10 محطات لمراقبة جودة الهواء في مدينة الرياض
شهد الاجتماع العاشر للجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس اللجنة، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة، ومعالي الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة، والذي عقد في مساء يوم الاثنين 12 جمادى الآخرة 1434هـ، بمقر الهيئة في حي السفارات، صدور عددٍ من القرارات بشأن حصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي جنوب مدينة الرياض، والاطلاع على نتائج «دراسة تقييم تلوث الهواء الناتج من المصادر الرئيسية للانبعاثات»، واستعراض سير العمل في تنفيذ برامج «الخطة التنفيذية لحماية البيئة في الرياض».
تتشكل «الخطة التنفيذية لحماية البيئة في الرياض» من 50 برنامجاً تغطي خمس محاور هي: (التلوث، النفايات، موارد الميـاه، الموارد الطبيعيـة والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، والإدارة البيئيـة) بعد استيعاب الخطة التنفيذية لكافة البرامج ذات العلاقة بحماية البيئة لدى الجهات المعنية البالغ عددها 17 جهة حكومية وخاصة، والتي تشارك جميعها في تنفيذ برامج الخطة في المدينة وفق جداول زمنية محددة، فمنذ إقرار الخطة في العام 1428هـ تم بفضل الله تحقيق العديد من المنجزات من أبرزها:
- إقرار خطة لتأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينةالرياض,تتضمن 37 برنامجاً ومشروعاً إضافة إلى معالجة وتأهيل وتطوير 22 موقعاً متضرراً في المنطقة.
- حصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي جنوب مدينة الرياض، وإغلاق ومعالجة 587 مصنعاً ومنشأة غير مرخصة.
- إقرار نقل مصنع الإسمنت ومصنع الجبس إلى خارج مدينة الرياض.
- إنجاز دراسة لتقييم تلوث الهواء الناتج من المصادر الرئيسية للانبعاثات، شملت 94 منشأة ومصدراً في المدينة.
- تشغيل 10 محطات مراقبة جديدة لتلوث الهواء.
- إطلاق برنامج «إدارة جودة الهواء بمدينة الرياض».
- إعداد خطة بيئية تتضمن تنفيذ 62 برنامجاً بيئياً في مختلف أنشطة الشركة السعودية للكهرباء.
- البدء في إعداد استراتيجية شاملة لإدارة كافة أنواع النفايات الصلبة والسائلة (البلدية والطبية والصناعية والحمأة).
- استكمال محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة فيالحايربسعة 400 ألف م3,وتنفيذ المرحلة الثالثة من محطة هيت لمعالجة الصرف الصحي بسعة 200 ألف م3 يومياً, ومد شبكات وخطوط نقل رئيسية للصرف الصحي في كافة أحياء الرياض الجديدة بما يغطي مساحة تبلغ 375 كم2.
- تنظيم حملات لتنظيف المناطق البرية المحيطة بالمدينة.
- الاستمرار في تنفيذ برنامج السيطرة على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المدينة، عبر مد شبكات شملت معظم الأحياء المتضررة في المدينة.
- البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تطوير وادي حنيفة وروافده، ومن أهمها:
- تنفيذ مشروع الغابات في موقعين في الوادي الرئيسي جنوب طريق الفتح.
- ترسيةتصميم متنزه الأمير سطام بنعبدالعزيزبوادي لبن.
- البدء في تنفيذ تأهيل وادياوبيرووادي مهدية.
- البدء في تنفيذ تأهيل بحيراتالحاير.
- البدء في برنامج إعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض ويتضمن:
- إنشاء بنك للبذور لجمع وحفظ سلالات النباتات المحلية النادرة.
- تنفيذ مشاريع تشجير تجريبية بالثمامة ووادي حنيفة.
- إعداد الدراسة العلمية لزراعة النباتات المحلية بالثمامة.
- إصدار دليل النباتات بمنطقة الرياض.
- تنفيذ مشروع التوثيق العلمي لأشجار وادي حنيفة، ومشروع تصنيف النباتات المحلية.
- استحداث غابات للأشجار في محميات منطقة الرياض.
- الاستمرار في تشجير الحدائق والمنتزهات وتشجير الشوارع والميادين في المدينة.
- تنفيذ منتزهات كبرى بمساحة تزيد عن 2.5 مليون م2 تشمل: حدائق الملكعبداللهالعالمية، متنزه الملك عبدالله بالملز، متنزه الأمير سلمانببنبان، متنزه الحائر، ومتنزه الحمراء.
- تركيب محطة لمراقبة لقياس جودة الهواء في المدينة الصناعية الثانية، ومحطة متنقلة أخرى لقياس مصادر الانبعاث من المصانع.
- تطوير وتنفيذ برنامج معالجة النفايات الطبية بمنطقة الرياض.
