الفرص الاستثمارية.

وفي قطاع خدمات التأمين، شهد القطاع نمواً كبيراً في عام 1428 هـ (2007 م) بلغ نحو 24 ٪، نتيجة استمرار تحسن الظروف الاقتصادية، فضلاً عن توسيع نطاق إلزامية التأمين على السيارات والتأمين الصحي.

وتقدم خدمات التعليم في مدينة الرياض من قبل كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، سواء على مستوى التعليم العام بمختلف مراحله للبنين والبنات، أو على مستوى التعليم الفني والتدريب المهني، أو التعليم العالي الحكومي أو الأهلي الذي يتم من خلال ثلاث جامعات في مدينة الرياض هي جامعة الأمير سلطان، وجامعة الفيصل الأهلية والجامعة العربية المفتوحة فرع الرياض إضافة إلى ( 5) كليات أهلية.

وفي القطاع السياحي تتوافر في مدينة الرياض عوامل جذب سياحي عديدة تسهم في توفير وسائل الترفيه والترويح للمواطنين والمقيمين والزائرين، تشمل الأماكن التاريخية والساحات والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة والمراكز والمجمعات التجارية والمباني المتميزة، والمشاريع السياحية التابعة للقطاع الخاص، فضلاً عن المعارض والمؤتمرات والسياحة الثقافية والعلاجية، مستفيداً من احتضان المدينة لـ82 فندقاً من مختلف الفئات، ونحو 345 منشأة للوحدات السكنية المفروشة.

أما القطاع الصحي فتقدم خدماته من قبل ثلاثة قطاعات رئيسية هي منشآت وزارة الصحة، والمنشآت الصحية لدى الجهات الحكومية الأخرى، ومنشآت القطاع الخاص.

ففي الوقت الذي تضم فيه مدينة الرياض 40 مستشفى من إجمالي 220 مستشفى على مستوى المملكة، بلغ عدد المراكز الصحية 361 مركزاً من إجمالي 1,925 مركز على مستوى المملكة، إضافة إلى مركز واحد لطب الأسنان، ومعهدان صحيان، وكليتان صحيتان و11 عيادة لمكافحة التدخين، إضافة إلى المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية الأخرى، إلى جانب مدينة الملك فهد الطبية بالرياض التي تعد من أضخم المشاريع وأحدث المجمعات الطبية في منطقة الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية والمصرفية في مدينة الرياض، فمن شأن مركز الملك عبدالله المالي الذي سيقام في مدينة الرياض إحداث نقلة كبرى في هذا القطاع في مختلف الأنشطة في هذا القطاع ليس على مستوى المدينة فقط، بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

كما أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، على موعد بمشيئة الله مع انطلاقة كبرى مع تدشين مدينة تقنية المعلومات والاتصالات التي تشيدها المؤسسة العامة للتقاعد في مدينة الرياض على مساحة 800 ألف متر مربع لتكون بيئة فعالة لجذب الاستثمارات الخارجية والشركات العملاقة في مجال المعلومات والاتصالات وما يرتبط بها من تقنيات.

مدينة جاذبة للاستثمار

تعدّ الرياض موقعاً استراتيجياً للاستثمار الوطني والأجنبي كونها أحد أهم المراكز التجارية في الشرق الأوسط، وتتطلع أ لن تكون مركزاً مالياً فريداً في العالم، إلى جانب موقعها الاستراتيجي كونها العاصمة الإدارية للمملكة، وتتواجد فيها جميع الهيئات العليا والرئيسية القائمة والمشرفة على الاستثمار، الأمر الذي يجسد مناخاً استثمارياً إيجابياً للقطاع الخاص الوطني والأجنبي.

