شهد الاجتماع العاشر للجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس اللجنة، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة، ومعالي الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة، والذي عقد في مساء يوم الاثنين 12 جمادى الآخرة 1434هـ، بمقر الهيئة في حي السفارات، صدور عددٍ من القرارات بشأن حصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي جنوب مدينة الرياض، والاطلاع على نتائج «دراسة تقييم تلوث الهواء الناتج من المصادر الرئيسية للانبعاثات»، واستعراض سير العمل في تنفيذ برامج «الخطة التنفيذية لحماية البيئة في الرياض».
تتشكل «الخطة التنفيذية لحماية البيئة في الرياض» من 50 برنامجاً تغطي خمس محاور هي: (التلوث، النفايات، موارد الميـاه، الموارد الطبيعيـة والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، والإدارة البيئيـة) بعد استيعاب الخطة التنفيذية لكافة البرامج ذات العلاقة بحماية البيئة لدى الجهات المعنية البالغ عددها 17 جهة حكومية وخاصة، والتي تشارك جميعها في تنفيذ برامج الخطة في المدينة وفق جداول زمنية محددة، فمنذ إقرار الخطة في العام 1428هـ تم بفضل الله تحقيق العديد من المنجزات من أبرزها:
وتعمل اللجنة العليا لحماية البيئة على استكمالالاجراءاتاللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعها التاسع، بشأن حصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي جنوب مدينة الرياض، والتي بلغت 587 مصنعاً ومنشأة، وتم تصنيفها وفق معايير تأخذ بعين الاعتبار نوع النشاط وأهميته بالنسبة للحركة العمرانية، وحجم التأثير البيئي، وموقع النشاط من المناطق البيئية الحساسة أو المناطق السكنية، حيث اتخذت اللجنة العليا في اجتماعها السابق عدد من القرارات حيال هذه الأنشطة، تراوحت ما بين: الإغلاق الفوري للمنشآت غير المرخصة التي تقع ضمن مناطق غير مخصصة للاستعمال الصناعي، وتصحيح أوضاع المنشآت الصناعية والمواقع التي تقع ضمن مناطق مخصصة للاستعمال الصناعي أو تمتلك تراخيص من الجهات المعنية (صناعية أو بيئية)، واتخاذ إجراءات تنظيمية لمعالجة الوضع الحالي في مواقع محددة من المنطقة، وإيقاف التراخيص الجديدة لكل من أنشطة جلب وقص الحجر الطبيعي وصناعة ودباغة الجلود، ونقلها إلى مواقع مناسبة خارج المدينة.
وفيما يتعلق بالمخالفين، فقد تم رصد مصانع غير مرخصة لتكرير الزيوت في منطقة السلي تمثل خطورة عالية بالمنطقة، وجرى إغلاق 35 منشأة منها من قبل مديرية الدفاع المدني، حيث اتخذت اللجنة العليا لحماية البيئة في الرياض خلال اجتماعها مجموعة من القرارات التي تضمنت:
وفي سياق متصل اطلعت اللجنة على نتائج «دراسة تقييم تلوث الهواء الناتج من المصادر الرئيسية للانبعاثات» التي أعدتها الهيئة، بهدف تقويم الوضع الحالي لتلوث الهواء في المدينة، وتقويم طرق التحكم بالتلوث فيها، إضافة إلى تحديث «الخطة الاستراتيجية لإدارة جودة الهواء».
وقد غطّت الدراسة منطقة يصل نصف قطرها إلى 50 كيلومتر من مركز المدينة، وشملت جمع المعلومات المتوفرة وإجراء الزيارات الميدانية للمواقع المختلفة، وإعداد استبيانات للجهات المختلفة، وعقد ورش عمل فنية مختلفة خلال مراحل العمل، كما تضمنت رصد الملوثات الرئيسة وآثارها، والتي كان أبرزها: أكاسيد النيتروجين (NOX)، ثاني أكسيد الكبريت (SO2)، الدقائق العالقة الناعمة بقطر أقل من 10 ميكرون (PM10)، وأول أكسيد الكربون والمركبات العضوية المتطايرة، والرصاص.كما قامت الدراسة بحصر وتحديد 94 منشأة محددة من قبل الجهات المشاركة، وإجراء المسح الميداني عليها لتحديد نوع النشاط، وأنواع مصادر الانبعاثات، ونوع الوقود المستعمل ومعدل استهلاكه، ومعدلات الإنتاج، إضافة إلى حصر الأنظمة المستخدمة للتحكم بالتلوث في المنشأة، وتقدير الانبعاثات من كل منشأة بالاستناد إلى معايير جودة الهواء المحيط المعتمدة من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وخلصت الدراسة إلى أن أهم المصادر الثابتة الرئيسة لتلوث الهواء هي: (محطات توليد الكهرباء/ مصنع الإسمنت/ مصفاة الرياض/ مدافن النفايات/ محطة معالجة مياه الصرف الصحي/ المصانع في المدينة الصناعية الأولى والثانية/ مصانع الحجر ومواد البناء بطريق الخرج ومصنع الطوب والجير على وادي حنيفة/ منشآت صناعية في شمال الرياض).
الاجتماع العاشر للجنة العليا لحماية البيئة أقر توصيات الدراسة التي شملت:
وقّع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية على مذكرة تفاهم حول برنامج إعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض، وتطوير «حديقة السفاري»و»الحديقةالنباتية» في متنزه الثمامة.
وحددّت المذكرة مجموعة من المبادئ الأساسية للتعاون المشترك بين الهيئتين في جوانب تقديم الاستشارات والدعم الفني وتدريب المراقبين التابعين للهيئة العليا في مجال الحفاظ على الحياة الفطرية بشقيه البيئي والأمني، وتوفير الأحياء الفطرية لحديقة السفاري والحديقة النباتية التي تعتزم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إنشاؤهما في متنزه الثمامة، حيث تضمنت المذكرة، العمل بشكل مشترك لتحقيق أهداف برنامج إعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض باستخدام النباتات المحلية الملائمة لبيئة المنطقة، ويغطي النطاق الجغرافي للمذكرة برنامج إعادة الغطاء النباتي في منطقة الرياض بما يشمل المناطق المحمية الخاضعة لإشراف كل من الطرفين، فيما ينحصر النطاق الجغرافي للجزء الخاص بكل من الحديقة النباتية وحديقة السفاري، في المخطط الشامل لمتنزه الثمامة.
وقعّ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بنعبدالعزيزرئيس الهيئة العليا، ومعالي الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة على مذكرة تفاهم بين الهيئة والوزارة حول التعاون في «برنامج إعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض»، إذ تهدف المذكرة تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في مجال إعادة الغطاء النباتي الطبيعي بمنطقة الرياض.
ووفقاً للمذكرة أيضاً تقوم الهيئة العليا بإعداد استراتيجية بعيدة المدى تكون مظلة لكافة مشاريع البرنامج. وإجراء مشاريع الدراسات العلمية اللازمة لأعمال البرنامج، وتنفيذ مشاريع تندرج ضمن أهداف البرنامج مثل أعمال التشجير، وإنشاء البنى التحتية للبرنامج مثل بنك البذور أو المشاتل أو قواعد المعلومات أو الأدلة النباتية وغيرها؛ فيما تقوم الوزارة بدعم أعمال البرنامج من خلال ما يتوفر لديها من مراكز أبحاث ومعلومات وخبرات، بالإضافة إلى قيام الوزارة بالاستفادة من مخرجات البرنامج لتعميمها على المستوى الوطني.