اعتماد الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض

شهد الاجتماع الرابع للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بنعبدالعزيزرئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة، يوم الأحد 29 ذو الحجة 1434هـ، مناقشة جملة من الموضوعات والمشاريع الهامة التي تنفّذها الهيئة واتخذ في شأنها مجموعة من القرارات. فقد أقر الاجتماع اعتماد الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض، وإقرار دراسة مراجعة وتقويم النطاق العمراني لمدينة الرياض، والموافقة على تخصيص مرفق جديد لمعالجة النفايات بمدينة الرياض، واتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة الأنشطة العشوائية بمداخل مدينة الرياض، إضافة إلى التأكيد على تفعيل سياسات وتوجهات المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض بشأن نقل الأنشطة والمشاريع الكبرى إلى محافظات المنطقة، واستعراض نتائج دراسة قياس درجة الرضا للسكان عن جودة الحياة في مدينة الرياض، وإقرار عدد من طلبات أنظمة البناء واستعمالات الأراضي المقدمة من شركات من القطاع الخاص.

الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض

اعتماد الاجتماع لـ (الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض) كان بكافة عناصرها، والتي اشتملت على: مياه الشرب، الصرف الصحي، مياه الصرف المعالجة، المياه الأرضية، تصريف مياه السيول، الكهرباء، الغاز، التبريد المركزي، والاتصالات.

وستقوم كل من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض باستكمال آليات تنسيق مشاريع وبرامج المرافق العامة مع الجهات المعنية بالمرافق العامة، وفقاً لمخرجات الخطة وأعمال التحديث المستمر لها، ودعا الاجتماع الجهات المعنية بالمرافق العامة، إلى تقديم خططها الاستراتيجية وخطط التنفيذ الخمسية إلى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وإعدادها بما يتوافق مع الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض.

ووجه الاجتماع بالتنسيق مع كل من شركة أرامكو السعودية، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية، لتقديم دراسة حول تنفيذ شبكات توزيع الغاز على مستوى المدينة للاستعمالات المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقد أنهت الهيئة العليا مؤخراً إعداد (الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض) بالاشتراك مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالمرافق العامة في مدينة الرياض وتهدف إلى استيعاب التوسع والانتشار العمراني والسكاني والاقتصادي الذي شهدته المدينة خلال السنوات الأخيرة، عبر معالجة الفجوة بين توفير المرافق العامة وحجم التنمية العمرانية، سواء كان ذلك في المناطق المطورّة أو المخططة.

لجنة عليا لتنسيق المرافق العامة

وتشرف على هذه الخطة التنسيقية لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة، وصاحب السمو الملكي نائب رئيس الهيئة نائباً للرئيس، وعضوية ست جهات تشمل: (أمانة منطقة الرياض، مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، وزارة النقل، مرور منطقة الرياض، الشركة السعودية للكهرباء، شركة المياه الوطنية)، كما تتولى متابعة الأعمال والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بالمرافق العامة على مختلف المستويات، سواءً في مرحلة التخطيط أو التقييم أو التصميم أو التنفيذ أو الإدارة والتشغيل، وتتخذ القرارات التي تساعد في إنجازها. وقد تم ضمن الخطة تحديد الجهات ذات العلاقة بالمرافق العامة بالمدينة، ودور كل جهة منها ومسؤولياتها سواء كانت جهة (تنظيمية أو تنفيذية)، وسبل التنسيق بينها.

خطط خمسية لتوفير المرافق العامة

وضعت الخطة التنسيقية، برنامجاً تنفيذياً للإمداد المستقبلي بالمشاريع لكل قطاع من قطاعات المرافق العامة حتى عام 1450هـ، يشتمل هذا البرنامج على كافة المكونات والخطوط الرئيسية لكل قطاع وتكاليفها التقديرية، وقد تم تقسيم هذا البرنامج على ثلاث خطط خمسية، تبدأ من عام 1435هـ حتى عام 1450هـ.

رفع مستوى التنسيق وتحسين الخدمة

وبهدف رفع مستوى التنسيق وتحسين مستوى الخدمة المقدمة على المدى البعيد بين الجهات ذات العلاقة بالمرافق العامة، وضعت الخطة التنسيقية، عدداً من البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لتنسيق المرافق العامة، وتخضع للمراجعة والتحديث بعد انقضاء الخطة الخمسية الأولى في عام 1440هـ.