ويزيد من جاذبية الرياض الاستثمارية، ما تتمتع به المستثمر فيها كسائر مدن المملكة، من سهولة في الإجراءات الإدارية والقانونية المساعدة في تحسين مناخ الاستثمار مثل تطوير إجراءات الإعفاءات الجمركية، وتقليص فترة البت فيها خلال مدة لا تتجاوز الشهر، وتطبيق مشروع تبادل المعلومات إلكترونياً، وتقديم التسهيلات من قبل صندوق التنمية السعودي لدعم تمويل الصادرات للمنشآت الوطنية، ومنح التسهيلات من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي، والتبسيط والسهولة في إجراءات حصول المستثمرين على تأشيرات الدخول إلى المملكة، وتجهيز مكاتب للهيئة العامة للاستثمار وتشغيلها في سفارات المملكة بالخارج.

ضاحيتان شمالية وشرقية

تعتزم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمشاركة القطاع الخاص إنشاء ضاحيتين شمالية وشرقية في مدينة الرياض، بمساحة إجمالية تبلغ 419 كيلومتراً مربعاً، وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد سكان العاصمة مستقبلاً، وإيجاد مناطق جديدة ذات أنماط تخطيطية مميّزة تتمتع بالاستقلالية في التنمية الحضرية، وتحظى بـإطار تنفيذي يتميز بالمرونة في استيعاب مستجدات التنمية المستقبلية، وقد أقرت الهيئة المخططات الهيكلية والسياسات والضوابط التخطيطية لكل من هاتين الضاحيتين.

وتعدُّ المشاركة في تطوير الضاحية، إحدى الفرص الاقتصادية الكبرى المتاحة على مستوى المملكة، حيث يقدّر حجم الاستثمارات المطلوبة للضاحية الواحدة بنحو 270 مليار ريال، وتركز الضاحية الشمالية على أنشطة الصناعات العلمية والتقنية وقطاع الأبحاث والمرافق المساندة، بينما تركز الضاحية الشرقية على تخصيص ميناء جاف ومستودعات وخدمات صناعية للمدينة.

4 مراكز فرعية

كما تعتزم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إنشاء مراكز فرعية في أطراف مدينة الرياض تكون بمثابة مناطق عمرانية ذات أنشطة وخدمات متنوعة تتراوح مساحتها بين ( 2- 2.5) كم 2، وتخدم ما يقارب (600) ألف إلى المليون نسمة في دائرة يصل قطرها لحوالي (20) كيلومتراً، تقدم لها خدمات مدنية شاملة.

وستكون هذه المراكز الجديدة مختلطة الاستعمالات ومتعددة الأنشطة والاستخدامات، وترتبط مع بعضها بطرق سريعة ووسائل النقل العام؛ لتحقق بيئة آمنة وجاذبة للعيش والسكن ومزاولة الأعمال التجارية والترفيهية، وتتمتع بكونها مناطق ذات جدوى اقتصادية عالية، وتحقق فرصاً وظيفية كبيرة؛ نظراً لاحتوائها على مراكز أعمال نشطة ومزدهرة تدعم الاحتياجات التجارية والمالية للمدينة، في الوقت الذي تعكس فيه الثقافة المحلية العالية لسكان المدينة.

وستضم هذه المراكز وظائف القطاع العام والخاص، ومن ضمنها المراكز الإدارية والحكومية والأنشطة الاقتصادية والمكاتب والشركات والبنوك ومراكز التسوق والخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية، كما أن من بين الأهداف والفوائد المرجوة من هذا النمط العمراني ما يلي:

• مساندة مركز المدينة الحالي.
• دعم توجه الإدارة الحضرية نحو اللامركزية.
• توفير الأنشطة والخدمات للمناطق الفرعية الجديدة البعيدة عن وسط المدينة.
• خلق فرص وظيفية جديدة في قطاعات المدينة المختلفة.
• خفض معدل الرحلات المرورية إلى وسط المدينة.
• تحسين البيئة الحضرية بشكل عام من خلال نموذج عالي الكفاءة والنوعية في تخطيط تلك المراكز.
• تعزيز مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في عملية التنمية العمرانية.

