مخطط عام وشبكة طرق مستقبلية لمنطقة مطار الملك خالد الدولي

تنوعت موضوعات الاجتماع المشترك للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بنعبدالعزيزفي مساء الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1431 هـ، بمقر الهيئة بحي السفارات، بين مشاريع تخطيطية وأخرى في قطاع النقل، وقرارات تنظيمية وبيئية.

فقد أقرَّ الاجتماع، وضع المخطط العام لمنطقة المشاريع الحيوية الواقعة ضمن الأراضي المخصصة من مطار الملك خالد الدولي والمناطق المحيطة بها، يتضمن شبكة الطرق المستقبلية لكامل المنطقة حتى عام 1450 هـ، وأرسى عقد تنفيذ مشروع تطوير الجزء الشرقي لطريق الملك عبدالله من شرق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز إلى شرق تقاطع طريق خالد بن الوليد، وأعلن عن تشكيل لجنة عليا للنقل بمدينة الرياض، كما اعتمد المخطط الشامل لإعادة استعمال مياه الصرف المعالجة في مدينة الرياض، ووجّه بتحويل منطقة عرقبنبانوالرثمةإلى منطقة محمية.

مخطط لمنطقة مطار الملك خالد

تعمل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على وضع مخطط عام لمنطقة المشاريع الحيوية الواقعةضمن الأراضي المخصصة من مطار الملك خالد الدولي والمناطق المحيطة بها، التي تشهد قيام مشاريع حيوية كبرى تتمثّل في جامعة الأميرة نورة بنتعبدالرحمن، ومجمع الدوائر الحكومية، ومركز الملك عبدالله للأبحاث والدراسات البترولية، وجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية، والمجمع الطبي التابع لوزارة الدفاع والطيران، ومنطقة التطوير التجاري الجديدة في مطار الملك خالد الدولي، بالإضافة إلى مشاريع حيوية أخرى يتم التخطيط لها. حيث يركز المخطط الذي يجري إعداده على:

• دراسة وتقييم التأثيرات المرورية والبيئية وتحديد الاحتياجات من استعمالات الأراضي والمرافق العامة وغيرها.
• إعداد المخطط العام وضوابط التطوير والخطة التنفيذية.
• وضع التصاميم الأولية وجداول الكميات والمواصفات لشبكة الطرق الرئيسية الموصلة لهذه المنطقة والمحيطة بها والطرق التي تخدمها.

تكامل المشاريع

سيكون لهذا المخطط بعد تنفيذه إن شاء الله، الدور الأكبر في ضمان تكامل المشاريع التي تقام أو ستقام ضمن أرض المطار، مع الخطط الموضوعة للمدينة من النواحي العمرانية، والمرورية، وشبكات الطرق، وخطوط النقل العام، وشبكات المرافق العامة.

وفي ضوء ذلك، وبعد استكمال دراسات الأوضاع الراهنة لشبكة الطرق في المنطقة وطاقاتها الاستيعابية وعلاقتها بشبكة المدينة وحجم الحركة المرورية للمشاريع الحيوية الجاري تنفيذها والأنشطة والاستعمالات الواردة في المخطط العام للمنطقة، بينت نتائج نماذج تخطيط النقل في الهيئة أن المشاريع الحيوية في منطقة مطار الملك خالد الدولي بما في ذلك تطوير مرافق المطار وزيادة طاقته الاستيعابية، سوف تجذب عند اكتمالها ما يزيد عن 2,2 مليون رحلة يومياً، وهذ يتطلب تطوير شبكة الطرق في المنطقة، ورفع مستوى الطرق القائمة، واستحداث عدد من الطرق الجديدة، بالإضافة إلى تطوير نظام نقل عام فاعل وذلك لاستيعاب ما يقارب 1,9 مليون رحلة إضافية يومياً.

شبكة طرق للمطار حتى عام 1450 هـ

وكجزء من المخطط العام للمنطقة، الذي يجري استكمال إعداده فقد تم تخطيط شبكة الطرق المستقبلية لكامل المنطقة حتى عام 1450 هـ، بما في ذلك الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من شبكة الطرق حتى عام 1436هـ.

وتضمن هذا الجانب، اعتماد شبكة الطرق المستقبلية التي تخدم منطقة المشاريع الحيوية في مطار الملك خالد الدولي حتى عام 1450هـ.

