وفق أحدث دراسة لاستعمالات الأراضي أجرتها الهيئة 1297 كم2 مساحة الكتلة العمرانية للرياض

كشفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن زيادة مساحة الكتلة العمرانية للعاصمة إلى 1297 كيلومترا مربعا بما في ذلك الطرق، وذلك وفق دراسة استعمالات الأراضي التي انتهت الهيئة من إعدادها أخيراً. وبينت الدراسة أن الزيادة التي شهدتها المدينة خلال ثلاثة أعوام، بلغت 79 كيلومتراً مربعاً، وتركّز النمو العمراني لهذه الزيادة في أطراف المدينة وخصوصاً في الاتجاهين الشمالي الشرقي. في حين لا تزال الأراضي غير المطورة (البيضاء) تمثّل الجزء الأكبر من مساحة حدود حماية التنمية في المدينة بنسبة تبلغ 78 في المائة. وهو ما يمثل مخزوناً استراتيجياً للنمو العمراني في المدينة.

أظهرت دراسة استعمالات الأراضي بمدينة الرياض، التي أنهتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أخيراً، أن الاستعمال السكني احتل المساحة الأكبر من المناطق المطورة في المدينة بنسبة 30 في المائة، وشكل الاستعمال الزراعي واستخراج الموارد ثاني أكبر الاستعمالات الرئيسية من حيث المساحة بنسبة 17.7 في المائة، فيما شكلت الخدمات الحكومية المرتبة الثالثة في الاستعمالات بنسبة 10.6 في المائة، ثم الاستعمال الترويحي والحدائق بنسبة 9.7في المائة، وسجل الاستعمال الصناعي والتخزين تسعة في المائة من مساحة المناطق المطورة.

كما أظهرت الدراسة، زيادة نسبة استعمال النشاط التجاري والأعمال المهنية بنسبة 11.2 في المائة، وازدياد أعداد المنشآت التجارية بنسبة 8.9 في المائة عن المسح السابق، مقابل زيادة لمساحة الاستعمال الصحي بنسبه اثنان في المائة، فيما شهدت مساحة الاستعمال التعليمي زيادة بنسبة 39.5 فيالمائة,وترجع هذه الزيادة الكبيرة في مساحة الاستعمال التعليمي إلى افتتاح مشاريع تعليمية كبرى في المدينة كجامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن.

وفي جانب الوحدات السكنية في المدينة، بينت الدراسة، أن إعدادها بلغت 911.7 ألف وحدة سكنية، بزيادة عن ما كانت عليه في المسح السابق بنحو 94 ألف وحدة سكنية وبنسبة زيادة إجمالية للوحدات بلغت 12 فيالمائة,وتصدرت الشقق السكنية النسبة الأكبر من هذه الزيادة في أعداد الوحدات بنسبة 16 في المائة.

وتعدمسوحاتاستعمالات الأراضي أحد عناصر بناء وتحديث (نظام المعلومات الحضرية لمدينة الرياض) الذي أسسته الهيئة، حيث تعمل على رصد وتسجيل جميع قطع الأراضي والمباني القائمة في المدينة، بما يشمل مساحاتها واستخداماتها وأوصافها، حيث يتم الاستناد إلى نتائج هذهالمسوحاتفي مختلف أعمال التخطيط والتطوير والدراسات والبحوث سواء داخل الهيئة، أو لدى الأجهزة العامة والخاصة ومراكز الأبحاث والجامعات.