حصر الأنشطة ذات الأثر البيئي بجنوب مدينة الرياض
وتعمل اللجنة العليا لحماية البيئة على استكمالالاجراءاتاللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعها التاسع، بشأن حصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي جنوب مدينة الرياض، والتي بلغت 587 مصنعاً ومنشأة، وتم تصنيفها وفق معايير تأخذ بعين الاعتبار نوع النشاط وأهميته بالنسبة للحركة العمرانية، وحجم التأثير البيئي، وموقع النشاط من المناطق البيئية الحساسة أو المناطق السكنية، حيث اتخذت اللجنة العليا في اجتماعها السابق عدد من القرارات حيال هذه الأنشطة، تراوحت ما بين: الإغلاق الفوري للمنشآت غير المرخصة التي تقع ضمن مناطق غير مخصصة للاستعمال الصناعي، وتصحيح أوضاع المنشآت الصناعية والمواقع التي تقع ضمن مناطق مخصصة للاستعمال الصناعي أو تمتلك تراخيص من الجهات المعنية (صناعية أو بيئية)، واتخاذ إجراءات تنظيمية لمعالجة الوضع الحالي في مواقع محددة من المنطقة، وإيقاف التراخيص الجديدة لكل من أنشطة جلب وقص الحجر الطبيعي وصناعة ودباغة الجلود، ونقلها إلى مواقع مناسبة خارج المدينة.
وفيما يتعلق بالمخالفين، فقد تم رصد مصانع غير مرخصة لتكرير الزيوت في منطقة السلي تمثل خطورة عالية بالمنطقة، وجرى إغلاق 35 منشأة منها من قبل مديرية الدفاع المدني، حيث اتخذت اللجنة العليا لحماية البيئة في الرياض خلال اجتماعها مجموعة من القرارات التي تضمنت:
- التأكيد على متابعة عمليات الإغلاق والإزالة في المخطط المسمى «أرض الراجحي»، والتأكد من اتخاذ ما يلزم لمنع مزاولة أي نشاط مخالف في الموقع لاحقاً.
- إعادة تنظيم منطقة التشليح العشوائي بالحائر ومعالجته حسب المهلة الزمنية المحددة، ومعالجة أنشطة بيع السيارات المصدومة المستحدث وغير النظامي.
- التأكيد على إغلاق الأنشطة المخالفة في منطقة الأنشطة العشوائية بحي المصانع.
- تنظيم وحصر الملكيات في «مخطط 196» الواقع على امتداد طريق الخرج، والتأكيد على إغلاق الأنشطة المخالفة.
- إعادة فتح مصانع تكرير الزيوت المغلقة والتي تمتلك تراخيص من الجهات المعنية، ومنحها مهلة بحد أقصى 3 أشهر لتصحيح وضعها وإزالة المخالفات.
- إعادة فتح مصانع تكرير الزيوت غير المرخصة من الجهات المعنية الواقعة ضمن أراضي مخصصة للاستعمال الصناعي، ومنحها مهلة بحد أقصى 3 أشهر لاستصدار التراخيص المطلوبة.
- استكمال حصر جميع المنشآت التي تقوم بتكرير الزيوت العادمة ضمن بلديات (الشفا,الحائر، العزيزية, والسلي)، وإعداد قائمة مفصّلة عن كل منشأة من خلال البلديات المعنية.
- منح جميع مصانع تكرير الزيوت المستوفية لمتطلبات التراخيص الممنوحة من الجهات المعنية مهلة بحد أقصى سنتين للانتقال إلى مواقع يتم تخصيصها لهذا النوع من الصناعة ضمن المدن الصناعية.
- تطبيق استخدام التقنيات الحديثة لمعالجة وتكريرالزيوت,وأخذ الموافقة على هذه التقنية من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عند إصدار الشهادة البيئية.
- تفعيل برنامج التخلص من الزيوت والمشتقات البترولية العادمة ضمن برامج الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض.
- اتخاذ عدد من الإجراءات تجاه المنشآت المخالفة، تشمل أيقاف السجلات التجارية من قبل وزارة التجارة والصناعة ومتابعة مكافحة الغش التجاري لمنتجات مصانع تكرير الزيوت العادمة، ومتابعة وزارة البترول والثروة المعدنية للقضايا المرتبطة بمخالفات تكرير الزيوت والمشتقات البترولية للمصانع والمنشآت التي يتم حصرها، وفصل خدمة الكهرباء من قبل شركة الكهرباء.
دراسة تقييم تلوث الهواء الناتج من المصادر الرئيسية للانبعاثات
وفي سياق متصل اطلعت اللجنة على نتائج «دراسة تقييم تلوث الهواء الناتج من المصادر الرئيسية للانبعاثات» التي أعدتها الهيئة، بهدف تقويم الوضع الحالي لتلوث الهواء في المدينة، وتقويم طرق التحكم بالتلوث فيها، إضافة إلى تحديث «الخطة الاستراتيجية لإدارة جودة الهواء».
