قاعدة مركزية لمعلومات الجريمة ونظام للتسجيل السكني

تتجه مدينة الرياض نحو توفير المزيد من البيئة الحضرية الآمنة بمشيئة الله، من خلال تعزيز التكامل بين الجهات التخطيطية والجهات الأمنية في المدينة بعد إقرار مجموعة من العناصر التي تدعم جهود الأجهزة الأمنية بما يتواكب مع النمو الحضري الذي تشهده المدينة، شملت تأسيس قاعدة مركزية لمعلومات الجريمة، ووضع نظام للتسجيل السكني يربط معلومات السكان بالمساكن، وتشكيل غرفة.

جرى ذلك خلال الإجتماع الثاني للجنة العليا للأمن الحضري برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة ظهر الثلاثاء 3 جمادى الأخرة 1433هـ في مكتب سمو أمير منطقة الرياض بقصر الحكم.

أساليب حديثة

ترتكز إستراتيجية الأمن الحضري لمدينة الرياض التي أنجزتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية في المدينة، على مبدأ تعزيز التكامل بين الجهات التخطيطية والجهات الأمنية بهدف توفير بيئة حضرية آمنة في المدينة، وذلك من خلال دعم جهود الأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتها بما يتواكب مع النمو الحضري الذي تشهده المدينة، ووضع خطة تنفيذية مبنية على المنهجيات والأساليب الحديثة للأمن الحضري يشارك في تنفيذها مختلف الجهات المعنية.

منهجية وقائية

وتشتمل الخطة التنفيذية للاستراتيجية، التي اشتملت على مهام إضافية للجهات الأمنية وبرامج خاصة بتحسين البيئة الحضرية في مدينة الرياض، حيث ركزت المهام المتعلقة بالجهات الأمنية على إنشاء القاعدة المركزية لمعلومات الجريمة بالمدينة، إضافة إلى تعزيز استخدام نظم الاتصالات والتقنيات الحديثة، وتحسين مستويات التدريب للعناصر الأمنية، وتطوير الإجراءات المتبعة في أعمال هذه الجهات.

الاجتماع أكد على تنفيذ الجهات التخطيطية لمهامها الواردة في الخطة التي تتمثل في تطبيق «منهجية الوقاية من الجريمة من خلال تخطيط البيئة الحضرية»، وإجراء الدراسات المتخصصة لتقييم المخاطر الأمنية، وتوفير البيئة المناسبة للمشاركة السكانية في دعم الأمن. بالإضافة إلى تنظيم حملات إعلامية تركز على توعية أفراد المجتمع في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.

جوانب اجتماعية واقتصادية

الإستراتيجية ركزت أيضاً على تعزيز الأمن الحضري من خلال تحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، عبر مجموعة من الخطط والبرامج التي تم إعدادها بمشاركة 17 جهة حكومية وخيرية وخاصة، وتهدف إلى تخفيض نسب البطالة ومكافحة الفقر في مدينة الرياض. وأكد الاجتماع على البدء الفوري في تنفيذ هذه الخطط والبرامج بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.

مشروع للتسجيل السكني

مشروع التسجيل السكني لمدينة الرياض الذي أقرت اللجنة تنفيذه، يعمل على ربط معلومات السكان بمواقع سكنهم ووضع الآليات لتحديث المتغيرات التي تطرأ عليها، وهو ما من شأنه دعم الأعمال والجهود التخطيطية والأمنية والاجتماعية، وخدمة الأنشطة التنموية في المدينة.

وقد أقر الاجتماع تأسيس غرفة عمليات مشتركة للقطاعات الأمنية والخدمية في مدينة الرياض لضمان سرعة تبادل المعلومات والإحصائيات بين هذه القطاعات، وتوحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق فيما بينها، إضافة إلى تنظيم سرعة الاستجابة لجميع البلاغات في المدينة، وبشكل خاص الحالات الطارئة.

يشار إلى أن إعداد إستراتيجية الأمن الحضري بمدينة الرياض مر بثلاث مراحل رئيسية، ركزت في الأولى على جمع وتحليل المعلومات من خلال عقد 75 ورش عمل متخصصة بمشاركة السكان والعاملين في القطاعات المعنية, فيما تناولت المرحلة الثانية الجانب التخطيطي من خلال تحليل البيئة العمرانية في المدينة، وفي المرحلة الثالثة جرى وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية والمهام والمسؤوليات الخاصة بالجهات ذات العلاقة.