نقل الأنشطة والمشاريع الكبرى إلى محافظات المنطقة

كما ناقش الاجتماع تفعيل سياسات وتوجهات «المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض» للحد من النمو المتسارع لمدينة الرياض، وإيجاد هجرة عكسية نحو محافظات المنطقة، نظراً لما تشهده المدينة من تكدس بالمشاريع وازدحام مروري ومحدودية في الموارد الطبيعية ومن أهمها موارد المياه، وذلك بنقل بعض الأنشطة والمشاريع من مدينة الرياض نحو محافظات المنطقة. من خلال إيجاد آلية مناسبة للنظر في احتضان بعض محافظات منطقة الرياض للمشاريع الكبيرة المعتمدة لمدينة الرياض والتي خدماتها لها صفة العموم، حيث أشار آخر تحليل للبياناتوالاحصاءاتالسكانية لمنطقة الرياض، إلى حدوث زيادة في أعداد سكان مدينة الرياض، مقابل تراجع أعداد سكان المحافظات، بما يعني أن معدل النمو السكاني في مدينة الرياض تجاوز بكثير معدل النمو في محافظات المنطقة، وهو ما يخالف سياسات النمو المستهدفة في المخططالاقليميلمنطقة الرياض.

وبالرغم من الدعم التنموي والتوسعالايجابيلقطاعي التعليم والصحة خصوصاً على مستوى محافظات المنطقة، من خلال إنشاء ورفع كفاءة عدد من المستشفيات الموجودة بالمحافظات، وإنشاء ثلاث جامعات (جامعة الأمير سلمان بالخرج، جامعة المجمعة، جامعة شقراء) بالإضافة لإنشاء عدد من الكليات على مستوى المحافظات، إلا أن مدينة الرياض مازالت تستقطب هجرة سكانية عالية نتيجةً لما تشهده المدينة من طفرة اقتصادية وعمرانية متسارعة بالإضافة إلى ضخ المزيد من المشاريع الكبرى فيها، حيث نمت مدينة الرياض نمواً مضاعفاً بينما نمت محافظات المنطقة نمواً طفيفاً مقابل مدينة الرياض، ما يوجب أهمية تفعيل المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض لتخفيف الضغط التنموي على المدينة، وتشجيع الهجرة العكسية إلى محافظات المنطقة، وذلك بتنسيق توزيع المشروعات الكبرى في المنطقة بمايتواءممع احتياجاتها وإمكاناتها الوظيفية، وكذلك نقل بعض الأنشطة الحضرية من مدينة الرياض، ومن ذلك بعض الأنشطة العسكرية ذات الطابع التدريبي مثل مدن التدريب أو مراكز التدريب العسكرية، أو الأنشطة الأخرى مثل الصناعات الثقيلة والصناعات ذات الارتباط بمواد خام خارج المدينة.

وعلى ضوء ما سبق؛ وجّه الاجتماع بإعداد دراسة اقتصادية تتناول الميزة النسبية والمقومات والفرص الاقتصادية على مستوى تجمعات مراكز التنمية ومحافظات المنطقة، وتشمل خطة تنفيذية لبرامج عمل اقتصادية إقليمية بمنطقة الرياض.

كما وجّه الاجتماع برصد وحصر كافة المشاريع الكبرى الجديدة المزمع إقامتها في مدينة الرياض، وكذلك الأنشطة والمرافق الخدمية التي يمكن نقلها خارج مدينة الرياض نحو محافظات المنطقة لدعم الهجرة العكسية من مدينة الرياض نحو محافظات المنطقة، وإعداد آلية مناسبة لتحديد مواقع المشاريع المستقبلية الكبرى مع الجهات ذات العلاقة.

دراسة قياس درجة رضا السكان عن جودة الحياة في الرياض

من جانبٍ آخر، اطلع الاجتماع على نتائج «دراسة قياس درجة رضا سكان مدينة الرياض عن جودة الحياة» التي أجرتها الهيئة العليا هذا العام بالتعاون مع مؤسسة «Zogby» العالمية لخدمات البحوث، بهدف رصد توجهات واهتمامات سكان الرياض بشأن مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق والقضايا الحضرية الهامة في المدينة، وتسليط الضوء على الأبعاد المختلفة للتنمية لقياس مستوى النجاح المتحقق، والكشف عن اتجاهات واحتياجات السكان المستقبلية.