وسيتم العمل على شبكة الطرق المستقبلية سواء ببناء طرق جديدة أو بتحسين القائم منها ورفع مستواه.

ويبلغ مجموع أطوال هذه عناصر هذه الشبكة حوالي 325 كيلومتراً، ويقدر أن تخدم ما يقارب 2,2 مليون رحلة يومياً.

وتتكون من( 10) طرق سريعة و( 26 ) طريقاً شريانياً من أهمها:

• طريق أبي بكر الصديق من طريق الملك عبدالله حتى الطريق الدائري الشمالي الثالث.
• طريق مطار الملك خالد بدءاً من الدائري الشمالي الحالي مروراً بطريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز حتى الطريق الدائري الشمالي الثالث.
• طريق الشيخ جابر الصباح من طريق خريص، ثم ينحني غرباً حتى التقاؤه بطريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز كجزء من الطريق الدائري الثاني.
• امتداد طريق الشيخ جابر الصباح شمالاً بعد الدائري الثاني حتى التقائه بطريق مطار الملك خالد.
• طريق خزام من شارع الثمامة حتى الطريق الدائري الشمالي الثالث.
• الطريقالدائري الشمالي الثالث من طريق القصيم حتى طريق الجنادرية.
• الطريق السريع الواصل بين طريق الملك خالد شمال قوات الأمن الخاصة مروراً بطريق القصيم حتى التقائه بطريق الطيران الخاص.
• طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز من طريق الملك خالد حتى طريق مطار الملك خالد.
• وصلة الطريق السريع بين طريق خزام والطريق الدائري الثاني.
• شارع الثمامة من مركز الملك عبدالله المالي حتى طريق الجنادرية.
• طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول من الطريق الدائري الشمالي حتى الطريق رقم (9)، والواقع شمال طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي.
• طريق الخير من الطريق الدائري الشمالي حتى الطريق السريع الواصل بين طريق الملك خالد شمال قوات الأمن الخاصة مروراً بطريق القصيم حتى التقائه بطريق الطيران الخاص.
• طريق العليا من طريق الدائري الشمالي حتى الطريق الدائري الثالث.
• طريق الملك عبدالعزيز من الطريق الدائري الشمالي حتى الطريق الدائري الثالث.
• طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن من طريق الملك خالد حتى طريق الجنادرية.
• طريق الإمام سعود بن فيصل من طريق الملك خالد حتى التقائه بشارع الثمامة.

طرق جديدة بطول 150 كم

وفي الإطار ذاته، تم اعتماد الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من شبكة الطرق التي تخدممنطقةالمشاريعالحيوية في مطار الملك خالد الدولي، وهي جزء من شبكة الطرق المستقبلية للمنطقة حتى عام 1450 هـ. ويبلغ طول هذه الشبكة في هذه المرحلة حوالي 150 كيلومتر، ويتوقع أن تخدم مليون رحلة مرورية يومياً.

وتم في هذه الخطة التأكيد على مراعاة تصريف السيول وعدم إغلاق الأودية والشعاب المارة في المنطقة، وسيتم تحديد الأولويات الخاصة بتنفيذ عناصر هذه الخطة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ.

وسيتم في هذه المرحلة تنفيذ 4 طرق جديدة، وتحسين ورفع مستوى 11 طريقاً آخر، من أبرزها:

• توسعةطريق المطار من الدائري الشمالي حتى طريق الطيران الخاص ليصبح 4 مسارات في كل اتجاه، وإضافة طريق خدمة، بطول 14 كم.
• تنفيذطريق أنس بن مالك من طريق أبو بكر الصديق حتى جامعة الأميرة نورة، وتحسين جزئه الواقع بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق أبي بكر الصديق، بطول 7,5 كم.
• تنفيذوصلة الدائري الثاني (امتداد طريق الشيخ جابر الصباح) من طريق الدمام حتى طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز، بطول 15 كم.
• توسعةطريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز من طريق الملك خالد غرباً حتى التقائه مع طريق المطار شرقاً، وإضافة طرق خدمة لكامل الطريق من طريق الملك خالد حتى طريق المطار، بطول 21 كم.
• رفعمستوى شارع الثمامة من مركز الملك عبدالله المالي حتى طريق الجنادرية لطريق سريع بطول 28 كم.

وسيتم العمل على إنجاز التصاميم الهندسية الأولية لهذه الخطة، بالإضافة إلى استكمال العمل في المخطط العام لمنطقة المشاريع الحيوية المخصصة ضمن أرض المطار والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك تحديد استعمالات الأراضي وأحجام التطوير التي تتلاءم مع المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.

ترسيةالجزء الشرقي من طرق الملكعبدالله

شهد طريق الملك عبدالله في شمال مدينة الرياض، قفزة إضافية في مجال تطويره تمثلت فيترسيةعقد تنفيذ مشروع تطوير الجزء الشرقي لطريق الملك عبدالله من شرق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز إلى شرق تقاطع طريق خالد بن الوليد: حيث تمتترسيةالعقد على (شركة المباني – مقاولون عامون)، بطول يبلغ في هذا الجزء 8,3 كيلو متر ويشتمل نطاق العمل على العناصر الرئيسيةالتالية:

• إنشاء ثلاثة مسارات للطريق الرئيسي وعدة مسارات لطرق الخدمة في كل اتجاه مع زيادة عددها عند التقاطعات والمداخل والمخارج من الطريق الرئيسي وإليه.
• تهيئة الطريق الرئيسي لاستيعاب مسار القطار الكهربائي المخطط تنفيذه مستقبلاً.
• تنفيذ نفق بطول 300 متر ويشتمل على جزء مُغطى وسط النفق بطول 150 متراً، بالإضافة إلى جسرين لحركة الالتفاف، وذلك عند تقاطع الطريق مع طريق خالد بن الوليد، وتهيئة المتطلبات اللازمة لإنشاء محطة القطار المستقبلية داخل النفق.
• رفع مستوى نفقي أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وتطوير حركة السير والالتفاف فيهما وتهيئتهما لاستيعاب مسار القطار الكهربائي داخل النفقين.
• تهيئة جانبي الطريق لحركة المشاة الآمنة والمستمرة، بالإضافة إلى أعمال التشجير وتنسيق المواقع لكامل الطريق، مع تنفيذ عدد من جسور المشاة على طول الطريق.
• التحسينات والتعديلات عند تقاطع الطريق مع الطرق والشوارع الأخرى ضمن منطقة المشروع. وتشمل تحسين التصاميم الهندسية للطرق المتقاطعة غير النافذة، بما في ذلك تحسين المداخل والمخارج لهذه الشوارع، ومراعاة تهدئة السرعة للحركة المتنقلة بين طريق الملكعبداللهوالشوارع المتقاطعة معه لتعزيز سلامة وانسيابية الحركة المرورية، ومراعاة تنسيق المواقع بما يتلاءم مع تنسيق المواقع للطريق الرئيسي، وتزويد هذه الشوارع المتقاطعة بالإشارات الإرشادية والتوجيهية المناسبة. وسيتم إجراء التحسينات المذكورة أعاله على جميع الطرق المتصلة بطريق الملكعبداللهلمسافات تتراوح بين 50 و300 م على طول هذه الشوارع وذلك لضمان الانتقال اليسير بينه وبين طريق الملك عبدالله.
• إنشاء شبكات الخدمات الخاصة بالطريق من كهرباء ومياه، وتصريف سيول، وإنارة، وأنظمة للسلامة في الأنفاق، ونظام المراقبة والتحكم، والنظام التوجيهي والإرشادي، إلى جانب أعمال الزراعة والرصف وتنسيق المواقع.
• تحويل وإعادة إنشاء شبكات المرافق العامة المُغذية للأحياء المحيطة بالطريق، وتشمل الكهرباء والمياه وتصريف السيول والصرف الصحي والاتصالات التي تعترض مسار الطريق.
• تجهيز الطريق لتشغيل نظم الإدارة المرورية التقنية المتقدمة.
• الجدير بالذكر أنه يجري حالياً تنفيذ الجزء الأوسط من تطوير طريق الملك عبدالله الواقع بين طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول وشرق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز، فيما يجري التهيئةلترسيةالجزء الشرقي من الطريق الواقع بين تقاطع طريق خالد بن الوليد وشارع الشيخ جابر الصباح. أما الجزء الغربي الواقع غرب طريق الأمير تركي بنعبدالعزيزالأول، فقد تم البدء في أعمال التصميم تمهيداً لطرحه في منافسة للتنفيذ.

تشكيل لجنة عليا للنقل بالرياض

شهد الاجتماع الثاني للهيئة في عامه الحالي، إقرار تشكيل لجنة عليا للنقل بمدينة الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بنعبدالعزيزنائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعضوية كل من سمو أمين منطقة الرياض، وعضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، ووكيل وزارة النقل لشؤون الطرق، ومدير مرور منطقة الرياض، بحيث تعنى هذه اللجنة بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العليا، والإشراف على وضع وتنفيذ الخطط المتعلقة بالنقل في مدينة الرياض.

مخطط لإعادة استعمال مياه الصرف

وبهدف تحديد الاحتياجات الحضرية والزراعية والصناعية من المياه المعالجة، اعتمد الاجتماع (المخطط الشامل لإعادة استعمال مياه الصرف المعالجة في مدينة الرياض) ويشمل تحديد مسارات الخطوط المستقبلية، حيث ستركّز على إعادة استعمال المياه المعالجة على خدمة أغراض الري الزراعي وري المسطحات الخضراء والحدائق، وكذلك الاستخدامات الصناعية والتجارية الجديدة مثل: التبريد المركزي، والمشاريع الترفيهية.

وقد تم وضع مخطط عام للتوزيع يشمل: البنية التحتية لشبكة التوزيع، ومحطات الضخ، والخزانات الرئيسية، كما يشمل المخطط الشبكة المستخدمة حالياً، والمخطط لها للري الزراعي.

تحويل «عرقبنبانوالرثمة» إلى محمية

وفي الشأن البيئي، أقر الاجتماع تحويل منطقة عرقبنبانوالرثمةالبالغ مساحتها 359كم2إلى مناطق محمية تخصص لأنشطة التنزه والتخييم لسكان مدينة الرياض، ويمكن الاستفادة منه مستقبلاً في تلبية الاحتياجات الترويحية للمدينة بما يتناسب مع طبيعتها، على أن تتم حمايتها ومنع التعديات عليها ووضع اللوحات الإرشادية اللازمة حولها، مع إعداد مخطط تنظيمي لمواقع التخييم في متنزه عرقالرثمة.

كما تم التوجيه باستكمال تحسين شبكة الطرق والنقل المقترحة في المخطط الحضري السياحي لمنطقة الثمامة ضمن خطة الطرق المستقبلية في المخطط الاستراتيجي لمدينة الرياض.

وتقع منطقة عرقبنبانوالرثمةإلى الشمال من مطار الملك خالد الدولي وإلى الغرب من متنزه الثمامة بمحاذاة طريق المجمعة.

كما أقرّ الاجتماعترسيةعقد التشغيل والصيانة والتنسيق الزراعي لمركز الملكعبدالعزيزالتاريخي، كما تمّ إقرارترسيةعقد التشغيل والصيانة لمجمع المحكمة العامة في وسط مدينة الرياض، على شركة فن المعمار السعودية للصيانة المحدودة، ووافق على مجموعة من الطلبات المتعلقة بإنشاء مشاريع التطوير الشامل في مدينة الرياض.

تطوير المركز الفرعي الشرقي

وفي جانب آخر وافق الاجتماع بشكل مبدئي على المبادرة المقدمة من قبل تحالف من المستثمرين لتطوير المركز الفرعي الشرقي بمدينة الرياض، على أرض تبلغ مساحته مليوني متر مربع، تقع على محاور رئيسية تشمل: طريق الملكعبدالله، وطريق الشيخ جابر الصباح.

ويتجانس موقع المركز الفرعي الشرقي مع التوجهات الواردةبـ(المخطط الهيكلي) للمدينة، حيث يمثل الموقع نهاية عصب الأنشطة (محور طريق الملك عبدالله)، ويتطابق مع الموقع المقترح للمركز الفرعي الشرقي الوارد بالمخطط الهيكلي للمدينة.