وقد غطّت الدراسة منطقة يصل نصف قطرها إلى 50 كيلومتر من مركز المدينة، وشملت جمع المعلومات المتوفرة وإجراء الزيارات الميدانية للمواقع المختلفة، وإعداد استبيانات للجهات المختلفة، وعقد ورش عمل فنية مختلفة خلال مراحل العمل، كما تضمنت رصد الملوثات الرئيسة وآثارها، والتي كان أبرزها: أكاسيد النيتروجين (NOX)، ثاني أكسيد الكبريت (SO2)، الدقائق العالقة الناعمة بقطر أقل من 10 ميكرون (PM10)، وأول أكسيد الكربون والمركبات العضوية المتطايرة، والرصاص.كما قامت الدراسة بحصر وتحديد 94 منشأة محددة من قبل الجهات المشاركة، وإجراء المسح الميداني عليها لتحديد نوع النشاط، وأنواع مصادر الانبعاثات، ونوع الوقود المستعمل ومعدل استهلاكه، ومعدلات الإنتاج، إضافة إلى حصر الأنظمة المستخدمة للتحكم بالتلوث في المنشأة، وتقدير الانبعاثات من كل منشأة بالاستناد إلى معايير جودة الهواء المحيط المعتمدة من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وخلصت الدراسة إلى أن أهم المصادر الثابتة الرئيسة لتلوث الهواء هي: (محطات توليد الكهرباء/ مصنع الإسمنت/ مصفاة الرياض/ مدافن النفايات/ محطة معالجة مياه الصرف الصحي/ المصانع في المدينة الصناعية الأولى والثانية/ مصانع الحجر ومواد البناء بطريق الخرج ومصنع الطوب والجير على وادي حنيفة/ منشآت صناعية في شمال الرياض).
الاجتماع العاشر للجنة العليا لحماية البيئة أقر توصيات الدراسة التي شملت:
- العمل على استخدام بدائل عن النفط الخام حيثما ما أمكن بسبب التأثيرات السلبية الكبيرة على جودة الهواء عند احتراقه وخاصة في محطات توليد الكهرباء.
- التأكيد على تشغيل نظام مراقبة جودة الهواء في المدينة، وتطبيق «النمذجةالرياضية» الشاملة لتقدير تراكيز الانبعاثات المحيطة، وتحديد المناطق التي يتوقع فيها حدوث تجاوزات لمعايير جودة الهواء.
- قيام جميع المنشآت بتسليم تقارير سنوية عن بيانات الانبعاثات وخطة تخفيضهاواشعارالجهات المعنية بغرض مراقبة الالتزام بالمقاييس البيئية.
- إجراء دراسة تفصيلية لمصادر التلوث المتحركة ومنها حركة المرور، بحيث تتضمن حجم وكثافة ومقادير انبعاثات المركبات لأهمية وخطورة تركيز الانبعاثات من هذه المصادر.
اتفاقية لتطوير الحديقة النباتية وحديقة السفاري وبرنامج اعادة الغطاء النباتي
وقّع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية على مذكرة تفاهم حول برنامج إعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض، وتطوير «حديقة السفاري»و»الحديقةالنباتية» في متنزه الثمامة.
وحددّت المذكرة مجموعة من المبادئ الأساسية للتعاون المشترك بين الهيئتين في جوانب تقديم الاستشارات والدعم الفني وتدريب المراقبين التابعين للهيئة العليا في مجال الحفاظ على الحياة الفطرية بشقيه البيئي والأمني، وتوفير الأحياء الفطرية لحديقة السفاري والحديقة النباتية التي تعتزم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إنشاؤهما في متنزه الثمامة، حيث تضمنت المذكرة، العمل بشكل مشترك لتحقيق أهداف برنامج إعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض باستخدام النباتات المحلية الملائمة لبيئة المنطقة، ويغطي النطاق الجغرافي للمذكرة برنامج إعادة الغطاء النباتي في منطقة الرياض بما يشمل المناطق المحمية الخاضعة لإشراف كل من الطرفين، فيما ينحصر النطاق الجغرافي للجزء الخاص بكل من الحديقة النباتية وحديقة السفاري، في المخطط الشامل لمتنزه الثمامة.
مذكرة تفاهم لتعزيز الغطاء النباتي بمنطقة الرياض
وقعّ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بنعبدالعزيزرئيس الهيئة العليا، ومعالي الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة على مذكرة تفاهم بين الهيئة والوزارة حول التعاون في «برنامج إعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض»، إذ تهدف المذكرة تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في مجال إعادة الغطاء النباتي الطبيعي بمنطقة الرياض.
ووفقاً للمذكرة أيضاً تقوم الهيئة العليا بإعداد استراتيجية بعيدة المدى تكون مظلة لكافة مشاريع البرنامج. وإجراء مشاريع الدراسات العلمية اللازمة لأعمال البرنامج، وتنفيذ مشاريع تندرج ضمن أهداف البرنامج مثل أعمال التشجير، وإنشاء البنى التحتية للبرنامج مثل بنك البذور أو المشاتل أو قواعد المعلومات أو الأدلة النباتية وغيرها؛ فيما تقوم الوزارة بدعم أعمال البرنامج من خلال ما يتوفر لديها من مراكز أبحاث ومعلومات وخبرات، بالإضافة إلى قيام الوزارة بالاستفادة من مخرجات البرنامج لتعميمها على المستوى الوطني.