اجتماع دوري لمتابعة سير العمل في مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض

بهدف متابعة سير العمل في مشروع قطار الرياض، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (القطار والحافلات)، عقدت اللجنة اجتماعها الدوري الأول يوم الخميس 29 ربيع الأول 1435هـ برئاسة سمو رئيس الهيئة، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.وضمّ الاجتماع كل من معالي أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، وعضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والمختصين في الهيئة، وممثلين من الائتلافات العالمية المنفذة للمشروع وممثلين من جهاز الإدارة والإشراف.

إجراء اختبارات للتربة على جميع مسارات القطارات

واطلع سمو رئيس الهيئة على سير العمل في مشروع قطار الرياض، الذي تم في وقت سابق توقيع عقود تنفيذه مع كل من: (ائتلاف باكس)، و(ائتلاف الرياض نيوموبيليتي)، و(ائتلاف فاست) التي تضم كبرى الشركات العالمية في مجالات تصنيع القطارات والأعمال المدنية وحفر الأنفاق ونظم الاتصالات والتحكم والإدارة والتصميم، حيث شرعت هذه الائتلافات في تنفيذ العديد من الأعمال الميدانية التحضيرية، والتي تشمل: إعداد التصاميم التفصيلية لجميع مسارات القطار ومحطات الركاب ومراكز المبيت والصيانة ومواقع المواقف العامة للسيارات، والأعمال التحضيرية التي تتضمن: الرفوعات المساحية، والبدء في إجراء نحو 1050 اختبار للتربة على جميع مسارات القطارات، من بينها على سبيل المثال 505 اختبارات سيتم إجراءها على (مسار محور طريق العليا البطحاء)، إضافة إلى إجراء دراسة للبدائل المختلفة لأعمال الحفر بما يضمن تقليل التأثير على الحركة المرورية، في الوقت الذي يجري فيه التعاقد مع المصانع العالمية لتصنيع معدات الحفر العملاقة للأنفاق في المشروع(TBM Machine)والتي من المقرر اكتمال تصنيعها وإرسالها إلى المملكة في مطلع العام المقبل بمشيئة الله.

تواصل أعمال التنسيق

كما تواصل الهيئة أعمال التنسيق مع عدد من الجهات والمراكز التي سيتم ربط الشبكة بها، كمطار الملك خالد الدولي، وجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومركز الملك عبد الله المالي، ومحطة سكة الحديد، والعديد من الأجهزة الحكومية والخاصة.

وفي جانب نزع ملكية العقارات لصالح المشروع، يجري العمل حالياً على إنهاء إجراءات النزع لملكية عدد من العقارات المتبقية بعد إنهاء محاضر الحصر لـ 98% من هذه العقارات.

كما تعمل الائتلافات على إنهاء العديد من الأعمال المساندة التكميلية للمشروع، كالتجهيزات الإدارية والنظامية، ووضع خطط الإدارة ومراقبة الجودة، والتنسيق، وتحديد وتأمين المعدات الرئيسية والعمالة، وتجهيز مكاتب المواقع وورش العمل.

وقد شكلت الهيئة لجنة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمرافق العامة بالمدينة، لمتابعة وتذليل متطلبات تحويل الخدمات أثناء تنفيذ المشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وتقديم المعلومات الخاصة بالخدمات والمرافق العامة التي تعترض تنفيذ أعمال المشروع، وإصدار الموافقات على أعمال التحويل لمقاولي المشروع، في الوقت الذي تم فيه توقيع اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء لتزويد المشروع بالتيار الكهربائي عبر بناء الشركة لأربع محطات رئيسية جديدة، وتوسعة ثماني محطات قائمة.

خطة لإدارة الحركة المرورية

كما أعدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، خطة لإدارة الحركة المرورية لتفادي الآثار المرورية السلبية أثناء تنفيذ مشروع النقل العام والمشاريع التطويرية الرئيسية الأخرى المتزامنة مع هذا المشروع, وشُكلت لجنة للإدارة المرورية تشرف على تنفيذ هذه الخطة، وتتكون من كل من أمانة منطقة الرياض وإدارة مرور منطقة الرياض ووزارة النقل، وتعمل على الاستجابة السريعة لتوفير سلامة وانسيابية الحركة المرورية وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق في المدينة أثناء تنفيذ مشروع النقل العام وغيره من المشاريع التي تتزامن معه في المدينة. وقد جرى في هذا الإطار، إعداد تصاميم للتحويلات المرورية في منطقة مطار الملك خالد الدولي خلال مرحلة تنفيذ محطات القطار في منطقة المطار.

حملة إعلامية للتعريف بالمشروع

كما اطلع سموه على عناصر الحملة الإعلامية للتعريف بالمشروع التي تتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات ومن ضمنها إقامة معرض متنقل في عدد من المجمعات التجارية الكبرى والجامعات والمعارض المقامة في المدينة.