وتمثل المراكز الفرعية أحد أهم عناصر (المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض)، الذي ركز على دعم التوجه نحو اللامركزية ومساندة مركز المدينة الحالي من خلال إنشاء مراكز فرعية يخدم كل واحد منها قطاعاً من قطاعات المدينة شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، وسيشمل كل مركز على نشاطات اقتصادية وترويحية وثقافية وإدارية مع ما يرافقها من كثافات سكانية عالية.

ومن المؤمل أن يساهم المركز الشرقي إن شاء الله، في تخفيف الضغط على وسط مدينة الرياض، وتقليل الرحلات المرورية، وتزويد الأجزاء الشرقية من المدينة بالخدمات الضرورية.

فكرة عمرانية عالمية

وتحاكي الفكرة العمرانية للمركز الشرقي في تخطيطه النماذج العالمية المطبقة للمراكز الفرعية، لتحقق بيئة آمنه وجذابة للأنشطة الاقتصادية والسكنية وتراعي الاعتبارات البيئية والجمالية.

وتتكون الفكرة التصميمية الأولية للمركز من محور رئيسي في منتصف المركز الفرعي، يخترق المركز من الشمال إلى الجنوب، ويحتوي على مناطق مفتوحة خضراء ومنتزه عام وساحات عامة وممرات مشاة وملاعب تساهم في سهولة تواصل وربط الأنشطة الموجودة بالمركز فيما بينها، كما تساعد في تحسين البيئة الحضرية للمركز، كأحد العناصر الرئيسية المطلوب إيجادها داخل المركز، الأمر الذي من شأنه جعل المركز نموذجاً عالي الكفاءة والنوعية في تخطيطه، ونقطة جذب ومقصد للسكان على مستوى المدينة.

إطار تخطيطي عام

وحددت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الإطار التخطيطي العام لتطوير المركز، والذي يشمل تحديد عدد السكان داخل المركز بحيث لا يتجاوز عدد السكان المقيمين داخل المركز عن 44,000 نسمة وتحديد الحد الأقصى لعدد الوحدات السكنية داخل المركز الذي لا يتجاوز 12,500 وحدة سكنية.

إضافة إلى تحديد الكثافة السكانية والسكنية داخل المركز، وتحديد نسبة التخطيط داخل المركز بحيث تكون المساحة المخصصة للاستخدامات العامة لا تقل عن 50 في المائة من المساحة الإجمالية للمركز، وكذلك تحديد المساحة المخصصة للاستخدامات الخاصة المخصصة للتطوير السكني والتجاري والمكتبي والفندقي، كذلك تم توزيع نسب استعمالات الأراضي داخل المركز، وتحديد الحد الأقصى لإجمالي مساحات البناء لكامل المركز الفرعي الشرقي بحيث لا يزيد عن 7,400,000 م 2، وتبلغ نسبة تغطية الأرض للمباني المخصصة للسكني والتجاري والمكتبي 60 في المائة ويمكن زيادة هذه النسبة للاستعمال الفندقي فقط.

كذلك شمل الإطار التخطيطي لتطوير المركز تحديد الضوابط المتعلقة بالخدمات العامة والطرق بحيث يتم توفير مساحات للخدمات العامة ضمن النسبة المخصصة للاستخدامات العامة وتشمل المساجد والخدمات التعليمية والصحية والترويحية بما في ذلك المركز الإداري (مباني الجهات الأمنية، مبنى بلدية فرعية، مبنى فرعي لأمارة منطقة الرياض، مبنى فرعي للدوائر الشرعية، مبنى فرعي للأحوال المدنية، مبنى للهلال الأحمر، مبنى لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مركز اجتماعي وثقافي، مكتبة).

شبكة طرق ونظام نقل عام

كما تمّ توفير شبكة طرق محلية ذات كفاءة عالية بالمركز، وربط شبكة الطرق المحلية على نحوملائمبشبكةالطرق الشريانية الرئيسية للمدينة، على أن يوفر ذلك سهولة الدخول والخروج من وإلى المركز الفرعي، مع توفير نظام نقل عام بطاقة عالية، بما في ذلك توفير مركز للنقل العام يتم ربطه بشبكة النقل العام في المدينة.