كما تساهم الدراسة في إنتاج مؤشرات الرضا للسكان ضمن «المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض» التي يقوم «المرصد الحضري لمدينة الرياض» بها كأحد الأهداف الرئيسية لإنشائه.

وقد اشتملت دراسة قياس درجة رضا السكان على 50 سؤالاً عن جودة الخدمات والمرافق وكفايتها والرضا عن الأداء والتأثير على الحياة اليومية للسكان في قضايا: الإسكان، توفر فرص العمل، الحركة المرورية والنقل العام، الخدمات التعليمية، خدمات الرعاية الصحية، المياه، الكهرباء، الاتصالات، البيئة، الترفيه، وتوفر المتنزهات، السلامة العامة والشعور بالأمن، الازدحام السكاني، معدلات الهجرة، وهذه القضايا تمثل العناصر الرئيسية لجودة الحياة في المدن.

ومن أبرز نتائج الدراسة، اعتبار 69% ممن شملهم المسح أن الحياة في مدينة الرياض تعد أفضل مما كانت عليه قبل خمس سنوات، فيما أشار 89% من السكان أنهم يتوقعون الأفضل خلال الخمس سنوات القادمة.

كما تمثلت المشكلات الثلاث ذات الأولوية لسكان مدينة الرياض، في توفير السكن بأسعار مناسبة، وتوفر فرص العمل، ومشاكل الحركة المرورية، وقد حازت قضايا الكهرباء والاتصالات والأمن على أعلى مستويات الرضا بنسب 93%، 92%، 84% على التوالي.

وقد بلغت نسبة الفئة التي تحصل على قدرٍ كافٍ من الدخل 56٪، فيما ذكر 24٪ بأنهم« لايحققون دخلاً يكفي للمعيشة ويعربون عن قلقهم إزاء المستقبل». وأجاب 19% بأنهم «يحققون دخلاً يتجاوز حد الكفاية لمقابلة متطلباتهم، ويمكنهم الادخار للمستقبل». ويتمثل الفرق الرئيسي في تفاوت الدخل في مستوى التعليم، إذ أن الذين نالوا تعليماً جامعياً يبلغ دخلهم نحو ضعف أولئك الذين لم يحصلوا على تعليم.

وبحسب الدراسة، أكد 71% من المشاركين في المسح عزمهم على استخدام النقل العام مع تشغيله في مدينة الرياض، فيما أبدى 66% من عينة الدراسة رضاهم عن التعليم العام. ويعتقد 75% بأن الدولة توجه اهتماماً كافياً بجودة التعليم العام. وبلغت نسبة الرضا عن توفر مياه الشرب 74% من السكان، وبلغت نسبة الذين يشعرون بالأمن أثناء تواجدهم في الشوارع والطرق الرئيسية والأماكن العامة 95% من المشاركين في المسح. وقد منح 84٪ من المشاركين الجهات الأمنية معدلاً تراوح بين ممتاز وجيد، وفي سؤال المشاركين هل وقعوا ضحية جريمة ما أجاب فقط 2٪ بنعم.

كما أقر الاجتماع الرابع للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عدداً من طلبات أنظمة البناء واستعمالات الأراضي المقدمة إلى الهيئة العليا من عدد من شركات القطاع الخاص.

دراسة النطاق العمراني لمدينة الرياض بين عامي 1435هـ و1450هـ

كما أقر الاجتماع توصيات الدراسة التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والتي تعنى بمراجعة وتقويم النطاق العمراني لمدينة الرياض، وتقسيم مرحلة التنمية العمرانية بين عامي 1435هـ و1450هـ إلى ثلاث مراحل، ووضع الضوابط المصاحبة لها، وذلك على ضوء قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 157 في عام 1425هـ، واللائحة التنفيذية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عام 1429هـ بهذا الشأن.

وتهدف هذه الدراسة التي جرى إعدادها بمشاركة ممثلين من أمانة منطقة الرياض، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية للمياه، إلى مراجعة وتقويم مراحل التنمية العمرانية خلال الفترة الماضية منذ إقرار النطاق العمراني لمدينة الرياض من مقام مجلس الوزراء الموقر في عام 1428هـ حتى الوقت الراهن، إلى جانب تحديد مراحل التنمية العمرانية الثلاث القادمة لمدينة الرياض وهي مرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1440هـ، ومرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1445هـ، ومرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1450هـ، ووضع الضوابط المصاحبة لكل مرحلة.

وقد ارتكزت منهجية العمل في هذه الدراسة على محورين رئيسيين هما:

·المراجعة والتقويم لسياسات النطاق العمراني واتجاهات التطوير.

·تقسيم مرحلة التنمية العمرانية بين عامي 1435هـ و1450هـالىثلاث مراحل ووضع الضوابط المصاحبة لها. وصولاً إلى تحقيق الأهداف من تحديد النطاق العمراني للمدينة، والمتمثلةفيالحدمن التشتت العمراني وحصر التنمية في إطار جغرافي محدد، وإيجاد بيئة عمرانية مترابطة ومركّزة النمو، وتنظيم توفير الخدمات والمرافق العامة في فترات زمنية محددة.

وكشفت الدراسة أن مساحة مرحلة التنمية العمرانية لمدينة الرياض حتى عام 1435هـ بلغت 2395كم2مقابل 3115كم2عام 1450هـ بمشيئة الله، كما بلغت مساحة الاستعمالات الرئيسية المطورة في المدينة حالياً 1297كم2، يحتل الاستعمال السكني منها النسبة الأكبر بواقع 30%.

كما أشارت الدراسة إلى أن عدد سكان مدينة الرياض، عام 1434هـ يبلغ 5.7 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل بمشيئة الله بحلول عام 1450هـ إلى 8.3 مليون نسمة، فيما يبلغ عدد الوحدات السكنية حالياً بمدينة الرياض 960 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يصل بمشيئة الله عام 1450هـ إلى 1.470 مليون وحدة سكنية.

وقد خلصت الدراسة إلى أن مرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1435هـ، لا تزال تشتمل على العديد من المخططات العمرانية التي لم تطور بعد والتي توفر فيها شبكات المرافق العامة، إضافة إلى أنها تشتمل على أراضي غير مخططة لم تطور بعد، من شأنها أن تستوعب أكثر من الزيادة المتوقعة في عدد السكان المتوقع حتى عام 1450هـ.

تخصيص مرفق جديد لمعالجة النفايات بمدينة الرياض والتخلص النهائي منها

وفي ذات السياق وافق اجتماع اللجنة على تخصيص مرفق جديد لمعالجة النفايات البلدية والطبية والصناعية والخطرةوالاسبستوسوالحمأة والتخلص النهائي منها وفق الأسس البيئية.

ويقع هذا المدفن في «منطقة الدغم» شرق مدينة الرياض على مساحة تبلغ 16.7 مليون متر2,وتم اختياره من قبل «اللجنة الفنية لحماية البيئة بمدينة الرياض», في منطقة خارج النطاق العمراني لمدينة الرياض وبعيدة عن التوسع المستقبلي للمدينة.

كما أقر الاجتماع، عدداً منالاجراءاتلتطوير الموقع، تشمل حجز الموقع ونزع ملكيات الأراضي، وإجراء الدراسات البيئية والجيولوجية اللازمة، وإعداد مخطط وتصور عام لتوزيع استعمالات المرفق وتصميمه بأفضل الطرق البيئية والهندسية، وربط الموقع بالطرق اللاّزمة وتوفير المرافق العامة من شبكة الكهرباء والمياه وغيرها، وبحث إمكانية الاستفادة من خط سكة الحديد القائم (الرياض – الدمام) لنقل النفايات إلى المدفن.

كما وجّه الاجتماع بإغلاق مكبّ النظيم العشوائي، وتأهيلالموقع ،والبحث عن مواقع مناسبة لاستقبال مخلفات الهدم والبناء خارج حدود النطاق العمراني لمدينة الرياض، وتقديم خطة دائمة لمعالجة الحمأة والتخلص النهائي منها وفقاً للأسس الهندسية والبيئية.