وفي ختام الاجتماع وجه سمو رئيس اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (القطار والحافلات) بالعمل على تخفيف آثار أعمال المشروع على انسيابية الحركة المرورية في المدينة إلى حدودها الدنيا، كما وجه سموه بالعناية بجوانب السلامة العامة سواء فيما يخص سكان المدينة أو العاملين في المشروع، داعياً المولى عز وجل أن ييسّر أعمال المشروع، وأن يتمّه بفضله، وراجياً من أهالي مدينة الرياض التعاون في استيعاب متطلبات المشروع الإنشائية، والآثار التي قد تنجم على سلاسة الحركة في مواقع تنفيذه، ومطالباً بالتقيد بالتنظيمات المرورية المؤقتة، في سبيل أن يقطف الجميع ثمار هذا المشروع الذي سينعم بخدماته سكان المدينة وزائريها في القريب العاجل بإذن الله تعالى.

تشكيل لجنة متابعة ميدانية لتفقد مواقع العمل في المشروع

كما عقدت اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام؛ اجتماعها الدوري الثاني صباح الخميس 27 ربيع الآخر 1435هـ، برئاسة الأمير خالد بن بندر رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس اللجنة، حيث كشف الاجتماع عن تعاقد الائتلافات المنفذة لقطار الرياض، مع عدد من المصانع العالمية لشراء سبع آلات عملاقة لحفر الأنفاق العميقة(TBM Machine)، وذلك لاستخدامها في حفر ثلاثة خطوط من مسارات القطار في المدينة، تشمل كلاً من: مسار محور طريق العليا – البطحاء، ومسار محور طريق المدينة المنورة – طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول، ومسار طريق الملك عبدالعزيز.

وشدّد سمو رئيس اللجنة خلال الاجتماع على أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتلبية متطلبات المشروع بأسرع وقت ممكن، والحيلولة دون حدوث أي تأثير على سير العمل في المشروع، ووجّه سموه بالعناية بجوانب الإدارة المرورية لتحقيق أعلى قدر من الانسيابية في الحركة أثناء تنفيذ المشروع، وتلافي تعطيل الحركة المرورية والتجارية في المواقع التي سينفذ فيها المشروع بمشيئة الله.

كما وجّه رئيس الهيئة بتشكيل لجنة متابعة ميدانية تضم ممثلين من: أمارة منطقة الرياض، وأمانة مدينة الرياض، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومجلس منطقة الرياض، والمجلس البلدي بمدينة الرياض، والغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، للقيام بزيارات ميدانية إلى مواقع العمل في المشروع، وتزويد الاجتماع الدوري في كل جلسة من جلساته، بتقرير عن مرئياتهم حول سير العمل في المشروع.

تصنيع المعدات الثقيلة للمشروع

واطلع سمو رئيس الهيئة خلال الاجتماع على سير العمل في مشروع قطار الرياض، والأعمال الجاري تنفيذها حالياً ضمن المشروع من قبل الائتلافات الثلاثة التي تضم كل من: (ائتلاف باكس)، و(ائتلاف الرياض نيوموبيليتي)، و(ائتلاف فاست)، حيث واصلت الائتلافات استكمال أعمالها التحضيرية المكتبية والميدانية استعداداً للبدء في تنفيذ المشروع، ومنها مقراتها الرئيسية في المدينة، وتأمين الأراضي التي سيتم استخدامها مؤقتاً كمواقع للخدمات اللوجستية وسكن العمال، وإنشاء مواقع لتجهيز الخرسانة، وإصدار طلبات الشراء للمعدات، وتأمين معدات الإنشاء التي تحتاج إلى تصنيع وفق مواصفات محددّة، كرافعات الجسور، وقوالب الخرسانة، والمعدات المساندة لآلات الحفر.

استقطاب القوى العاملة للمشروع

وفي هذا الصدد؛ بدأت الائتلافات تلبية احتياجاتها من القوى العاملة من خلال توظيف فرق العمل من داخل المملكة، وإصدار تأشيرات لاستقدام العمالة المطلوبة للعام الحالي من الخارج، كما يتواصل العمل في إجراء اختبارات للتربة في مسارات القطارات، تهدف إلى اختبار تحمل التربة وكثافتها والطبقات الجيولوجية ومستوى المياه الأرضية، إضافة إلى إحداث حفر على طول محاور الشبكة للكشف عن الخدمات والتأكد من مساراتها، وإجراء «مسوحات رادارية» لهذه الخدمات.

أولوية لتصميم المسارات والمحطات و”المناسيب”

وفي جانب أعمال التصميم، فإن العمل مستمر في تصميم معظم عناصر المشروع، مع التركيز على العناصر المتعلقة بمواقع المحطات ومسارات القطار والمناسيب، وذلك لإتاحة المجال للعمل في المواقع في أقرب وقت ممكن.