كذلك سيقوم مطورو المركز الفرعي الشرقي بالاستثمار في تطوير وتنفيذ كامل البنية التحتية بما في ذلك: الطرقوالسفلتة، والأرصفة، والإنارة، والتشجير والحدائق، وتنسيق الموقع، وشبكات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وتصريف السيول، وتنفيذ المحطات اللازمة لكامل مخطط المركز الفرعي الشرقي.

يذكر أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد أطلقت في وقت سابق حملة تسويقية للتعريف بالفرص الاستثمارية في المراكز الفرعية في مدينة الرياض، وطرحها أمام المستثمرين وملاك الأراضي والمطورين لتقديم مبادراتهم للاستثمار في تطوير تلك المراكز البالغ عددها أربعة مراكز تتوزع في أطراف مدينة الرياض على مساحة تتراوح ما بين مليونين إلى مليونين ونصف مليون متر مربع.

وكانت الهيئة قد أقرّت في وقت سابق، اختيار مركز الملكعبداللهالمالي، ليكون المركز الفرعي الخامس في شمال مدينة الرياض، وهو ما سيحدث نقلة كبرى على مستوى الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها في المدينة بمشيئة الله، وقد تعزّز ذلك أخيراً باختيار مدينة الرياض لاحتضان مقر البنك المركزي الخليجي.

ويعدّ طرح الهيئة للفرص الاستثمارية في هذه المراكز تحول مهماً في شكل المدينة وهيكلتها من مدينة أحادية المركز، إلى مدينة متعددة المراكز بما يلبّي متطلبات النمو السكاني الذي تشهده المدينة، والذي شهد صعوداً كبيراً خلال العقود الماضية، غير أنّه استقرّ أخيراً عند 4 % تقريباً، في الوقت الذي يقدر فيه أعداد سكان المدينة حالياً عند خمسة ملايين نسمة، فيما تشير تقديرات دراسات الهيئة المستقبلية «المتحفظة» إلى بلوغ عدد سكان المدينة إلى ثمانية ملايين نسمة عام 1445 هـ (2025 م) وهو ما يؤكّد الحاجة الماسة لإنشاء وتطوير هذه المراكز لاستيعاب الزيادة المتوقعة في السكان، وتخفيف العبء على الوسط الحالي للمدينة.

وقد استطلعت الهيئة تجارب العديد من المدن الكبرى في العالم التي طبقت مفهوم المراكز الفرعية، وحققت من خلالها نتائج ايجابية، ومنها مدينة باريس التي تضم ستة مراكز فرعية، ومدينة شنغهاي التي تضم خمسة مراكز فرعية، ومدينة طوكيو التي تضم ستة مراكز فرعية، إلى جانب مدن: شيكاغو وهونج كونج وسنغافورة وغيرها.

وبهدف تسهيل مهمة المستثمرين وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وتقديم تسهيلات خاصة لهم، أكدت الهيئة توحيد إجراءات المستثمرين في هذه المراكز تحت مظلة الهيئة لجميع الجهات المعنية في المدينة بنسبة تصل إلى 100 %، حيث ستكون الهيئة وسيطاً بين المستثمر والجهات الحكومية الأخرى حتى نهاية تنفيذ المشروع.

كما طرحت الهيئة جملة من المزايا والتسهيلات للمستثمرين والمطورين في هذه المراكز، شملت إتاحة ارتفاعات مطلقة للمباني في هذه المراكز، وإعطاء نسب عالية من الكثافات السكانية، وتنوع استعمالات الأراضي فيها بنسب مدروسة وملبية للاحتياجات والتطلعات، إلى جانب إتاحة هذه المراكز مساحات بناء تبلغ ستة أضعاف مساحة المراكز، يترك للمطور اختيار الطريقة المثلى لاستخدامها سواء على شكل مباني مرتفعة أو متوسطة أو غيرها، فضلاً عن خضوع الضوابط والإجراءات التي وضعتها الهيئة لهذه المراكز للمراجعة والتطوير، واستعداد الهيئة للتعامل بإيجابية مع ملاحظات ومقترحات المطورين حولها، بما لا يحيد عن الأهداف الرئيسية لهذه المراكز، واعتمادها مبدأ المرونة غير المطلقة في التعامل مع هذه الضوابط، فكلما اقتربت مبادرات المستثمرين من هذه الضوابط كان ذلك أكثر قبولاً لدى الهيئة.