سياسة الوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية الرقمية
مقدمة
تتضمن هذه السياسة توجيهات عامة تهدف إلى تقديم خدمات حكومية رقمية فاعلة تلبي احتياجات وتوقعات سكان العاصمة وزائريها. ترتكز هذه السياسة على ترسيخ مبدأ “مركزية المستفيد”، وتعزيز تجربة المستخدم، ودعم المشاركة المجتمعية الفاعلة في كافة المنصات الرقمية التابعة للهيئة.
أهداف السياسة
تسعى الهيئة من خلال هذه السياسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
- ضمان سهولة استخدام خدمات الهيئة الرقمية وتوفير المعلومات اللازمة لكافة المستفيدين بكل شفافية.
- توفير تجربة رقمية سلسة وموثوقة تسهم في زيادة الاعتماد على القنوات الرقمية ورفع مستويات الاستخدام.
- رفع مستوى المشاركة والتفاعل عبر توفير الوسائل اللازمة لجمع وتحليل آراء وملاحظات المستفيدين، وضمان الاستجابة الفعالة لها.
- تبني مبادئ الشمولية وسهولة الاستخدام عند تصميم الخدمات الرقمية لضمان إمكانية الوصول لكافة شرائح المجتمع.
المبادئ والأحكام الرئيسية
لضمان تقديم تجربة مستفيد متميزة، تلتزم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالآتي:
- الشمولية والوصول المتكافئ: ضمان الوصول المتكافئ إلى المعلومات والخدمات الرقمية لجميع المستفيدين من مختلف الفئات العمرية، مع إيلاء اهتمام خاص لتمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تعدد القنوات: توفير قنوات رقمية متعددة لتقديم الخدمات لضمان تلبية احتياجات وتفضيلات كافة فئات المستفيدين.
- معايير إمكانية الوصول: الامتثال التام للحد الأدنى لمعايير إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام المعتمدة عالمياً (W3C)، وتطبيق إرشادات الوصول إلى محتوى الويب (WCAG 2.0) في كافة منصات الهيئة.
- الكفاءة وتقليل الجهد: تبني مبدأ “طلب البيانات لمرة واحدة فقط”، والاستفادة من منصات الحكومة الشاملة لمشاركة البيانات بشكل آمن وبما لا يتعارض مع أنظمة حماية البيانات الشخصية.
- التصميم التشاركي: تشجيع المستفيدين باستمرار على المشاركة وإبداء الرأي في كافة مراحل تصميم وتطوير خدمات الهيئة الرقمية.
- تصميم التجربة: تطبيق منهجية شاملة لتصميم تجربة المستفيد، تشمل دراسة احتياجات المستفيدين، تحليل سلوكهم، وبناء هيكل محتوى يراعي مبادئ التصميم المرئي والتراتبية الواضحة.
المستفيدون من السياسة
تشمل هذه السياسة جميع من يتفاعل مع الخدمات الرقمية للهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويشمل ذلك: المواطنين، والمقيمين، والزوار، والجهات الحكومية، ومنظمات القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها.