مخططات جديدة للمركز الفرعي الشرقي والظهيرة وتوحيد أنظمة البناء على طريق الملك عبدالله

جملة من القرارات اتخذتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها برئاسة صاحبالسمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تعددت ما بين متابعة سير العمل في برنامج تطوير منطقة الظهيرة، وإقرار المخطط الرئيسي للمركز الفرعي الشرقي، وضوابط البناء والتطوير على طريق الملك عبدالله، إضافة إلى ضوابط مواقف السيارات في منطقة العصب المركزي، وحصر الأنشطة المؤثرة سلباً على بيئة جنوب الرياض.

قيادة حكيمة وإنجازات متتابعة

استهل صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز الاجتماع بالتنويه بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض طول أربعة عقود، والتي أثمرت عن نهضةً تنموية واسعة، وإنجازات متتابعة، شملت كافة القطاعات، حتى بلغت خلالها الرياض آفاقاً غير مسبوقة في جوانب التحديث والتطوير الشامل، وباتت إحدى أبرز حواضر العالم البارزة. فقد كان سموه حفظه الله، المفكر والمخطط والمهندس والمتابع والمراقب، لكل منجز يتحقق على أرض الرياض، حتى تحققت بفضل الله، الإنجازات تباعاً على مختلف الأصعدة.

كما رحب سمو رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائباً لرئيس الهيئة، مشيداً بخبرات وتجارب سموه، وداعياً له بالتوفيق والنجاح في خدمة المدينة وأبنائها.

تطوير المركز الفرعي الشرقي

ضمن برنامجا لإنشاء مراكز فرعية حول مدينة الرياض، اعتمدت الهيئة المخطط الرئيسي لمشروع المركز الفرعي الشرقي بمدينة الرياض، الذي يقع على تقاطع طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، مع نهاية طريق الملك عبدالله بمساحة تبلغ 2 مليون متر مربع، والمقدم من التحالف المكون من: (سمو الأمير فيصل بن تركي، وشركة المزيني، وشركة العنود الذهبية).

كما وجهت الهيئة التحالف، باستكمال متطلبات تطوير المركز وفق برنامج زمني محدد يتضمن كل من: الدليل الإرشادي، والضوابط التفصيلية للتصميم، وخطة التطوير التي تشمل تأسيس شركة لتطوير وصيانة وتشغيل وإدارة المركز، مع التزام التحالف بتطوير وتنفيذ كامل البنية التحتية للمركز، والالتزام بالضوابط والتشريعات المعتمدة ذات الصلة.

ومن أبرز ملامح المخطط الرئيسي المعتمد للمركز، تنوع استعمالات الأراضي فيه ما بين استعمال سكني بنسبة 11%، وتجاري بنسبة 20%،ومختلط (تجاري/مكتبي/فندقي) بنسبة 18%، واستيعابه لعدد سكان يبلغ 44 ألف نسمة، وعدد وحدات سكنية تزيد عن 12.5 ألف وحدة سكنية، وتفاوت الحد الأقصى لارتفاعات المباني في المركز من أربعة أدوار، إلى 32 دوراً.

أما استعمالات الأراضي العامة في المركز، فتزيد عن 50% وتشمل: 4 مساجد، و13 مدرسة، ومستشفيان (حكومي وأهلي) ومركز ثقافي، إضافة إلى المركز الإداري الذي سيقام على مساحة 40 ألف متر مربع، وسيضم مباني الأجهزة الخدمية الحكومية: (فرع أمارة المنطقة، الدوائر الشرعية، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهات الأمنية، البلدية الفرعية، الأحوال المدنية، الهلال الأحمر، مركز اجتماعي وثقافي، مكتبة عامة).

كما لم يغفل المركز تخصيص مواقع لممرات المشاة والمناطق المفتوحة، حيث خصص 10% من مساحته لتشكيلة متنوعة من الساحات والحدائق وممرات المشاة، إضافة إلى توفير نحو 87 ألف موقف للسيارات، واحتضانه محطة للنقل العام، ومحطات للحافلات، في الوقت الذي اقتطعت فيه الشوارع والطرق العامة مساحة تصل إلى أكثر من 30% من إجمالي أرض المركز.

ومن شأن تطوير هذا المركز بمشيئة الله، تحقيق أهداف “المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض” الذي اعتمد مبدأ التحول في التخطيط المستقبلي للمدينة من النمط الأحادي المركزي، إلى النمط اللاّمركزي، وذلك من خلال إنشاء خمس مراكز فرعية جديدة، تأتي في حجم المرتبة الثانية بعد مركز المدينة الأساسي، تشتمل على وظائف القطاعين العام والخاص، وتساهم في توزيع الأنشطة الاقتصادية، والخدمات الإدارية والسكانية، على المناطق الجديدة، فضلاً عن دورها في خلق فرص وظيفية جديدة في القطاعات المختلفة، وخفض معدل الرحلات المرورية إلى وسط المدينة، وتحسين البيئة العمرانية من خلال طرح نماذج عالية الكفاءة والنوعية في الجوانب التخطيطية والتصميمية.كما يندرج اعتماد المخطط الرئيسي للمركز الفرعي الشرقي ضمن سعي الهيئةلتحفيز مبادرات تطوير المراكز الفرعية، وتحفيز مطوريها من القطاع الخاص بما يوفر لهم تحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة، ويشجعهم على الشراكة في عمليات التطوير الشامل في المدينة.

وقد أقرت الهيئة في وقت سابق، اختيار مركز الملك عبد الله المالي، ليكون المركز الفرعي الشمالي في المدينة، وهو ما سيحدث نقلة كبرى في قطاعات الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها، فيما لا تزال الفرصة متاحة أمام المستثمرين الراغبين في تطوير بقية المراكز الفرعية في المدينة.

ضوابط البناء على طريق الملك عبدالله

وضمن نهجها في إجراء مراجعات دورية لأنظمة البناء وفق المتغيرات التي تطرأ فيالمدينة، أقرت الهيئة تطبيق ضوابط البناء لمحور طريق الملك عبدالله، الممتد من طريق الملك خالد غرباً، حتى طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح شرقاً، وذلك تحقيقاً لطلبات المستثمرين بتطوير أراضيهم الواقعة على الطريق بما يتلاءم مع التطوير الجديد للطريق، وتحسين بيئته العمرانية، وبما يوحّد من أنظمة البناء على كامل محور الطريق.

وتضمنت ضوابط التطوير على القطع المطلة على طريق الملك عبدالله، السماح باستعمالات مختلطة للأراضي (سكني/تجاري/مكتبي)، وحد أقصى لارتفاع المباني يصل إلى 6 أدوار.

ضوابط مواقف السيارات في منطقة العصب المركزي

وفي سياق متصل، وافق الاجتماع على ضوابط مواقف السيارات في منطقة العصبالمركزي وشارع العليا من الجهة الشرقية وطريق الملك فهد من الجهة الغربية من شارع الوشم جنوباً إلى طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز شمالاً، نظراً لأهمية مواقف السيارات في تحقيق الأداء الجيد لشبكة الطرق والشوارع، وتحقيقاً لمطلب ملاك الأراضي الراغبين في تطوير مواقف سيارات متعددة الأدوار في هذه المنطقة التي تحتاج إلى توفير أعداد أكبر من المواقف. وتضمنت هذه الضوابط:

  • توفير مواقف السيارات تحت مستوى سطح الأرض (الأقبية) أو فوق مستوى سطح الأرض, إضافة إلى إمكانية توفير مواقف السيارات ضمن أدوار المبني الرئيسي الذي يغطي 35% من مساحة قطعة الأرض، على أن لا تحتسب مساحة أدوار مواقف السيارات ضمن معامل البناء.
  • في حالة رغبة المطور إنشاء مواقف إضافية للسيارات متعددة الأدوار في مبنى مستقل أو مبنى مرتبط بالمبنى الرئيسي الذي يغطي 35% من مساحةقطعة الأرض,فإنه يجب أن لا تزيد تغطية مبنى مواقف السيارات الإضافية عن 15% من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الحد الأقصى لارتفاع مبنى مواقف السيارات خمسة أدوار, ولا يزيد معامل البناء لمبنى مواقف السيارات عن (75,.).
  • مراعاة تطبيق بقية ضوابط وتنظيمات البناء المطورة في هذه المنطقة، المقرة من الهيئة العليا عام 1428هـ.

تطوير منطقة الظهيرة

شهد سير العمل في برنامج تطوير منطقة الظهيرة عدداً من الخطوات بعدموافقة الهبئة، على توجه شركة الرياض للتعمير – التي تقود التآلف المشكل لتطوير المنطقة – نحو مراجعة المخطط العمراني المقترح للمنطقة، وإجراء تعديلات عليه، وإعداد المخطط التوجيهي الأول وخطة التطوير الإستراتيجية، بما يتفق مع رؤية الهيئة التي تقضي بتحويل الظهيرة إلى موقع سياحي تراثي، يوفر خدمات سكنية وتجارية واستثمارية وترفيهية، وبما يعزز القيمة التاريخية والثقافية للمنطقة، ومركز المدينة، ويحافظ على هويتهما العمرانية الأصيلة.

وكانت الهيئة العليا قد وافقت في وقت سابق، على تكوين تآلف لتطوير منطقة الظهيرة، تقوده تقود شركة الرياض للتعمير، وتشارك فيه كل من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشركة المعيقلية، والشركة العقارية السعودية، وشركة فاس السعودية القابضة، وشركة دار الأركان للتطوير العقاري، وشركة سوليدير انترناشيونال ليمتد.

وكانت الهيئة قد وضعت برنامجاً لتطوير منطقة الظهيرة، بهدفتحقيق التكامل والترابط بين برنامجي تطوير منطقة قصر الحكم، ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي، ورفع مستوى البيئة العمرانية الحضرية في الأحياء التي تفصل بين المنطقتين، وصولا إلى تحويلها إلى مواقع ملائمة للأنشطة الاقتصادية والسكنية والسياحية، بما في ذلك بسطها بالمسطحات الخضراء والساحات المفتوحة وممرات المشاة.

ومن شأن تنفيذ هذا البرنامج تحقيق عوائد كبيرة في المنطقة الفاصلة بين قصر الحكم والمركز التاريخي، تتجاوز بكثير ما طرحه الكاتب، وصولا إلى تحويلها إلى موقع سياحي تراثي، يوفر خدمات سكنية وتجارية واستثمارية وترفيهية، وبما يعزز القيمة التاريخية والثقافية لكل من المنطقة ومركز المدينة، ويحافظ على هويتها العمرانية الأصيلة.

ضوابط وتنظيمات خاصة

في جانب أخر، وافق الاجتماع على الطلب المقدم من وزارة العدل، على إقامة مقر رئيسي للوزارة على أرضها الواقعة على شارع الجامعة بارتفاع 15 دوراً، إضافة إلى مبنى لمواقف السيارات على أرضها المجاورة على شارع الأمير ثامر بن عبدالعزيز بارتفاع ثلاثة أدوار، وفق ضوابط وتنظيمات محددة.

كما وافقت الهيئة علي طلب شركة الاستثمارات الرائدة المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد، بزيادة ارتفاعات المباني للمنطقة السكنية الواقعة في المرحلة الثانية من مشروع مدينة تقنية المعلومات والاتصالات بحي النخيل، وفق عدد من الضوابط والتنظيمات وذلك بهدف تأسيس مشروع سكني متكامل يتضمن تنفيذ وحدات سكنية تساهم في تحقيق التوازن بين أماكن العمل والسكن، وخدمة الأنشطة المحيطة بالمشروع.

كما وافق الاجتماع، على طلب الشركة التعاونية للتأمين، إقامة مقر رئيسي للشركة بارتفاع 4 أدوار على شارع التخصصي بحي الربيع وفق عدد من الضوابط والتنظيمات.