كما دعا الاجتماع إلى دعم مشروع إعداد «الاستراتيجية الشاملة لإدارة النفايات بمدينة الرياض» الذي تعده الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حالياً، والمشاركة في توفير المعلومات اللازمة للدارسة من قبل الجهات المعنية، وتهدف الاستراتيجية إلى وضع الخطط والسياسات اللاّزمة لتقليلانتاجالنفايات في المدينة، وفرزها من المصدر, وإعادة تدويرها والاستفادة منها, وتطبيق أبرز الحلول الحديثة في إدارة جميع أنواعها, ومعالجة النفايات العضوية منها وكذلك الطبية والخطرة والصناعية والحمأة بشكل نهائي,وامكانيةتطبيق تحويل النفايات إلى طاقة, بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لكافة شرائح المجتمع.

يشار إلى أن مدينة الرياض تنتج حوالي 8000 طن يومياً من النفايات البلدية، وبمعدل 1.4 كجم للفرد فياليوم,كما تنتج من مخلفات الهدم والبناء حوالي 35 ألف طن يومياً بمعدل 7 آلاف شاحنة يومياً, فيما تبلغ مخلفات الحمأة الناتجة من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي من محطتيمنفوحةوهيت حوالي 1500 طن يومياً.

معالجة الأنشطة العشوائيـة على الطرق المؤدية لمدينة الرياض

كذلك، أقر الاجتماع عدداً من الإجراءات الكفيلة بمواجهة الأنشطة العشوائية المتنامية على امتداد عدد من الطرق الإقليمية والرئيسية المؤدية لمدينة الرياض، مثل: أحواش الابل والأغنام، المسالخ العشوائية، المخيمات، الصناعـات الخفيفة، أسواق الأعلاف، متطلبات الحضائر من أخشاب وخلافه، أسواق موسمية، ميادين لتأجير الدراجات النارية، مواقف لمعدات المقاولين، ومواقع تشوين تربة، وغيرها من الأنشطة المؤثرة سلباً على النواحي العمرانية والبيئية والصحية والأمنية، والتي لا تتلاءم مع مكانة العاصمة ودورها الريادي على المستوى المحلي والإقليمي.

وقد جرى اتخاذ هذه الإجراءات ضمن «برنامج متابعة ومعالجة المناطق العشوائيـة بمدينـة الريـاض» وعلى ضوء رصد ميداني أجرته الهيئة لواقع الطرق المؤدية إلى المدينة وتقييمها من حيث انتشار هذه الظواهر السلبية ابتداء من الكتلة العمرانية للمدينة حتى مسافة 10/15كم على امتداد هذه الطرق.

وقد اشتملت الإجراءات التي أقرها الاجتماع، على ما يلي:

·إزالة الأنشطة العشوائية على امتداد الطرق الإقليمية والرئيسية المؤدية للمدينة، والتي تشمل أحواش الإبل والأغنام ونقلها إلى مواقعها المعتمدة ضمن مخطط استعمالات الأراضي لمدينة الرياض 1450هـ، والمخيمات والأنشطة الترفيهية العشوائية المنتشرة حولها، وكذلك الأنشطة المصاحبة لها.

·تنظيم بعض الأنشطة مثل مصانع الخرسانة والبلوك، والمخيمات الموسمية، وما يتبعها من أنشطة مصاحبة.

·تكثيف المراقبة والمتابعة للقضاء على مثل تلك الظواهر من خلال برنامج عمل مستمر، ودعم لجان المراقبة والتعديات البلديات الفرعية بالإمكانيات التي تؤهلها للقيام بمهامها على الوجه المطلوب.

·استكمال ما تقوم به أمانة منطقة الريـاض من تأهيل وتصميم لمداخـل المدينـة (بوابات مدينة الرياض) بما يعكس هوية مدينة الرياض، وبما ينسجم مع طبيعة كل مدخل من مداخل المدينة، على غرار ما تم على طريق جدة.

ملخص مشاريع الخطة التنسيقية الخمسية الثانية للمرافق العامة بمدينة الرياض (1441هـ● 1445هـ)
القطاع المشاريع الجهة المسئولة
مياه الشرب خطوط رئيسية بطول 39 كلم.

خزانات بسعة 566 ألف م3.

شركة المياه الوطنية
الصرف الصحي محطات معالجة بسعة600ألفم3
المياه المعالجة خطوط رئيسية بطول 123 كلم.

خزانات بسعة 41 ألف م3.

محطتي ضخ.

تصريف مياه الأمطار والسيول قنوات رئيسية بطول 96 كلم.

192 غرفة تفتيش.