تطوير طريق الملك عبدالله

كما تعمل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، على تطوير طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بهدف تحويله إلى طريق حر الحركة للسيارات بطاقة استيعابية عالية، حيث ستبلغ الطاقة الاستيعابية للطريق 520 ألف سيارة يومياً، بعد ما كان يستوعب 200 ألف سيارة يومياً، على أن يصبح واحداً من أهم المحاور الرئيسية في العاصمة السعودية الرياض، وبشكل أكبر بعد تشغيل مسار القطار الكهربائي الذي خصصت مساحته ضمن مشروع التطوير.

ويتضمن المشروع تنفيذ ثلاثة أنفاق طول كل منها 185 متراً عند تقاطع الطريق مع كل من طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز (الأول)، وشارع التخصصي، وطريق الملك عبدالعزيز، ونفق مغلق بطول 700 متر مربع من غرب طريق الملك فهد حتى شرق شارع العليا، وستحتوي المنطقة فوق هذا النفق طرق خدمة ومسطحات خضراء ومناطق مفتوحة، كما يشتمل نطاق العمل على تنفيذ شبكات المرافق العامة التي تشمل الكهرباء والمياه وتصريف السيول والصرف الصحي والاتصالات المغذية للأحياء المحيطة بالطريق. وجميع هذه الخدمات تعد مشاريع استثمارية للقطاع الخاص وفرص متاحة لتعزيز دوره في تنمية وتطوير مدينة الرياض.

فرص استثمارية بلدية

طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية مشاريع استثمارية متعددة في مدينة الرياض، شملت:

• إنشاء حدائق وملاعب أطفال للأحياء السكنية بمدينة الرياض.
• تحسين وتطوير وتنظيم ممرات المشاة والأرصفة والتقاطعات المروحية بمدينة الرياض.
• صيانة وتجديد بعض مباني البلديات الفرعية والإدارات العامة التابعة لأمانة منطقة الرياض.
• زراعة وتجميل المناطق المجاورة لرمي النفايات في مدينة الرياض وتعد هذه المشروعات فرصاً استثمارية متاحة للقطاع الخاص للإسهام في تطوير وتحسين البيئة الجمالية والخدمية للمدينة.

كما طرحت أمانة منطقة الرياض مشاريع وفرص استثمارية عديدة في المدينة شملت:

• مشاريع البنى التحتية الجديدة في الرياض والتي تقدر بـ200 مشروع تبلغ تكلفتها الإجمالية 44 مليار ريال.
• مشاريع في قطاع الكهرباء تقدر قيمة المشاريع الرئيسية منها 22.44 مليار ريال تشمل 10 مشاريع لقطاع توليد الطاقة، و62 مشروعاً لقطاع نقل الطاقة، و19 مشروعاً لتوزيعها.
• تأجير عدد 440 موقع لوحة دعائية من نوع ميجا كوم.
• طرح مواقع أراضي للاستئجار في نشاط (ورش السكراب) السكراب.

بيئة سياحية جاذبة

وضمن سعيها لتنمية السياحة الوطنية، خصصت الهيئة العامة للسياحة والآثار قسماً خاصاً لتحفيز بيئة الاستثمار من خلال تشخيص ومعالجة معوقات الاستثمار السياحي، وإيجاد الأدوات المحفزة للاستثمار في القطاع السياحي وتحرير أسواق الخدمات السياحية ومراجعة وتطوير أنظمة الاستثمار في قطاع السياحة. ومن أهم الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة الرياض:

