(3709) مشروعاً تشهدها منطقة الرياض بقيمة (430) مليار ريال

كشف برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض، أن أكثر من 3709 مشروعاً يجري تنفيذها حالياً بمنطقة الرياض، موزعة على كل من العاصمة الرياض، والمحافظاتالـ20 التابعة للمنطقة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 430 مليار ريال، من بينها 208 مشروعاً تخدم المنطقة بشكل عام. ويعمل برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض الذي أطلقته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، على رصد ومتابعة مشاريع المنطقة لتكوين رؤية شاملة عن الوضع التنموي بمشاركة 65 جهة ذات علاقة بالمشاريع التنموية بمنطقة الرياض.

وفق إحصائيات البرنامج للربع الأخير من عام 45هـ، فقد تصدر قطاع الإسكان والخدمات العامة مشاريع المنطقة، بواقع 1132 مشروعاً بنسبة بلغت 33% من إجمالي مشاريع المنطقة، تلاه قطاع المرافق العامة بواقع 956 مشروعاً بنسبة بلغت 28% من إجمالي المشاريع، ثم قطاع الخدمات التعليمية بواقع 604 مشاريع، فقطاع النقل والطرق بواقع 576 مشروعاً، ثم قطاع الخدمات الصحية بواقع 121 مشروعاً، وأخيراً قطاع التنمية الاقتصادية بعدد 75 مشروعاً.

وأشار البرنامج، إلى أن توزيع المشاريع في منطقة الرياض بسبب حالات المشاريع، بيّنت أن المنطقة شهدت خلال العام الماضي، إنجاز 432 مشروعاً بنسبة 12.6%، مقابل 2595 مشروعاً جاري تنفيذها بنسبة 75%، أمام 103 مشاريع متأخرة بنسبة 3%، فيما بلغت عدد المشاريع المتعثرة في المنطقة 288 مشروعاً8.4%.

ورصد البرنامج عدداً من أسباب تعثر تنفيذ بعض المشاريع، والمتمثلة في ضعف الإمكانيات الفنية والمادية للمقاولين، أو عدم توفر الأراضي للمشاريع، أو وجود عوائق إجرائية متعلقة بإصدار الرخص المطلوبة للتنفيذ.

كما يقوم البرنامج بإصدار تقارير متنوعة عن المشاريع من أهمها: التقرير السنوي للمشاريع، وتقرير المشاريع المنجزة بالمنطقة، وتقرير المشاريع الجاري تنفيذها، إضافة إلى تقرير المشاريع المتأخرة والمتعثرة بالمنطقة.ويصدر برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض تقارير دورية عن سير العمل في مشاريع المنطقة لتقديم تصور واضح حيالها، لسمو أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وسمو نائبه، بهدف دعم القرارات التي يتم اتخاذها فيما يتعلق بالمشاريع في المدينة. كما يتم رفع تلك التقارير إلى أصحاب القرار في الجهات المشاركة بالبرنامج، لإيضاح المشاريع المتأخرة والمتعثرة في كل جهة، وذلك من أجل تذليل العقبات وإيجاد الحلول التي تساهم في تسريع تلك المشاريع، والتأكد من حسن سير العمل بها حسب الفترات الزمنية المعتمدة لكل مشروع وإيجاد السبل لرفع كفاءة التنفيذ.