كما تقدمت الائتلافات بمخططاتها التنفيذية، لمراجعتها تمهيداً لبدء العمل في المواقع، في الوقت الذي يجري فيه التنسيق بين الائتلافات ومصممي المحطات الرئيسية الأربعة في المشروع، لجدولة أعمال التنفيذ في مناطق العمل المشتركة.

وقد أعدت الهيئة دليلاً للتصميم العمراني وتنسيق الممرات لمحاور النقل العام (القطار والحافلات)، يهدف إلى وضع المواصفات العامة لتصميم وإنشاء هذه الممرات، ومن أبرز ملامحه: مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، تطوير الشوارع والممرات لتتكامل مع وسائل النقل العام، تحسين مستوى السلامة المرورية، إيجاد مناطق جذب لسكان المدينة، واعتبار متطلبات الصيانة.

إدارة الحركة المرورية أثناء التنفيذ

كما تواصل الهيئة العليا العمل على وضع خطة لإدارة الحركة المرورية أثناء تنفيذ المشروع، تشمل تطوير نماذج المحاكاة المرورية لكل منطقة عمل، وتنسيق تكامل خطط إدارة الحركة المرورية على مستوى المدينة بناءاً على جدولة التنفيذ لكل ائتلاف، إلى جانب تطوير حلول لتقنيات الإنشاء بهدف التقليل من تأثير أعمال الإنشاءات على الحركة المرورية.

استكمال نزع ملكية العقارات

وفيما يتعلق بنزع ملكية العقارات لصالح المشروع، تقوم لجنة التقديرات حالياً بإنهاء محاضر التقديرات لاعتمادها، وإصدار خطابات الإبلاغ لملاك العقارات، في الوقت الذي يتواصل فيه التنسيق مع الجهات الحكومية لإنهاء إجراءات تسليم الأراضي العامة للمقاولين.

كما تواصل الهيئة أعمال التنسيق مع عدد من الجهات والمراكز التي سيتم ربط الشبكة بها، كمطار الملك خالد الدولي، وجامعة الأمير نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، ومركز الملك عبد الله المالي، ومحطة سكة الحديد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبرج الفيصلية، وبرج المملكة، والعديد من الأجهزة الحكومية والخاصة.

تحويل مسارات خطوط الكهرباء

وفي السياق ذاته، يتم التنسيق مع شركة الكهرباء، لتحويل مسارات خطوط الكهرباء على طريق الأمير سعود بن مقرن، وداخل حرم مطار الملك خالد الدولي، وتعديل منسوب أحد الخطوط في غرب مدينة الرياض، في حين تستعد شركة الكهرباء لطرح مشاريع إنشاء أربع محطات جديدة لتوليد الكهرباء، وتعزيز ثماني محطات قائمة لخدمة المشروع بالطاقة الكهربائية.

تعزيز إجراءات الصحة والسلامة والبيئة

كذلك يجري حالياً وضع خطة تعنى بجوانب الصحة والسلامة والبيئة أثناء تنفيذ المشروع، بحيث يتم تنفيذها تحت إشراف فريق متخصص يجري تشكيله من كل من: الهيئة العليا والاستشاري بالمشروع، والائتلافات المنفذة، وذلك لضمان تطبيق هذه الخطط على الوجه الأكمل.

ومن أبرز عناصر هذه الخطة: توحيد القواعد في جوانب الصحة والسلامة والبيئة بين مختلف المقاولين، وضع الآليات لتبادل أفضل الممارسات المطبقة بين الائتلافات العاملة، وضع قواعد لتحفيز الائتلافات والعاملين فيها على اتباع أفضل الممارسات في هذه الجوانب.

حملة تعريفية في الجامعات

وفي جانب التوعية بمشروع القطار، تواصل الهيئة حملتها الإعلامية للتعريف بالمشروع، والتي تتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات ومن بينها عرض المشروع في اللقاء الـ 13 للمجلس البلدي مع المواطنين، والذي عقد مؤخراً في قاعة البابطين الخيرية شرق مدينة الرياض، إضافة إلى مواصلة المعرض المتنقل للتعريف بالمشروع جولته في الجامعات، حيث حط رحاله مؤخراً في كل من: جامعة الملك سعود، جامعة الأمير سلطان، جامعة العلوم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة اليمامة، بعد أن تنقل في عدد من المجمعات التجارية الكبرى والمعارض المتخصصة التي أقيمت في المدينة.

تحقيق أعلى معايير الجودة

وفي ختام الاجتماع، وجّه سمو رئيس الهيئة ممثلي الائتلافات المنفذّة للمشروع، بالحرص على تحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة في مختلف جوانب المشروع، والحرص على اختيار أفضل المقاولين وأكفأهم لتنفيذ الأعمال الإنشائية ضمن المشروع، ودعم منتجات المصانع الوطنية ذات الجودة العالية التي تنافس نظيراتها العالمية، والعمل على نقل الخبرة إلى الشباب السعودي عبر برامج التأهيل والتدريب.