• شركات التنمية السياحية التي تعمل على تحفيز استثمار القطاع الخاص في المرافق والخدمات السياحية.
• مراكز خدمات الأعمال السياحية التي تقدم خدمات شاملة للاستثمار السياحي وترويج فرص الاستثمار في صناعة السياحية.
• سوق السياحة الإلكترونيSETSالذي يعدّ مشروعاً استثمارياً يضطلع به القطاع الخاص الذي يعمل على تطوير المنتجات السياحية، وعرض معلوماتها بشكل كامل على السياح أو على موفري الخدمات السياحية الآخرين، مع إمكانية بيعها وتحصيل قيمتها إلكترونياً.
• برامج التسويق والترويج السياحي التي يقوم بها القطاع الخاص كلياً أو جزئياً بمشاركة القطاع العام مثل برامج المهرجانات والمناسبات السياحية.
• الأسواق السياحية من خلال البرامج السياحية المرافقة لسياحة الأعمال والمؤتمرات والسياحة الثقافية والرياضية والفنية وسياحة التسوق والمهرجانات والمناسبات الخاصة والسياحة العلاجية وسياحة التعليم والتدريب، إذ تعد هذه الأنشطة والفعاليات فرصاً استثمارية متاحة للقطاع الخاص لتوفير برامج سياحية مخصصة لتلك الفعاليات.
• المواقع السياحية القابلة للتطوير حيث يوجد في الرياض 168 موقعاً سياحياً قابلاً للتطوير منها 28 موقعاً داخل مناطق التنمية السياحية، وهي فرص استثمارية سياحية متاحة للقطاع الخاص، وهناك فرص استثمارية عدة أخرى مثل مشاريع قرى سياحية، وصالات تزلج، ومراكز نسائية ترفيهية، ومطاعم، ومراكز تنظيم رحلات.. الخ.

استثمارات في الطاقة

مشاريع وفرص استثمارية في قطاع الكهرباء طرحتها للقطاع الخاص الشركة السعودية للكهرباء، ضمن سياستها الاستراتيجية في التخصيص، ومن أهم هذه الفرص في الرياض إنشاء محطات التوليد الكهربائية من النوع الغازي في منطقة الرياض كمحطة توليد المزاحمية، وصلبوخ، والعاشرة، إضافة إلى مشاريع خطوط الربط الهوائي للطاقة الكهربائية.

استثمارات صناعية

يتمتع المستثمر في القطاع الصناعي في مدينة الرياض كغيرها من مدن المملكة بعدد من المزايا كتوفير الأراضي الصناعية بـإيجارات رمزية، وإعفاء المواد الخام والآلات وقطع الغيار من الرسوم الجمركية، وتوفير الطاقة الكهربائية بأسعار خاصة متميزة، وإمكانية الحصول على قروض صناعية بدون فوائد لتمويل المصانع الجديدة أو توسعة المصانع القائمة، والمساعدة في عمليات التصدير إلى الخارج. وفي هذا القطاع تتعدد الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار ومنعا على سبيل المثال صناعات:

• إطارات السيارات.
• الأدوية والأمصال الطبية والمضادات الحيوية والمستلزمات الطبية المساندة.
• الثلاجات المنزلية.
• الصناعات الفخارية وصناعات الزجاج العاكس والملون.
• صناعة الأدوات الصحية من اللدائن.
• صناعات عدادات المياه والغاز.
• صناعة الملابس والخيوط والبطانيات والشراشف.
• صناعة المصاعد الكهربائية وضواغط التبريد والتكييف.

إلى جانب مجموعة أخرى من الفرص مدرجة في موقع الهيئة العامة للاستثمار على شبكة الإنترنت.

الاستثمار التجاري

تشكل قطاعات التوزيع وتجارة الجملة والتجزئة بما في ذلك تجارة التجزئة الطبية مثل الصيدليات الخاصة والوكلاء التجاريين عدا خدمات حقوق الامتياز، أحد أوجه الاستثمار النشطة في مدينة الرياض، وبشكل خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن هذه الأنشطة:

• أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها.
• الأجهزة الكهربائية.
• الأدوات الصحية ومستلزمات السباكة والدهانات والكهرباء.
• الملابس والأقمشة.
• العدد والأدوات الصناعية.
• مواد البناء.
• الأثاث والمفروشات المنزلية والمكتبية.

