معالجة سريعة لـ (20) موقعاً في مدينة الرياض لدرء أخطار السيول والأمطار

جملة من القرارات والتوجيهات صدرت عن اجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأول حول السيول والأمطار برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بنعبدالعزيزرئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا، يوم الأربعاء 24 محرم 1435هـ، حيث ناقش وضع تصريف السيول والأمطار بمدينة الرياض، وطرح الحلول اللازمة لمعالجة الوضع الحالي على المديين القصير والبعيد.

وأوضح سمو رئيس الهيئة العليا أن الاجتماع اطلع على الإجراءات التي وضعتها الجهات المعنية في المدينة للحد من الأضرار التي حدثت في عدد من أحياء وطرق المدينة من جراء الأمطار التي هطلت على مدينة الرياض بمعدلات عالية خلال فترة وجيزة في الأسبوع الماضي.

وأشار سموه، إلى أنه تم توجيه كافة الجهات المعنية بسرعة معالجة أوضاع المواقع الحرجة التي تم تحديدها في المدينة ويبلغ عددها 20 موقعاً تتوزع في أنحاء مختلفة من المدينة، على أن توضع الحلول اللازمة ويتم تنفيذها مع الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، وتشكيل لجنة إشراف ومتابعة للرفع بتقارير دورية عن نسب الإنجاز والعوائق إن وجدت.

كما أشار سموه إلى أنه تم تكليف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمراجعة المخطط الشامل لتصريف مياه السيول، بحيث يشمل ذلك تقييم وضع القنوات القائمة حالياً وطاقتها الاستيعابية ومدى كفاءتها لاستيعاب كامل حوض التصريف المُحدد لها، ومراجعة المعايير الفنية المتبعة في التصميم ومراجعة التصاميم الخاصة بالقنوات الرئيسة والشبكات الداخلية لتصريف السيول الجاري تنفيذها والمطروحة للتنفيذ والمصممة للتنفيذ في المستقبل، وتحديد أولويات التنفيذ أخذاً في الاعتبار المناطق الأكثر تضرراً في المدينة.

وبيّن سموه بأن أمانة منطقة الرياض، ستقوم باستكمال تنفيذ مشاريع السيول اللاّزمة لتغطية المناطق الحضرية المطورة ومعالجة كافة القضايا التي تعانيها هذه المناطق حيث تغطي الشبكة حالياً ما نسبته 26% فقط من مساحة المدينة المطورة، مبيناً أن مشاريع صرف مياه الأمطار والسيول الجاري تنفيذها حالياً في عدد من أحياء المدينة، تبلغ 31 مشروعاً، تغطي نسبة 22% من مساحة المدينة، وتشمل مشاريع لدرء أخطار السيول، وتنفيذ قنوات رئيسية لتصريف السيول، وإنشاء سدود صخرية وعبّارات على عدد من الأودية، إضافة إلى مشاريع مرحلية ضمن مشروع التأهيل البيئي لوداي السلي، وسيتم الانتهاء من تنفيذها بمشيئة الله على مراحل حتى عام 1438هـ. كما ستتضمن المراحل القادمة مزيداً من المشاريع والتي سيتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية لتسريع إدراج المبالغ المتبقية المعتمدة سابقاً لمشاريع السيول بمدينة الرياض وذلك في ميزانيات الأعوام القادمة لأمانة منطقة الرياض.

وأضاف سمو رئيس الهيئة العليا إلى أنه تم التأكيد على احترام الأودية والشعاب في أعمال تخطيط وتقسيم الأراضي في مدينة الرياض، وتكليف أمانة منطقة الرياض بحصر كافة المخططات المعتمدة غير المطورة والواقعة على مجاري السيول والأودية ووضع الحلول التخطيطية اللازمة والرفع بها إلى الهيئة العليا لاتخاذ اللازم، على أن يتم النظر في تنفيذ الشبكة الداخلية للسيول في المخططات ضمن أعمال تطوير المرافق العامة للمخطط. مبيناً سموه بأنه سيتم إيقاف أعمال ردم الأودية والشعاب القائمة وأنشطة نقل التربة ومنعها بتاتاً في كافة الأودية والشعاب التي تقع ضمن حوضي وادي حنيفة ووادي السلي من أجل حماية هذه الأودية والشعاب وضمان قيامها بوظيفتها الأساسية في تصريف مياه الأمطار والسيول.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا قد قام في وقت سابق بجولة فوق مدينة الرياض عبر طائرة مروحية، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا وعدد من مسؤولي الأجهزة المعنية بهدف تفقد المناطق التي تضررت من جراء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة خلال الأسبوع الماضي، وشملت المناطق المتضررة جراء السيول في الأحياء السكنية والطرق والأنفاق والأودية والسدود في مختلف أرجاء المدينة، حيث نوّه سمو رئيس الهيئة وسمو نائبه، بجهود كافة الجهات المعنية في المدينة، في سرعة معالجة الأضرار الناجمة عن هذه الأمطار، واستنفار طاقاتها في إزالة آثارها بأسرع ما يمكن.