أمانة منطقة الرياض
الكهرباء محطات تحويل الجهد. الشركة السعودية للكهرباء
خطوط الطاقة.
محطاتانتاجالطاقة.
ملخص مشاريع الخطة الخمسية الأولى للمرافق العامة بمدينة الرياض (1434هـ● 1440هـ)
القطاع المشاريع الجهة المسئولة
مياه الشرب خطوط رئيسية بطول 688 كلم.

خزانات بسعة 4 مليون م3.

8 محطات ضخ.

شركة المياه الوطنية
الصرف الصحي خطوط رئيسية بطول 540 كلم.

11891 غرفة تفتيش.

محطات معالجة بسعة 1.2 مليون م3.

13 محطة رفع منسوب.

المياه المعالجة خطوط رئيسية بطول 234 كلم.

خزانات بسعة 2.77 مليون م3.

5 محطات ضخ.

تصريف مياه الأمطار والسيول قنوات رئيسية بطول 676 كلم.

1337 غرفة تفتيش.

أمانة منطقة الرياض
الكهرباء محطات تحويل الجهد. الشركة السعودية للكهرباء
خطوط الطاقة.
محطاتانتاجالطاقة.
ملخص مشاريع الخطة التنسيقية الخمسية الثالثة للمرافق العامة بمدينة الرياض (1446هـ● 1450هـ)
القطاع المشاريع الجهة المسئولة
مياه الشرب خطوط رئيسية بطول 123 كلم. شركة المياه الوطنية
الصرف الصحي خطوط رئيسية بطول 65 كلم.

1216 غرفة تفتيش.

4 محطات رفع منسوب.

المياه المعالجة
تصريف مياه الأمطار والسيول قنوات رئيسية بطول 135 كلم.

270 غرفة تفتيش.

أمانة منطقة الرياض
الكهرباء محطات تحويل الجهد. الشركة السعودية للكهرباء
خطوط الطاقة.
محطاتانتاجالطاقة.
البرامج التنفيذية للمرافق العامة بمدينة الرياض (حتى عام 1440هـ)
البرنامج الهدف الجهات الرئيسية والمشاركة
برنامج الخطط التنفيذية الخمسية توفير المرافق العامة بمدينة الرياض حسب الخطط التنفيذية الخمسية بما يتوافق مع توجهات النمو في المدينة جميع الجهات
تنسيق المرافق العامة ضمن مشروع النقل العام بمدينة الرياض تنسيق كافة أعمال المرافق العامة ضمن نطاق مشروع النقل العام وتوفير كافة المعلومات الضرورية للمرافق الموجودة ضمن مسارات النقل العام وتذليل المصاعب التي قد تواجه فريق تنفيذ المشروع لضمان إنجازه في الوقت المحدد. الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

أمانة منطقة الرياض

جميع الجهات

مؤشرات قياس أداء المرافق العامة تطوير مؤشرات لقياس مستوى أداء الجهات المقدمة لخدمات المرافق العامة ومستوى الخدمة المقدمة في كل قطاع. الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

جميع الجهات

الاستدامة في قطاعات المرافق العامة يهدف البرنامج إلى توفير خطوات لتخفيف الضغط على المصادر غير المتجددة وإيجاد بدائل مستدامة لتوفير خدمات المرافق العامة. الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وجميع الجهات
الخطة الشاملة لترشيد الاستهلاك في قطاعات المرافق العامة وضعالاجراءاتوالتنظيمات الهادفة إلى ترشيد الاستهلاك من خلال رفع الوعي بأهمية الترشيد واستخدام الوسائل ذات الكفاءة العالية في الاستهلاك شركة الكهرباء السعودية

شركة الوطنية للمياه

الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وجميع الجهات

التدريب والتطويرالاداريفي مجال تنسيق المرافق العامة تدريب العاملين في مجال تنسيق المرافق العامة ورفع قدراتهم من خلال دورات تدريبية وتنظيم ورش عمل بهذا الخصوص جميع الجهات
استراتيجية القاعدة الموحدة للمعلومات وتبادلها وضع استراتيجية لتبادل المعلومات وتوفيرها لجميع الجهات وإنشاء مركز موحد للمعلومات يمكن الوصول له من جميع الجهات ذات العلاقة، وكذلك توحيد الأنظمة المستخدمة بهذا المجال. الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