فرص الاستثمار العقاري

يتميز القطاع العقاري في الرياض بأنه نشاط استثماري غزير في الفرص الاستثمارية، نتيجة التفاوت الكبير بين حجم الطلب والعرض في الواجدات السكنية بمختلف أنواعها، فضلاً الطلب على المكاتب الجديدة والمراكز التجارية.

وتقدر دراسات الهيئة العليا لمدينة الرياض لتطوير مدينة الرياض احتياجات مدينة الرياض من الإسكان 495 ألف وحدة سكنية حتى عام 1445 هـ بمعدل سنوي قدره 27,500 وحدة سكنية.

وقد أقرت الهيئة أخيراً، تعديلات تتضمن حوافز وتسهيلات للمستثمرين على أنظمة البناء في عدد من أجزاء المدينة، من بينها منطقة العصب المركزي للمدينة (المحصورة بين طريق الملك فهد وشارع العليا) وكذلك على طريق الملك فهد وعلى شارع العليا وفق ضوابط معينة تم إطلاق الارتفاعات في منطقة العصب المركزي، وعلى طريق الملك فهد (الجهة الغربية)، تشتمل على إطلاق الارتفاعات للمباني والسماح بـإنشاء أبراج شاهقة، الأمر الذي يعزّز من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في المدينة.

استثمارات تعليمية

يتوفّر قطاع التعليم بمختلف مستوياته على فرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص في الرياض، سواء كان ذلك على مستوى مدارس التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي، أو المعاهد والمراكز الفنية والمهنية، أو الجامعات والكليات الجامعية، فضلاً عن الفرص المتاحة أمام شركات المقاولات والتطوير لبناء وتجهيز المباني المدرسية وتأجيرها للدولة، أو لشركات النشر في قطاع طباعة الكتب التعليمية، أو لشركات النقل المدرسي والإسكان الطلابي.

كما تتوقع خطة التنمية الثامنة، أن تضخ أكثر من 8 مليار دولار خلال فترة السنوات العشر المقبلة لدعم مشاريع التعليم العالي وفتحها أمام القطاع الخاص في المملكة مما سيدفع المستثمرين إلى تلبية احتياجات السوق للجامعات والكليات الأهلية. ومن بين أكبر الفرص الاستثمارية المتاحة في الرياض في قطاعات التعليم والتدريب الحكومي في الرياض:

• مشروع إنشاء المدينة الجامعية لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن (الرياض للبنات سابقاً).
• مشروع إنشاء المدينة الجامعية لجامعة الملك سعود للبنات
• مشروع الإسكان لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، ومواقف السيارات متعددة الأدوار وتوسعة مستشفى الملك خالد.
• إنشاء الكليات الجامعية مثل: كلية الطب وطب الأسنان وكليات أخرى.
• مشروع إنشاء المدينة الجامعية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للبنات.
• مشروعات المجمعات المدرسية.

كما يزخر قطاع التعليم الأهلي بعدد من الفرص المماثلة ومنها: عدد من الكليات والمراكز الأهلية مثل: (كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية السياحة والفنادق، مراكز تنمية المواهب – أطفال وشباب، مراكز التدريب المهني).

الاستثمار الصحي

يعد القطاع الصحي في المملكة من أكبر القطاعات الصحية في المنطقة من حيث الحجم والنشاط والفرص. فوفقاً لخطة التنمية الثامنة فإن احتياجات منطقة الرياض من المراكز الصحية يقدر بأكثر من 235 مركزاً صحياً، و8 مستشفيات و5 كليات صحية و98 مركز إسعاف، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات اللياقة والتخسيس والتجميل والتأهيل الطبي، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها والفرص الاستثمارية المساندة في المنشآت الطبية كـ: تأجير ماكينات الصرف الآلي (نقود بيع المشروبات)، تأجير أكشاك البيع المتنوعة، الكافيتريات، محلات بيع المواد الغذائية والزهور واستوديوهات التصوير، اللوحات الإعلانية، المكاتب السياحية، الصيدليات.