وجميع الجهات

المخطط الشامل للمرافق العامة بمدينة الرياض وضع خطة شاملة تحتوي على جميع الخطط الاستراتيجية لجهات المرافق العامة لتسهيل وضع الأوليات وتوجيه التنمية في المدينة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وجميع الجهات
برنامج التوعيةوالاعلام رفع مستوى الوعي بقضايا المرافق العامةوترشبدالاستهلاك والمحافظة على المصادر لجميع فئات المجتمع من خلال تنظيم الندوات والمؤتمرات والمشاركة في المعارض والحملات وتقديم الرسائل من خلال وسائل الإعلام الشركة السعودية للكهرباء

شركة المياه الوطنية

الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

وزارة الثقافة والإعلام

برنامج تنسيق المشاريع الكبرى والعاجلة ويهدف إلى توفير احتياجات المشاريع الهامة والكبرى التي لا تندرج ضمن خطط المدينة من خلال وضع إجراءات وخطوات للتنسيق دون التأثير على احتياجات المدينة من المرافق العامة. الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياضامانةمنطقة الرياض

وجميع الجهات

البرامج التنفيذية للمرافق العامة بمدينة الرياض (حتى عام 1440هـ)
البرنامج الهدف الجهات الرئيسية والمشاركة
برنامج توفير مياه الشرب 24/7 يهدف إلى متابعة تنفيذ خطة شركة المياه الوطنية لتوفير مياه الشرب على مدى 24 ساعة لمدة 7 أيام في الأسبوع. شركة المياه الوطنية

وزارة المياه والكهرباء

برنامج سد العجز في نظام الصرف الصحي توفير خدمات الصرف الصحي لكافة المناطق المطورة ووضع الأوليات لتنفيذ شبكات التجميع بالتزامن مع توفير خدمات مياه الشرب شركة المياه الوطنية

وزارة المياه والكهرباء

برنامج سد العجز في نظام تصريف مياه الأمطار والسيول توفير أنظمة تصريف مياه الأمطار والسيول في المناطق غير المغطاة والمحافظة على النظام الطبيعي للتصريف قدر الإمكان من خلال الخطة الاستراتيجية لتصريف مياه السيول والأمطار بالمدينة أمانة منطقة الرياض
برنامج كفاءة استخدام الطاقة وضع خطة لرفع كفاءة استخدام الطاقة من خلال وضع الإجراءات والسياسات التي تضمن كفاءة التوليد والنقلو الاستخدام. الشركة السعودية للكهرباء

البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة

الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

وزارة المياه والكهرباء

هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المشترك

برنامج الطاقة المتجددة إيجاد البدائل المستدامة والمتجددة لإنتاج الطاقة وتقليل استنزاف موارد الدولة وتقليل تكلفةالانتاجوضمان استمرارية توفير الطلب على الطاقة. مدينة الملكعبداللهللطاقة الذرية الشركة السعودية للكهرباء

وزارة المياه والكهرباء

هيئة تنظيم الكهرباء

الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

برنامج وضع أنظمة وضوابط التنسيق وضع أنظمة وضوابطواجراءاتلتنسيق أعمال المرافق العامة بالمدينة بما يتوافق مع توجهات الخطة التنسيقية جميع الجهات
برنامج تمويل مشاريع المرافق العامة بحث آليات تمويل مشاريع المرافق العامة وتحديد مشاركة كل من الدولة ومقدمي الجهات والمطورين والمستفيدين، ودراسات التكاليف والعوائد والرسوم والتعرفة. جميع الجهات
برنامج الضوابط والمقاييس الفنية لتنفيذ وتوفير المرافق العامة يقوم البرنامج على وضع وتنسيق الضوابط والمقاييس الفنية لتوفير المرافق العامة بما يتوافق مع متطلبات التنسيق والاستفادة القصوى من العناصر المشتركة كالممرات والخنادق وغيرها جميع الجهات
برنامج التبريد المركزي يهدف البرنامج لوضع الخطط والضوابط والمعايير والحوافز اللازمة لتشجيع تطبيق التبريد المركزي على مستوى المناطق والمشاريع الرئيسية على مستوى المدينة. البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة

شركة تبريد المناطق السعودية

الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

برنامج خفض منسوب المياه الأرضية ويهدف إلى تحديد المناطق المعرضة لارتفاع منسوب المياه الأرضية ومعالجة وضعها. الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض